أكدت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة حضرموت، وقوفها إلى جانب المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يكابدوها المواطنين جراء الانهيار الاقتصادي وتدني الرواتب والتدهور الكبير للحالة المعيشية. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد مساء اليوم السبت، لأعضاء اللجان القيادية لحزب الاشتراكي بمديريات (أحياء المكلا، الشرج، الديس، وفوه) بمقر الحزب بمدينة المكلا، أكد خلالها سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي الأستاذ محمد عبدالله الحامد أن الحزب لن يكون إلّا إلى جانب الوطن والمواطنين. وأشاد سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت الأستاذ الحامد بالبيان الصادر عن الاتحاد العام لنقابة عمال حضرموت لدرء الفساد المستشري في بعض مؤسسات الدولة، مؤكدًا وقوف منظمة الحزب إلى جانب الحركة النقابية في المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ومواجهة موجة الغلاء الفاحش التي تشهده البلاد. وأكد رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية بحضرموت الأستاذ عوض سالم باكونه أن النقابة العمالية ستشهد تصعيد ضد الظلم والفساد في الفترة القادمة. ودعا خلال كلمته بضرورة تكاتف المواطنين وجميع القوى السياسية والوطنية في عملية المطالبة بحقوقهم. وإذ ناقش اللقاء مجمل الأوضاع التي يعاني منها الوطن، محملين الحكومة تدهور الأوضاع وما يعانيه موظفو وعمال ومتقاعدو الدولة. شدد على ضرورة التنسيق مع النقابات العمالية لوضع خطوات تصعيدية للضغط على صناع القرار لعمل الخطوات اللازمة لمعالجة الانهيار الاقتصادي العام في الوطن. كما دعا اشتراكي حضرموت في بيان صادر عن الاجتماع، إلى تعزيز العمل التشاركي مع مكونات الحراك الشعبي والسياسي ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات لمواجهة الانعكاسات الخطيرة على معيشة الناس جراء الانهيار الغير مسبوق للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. الذي تسبب في رفع أسعار المواد الغذائية وضاعف معاناة عامة المواطنين ووسع دائرة العوز في ظل صمت من الحكومة وعجز تام من سلطاتها التنفيذية. وحمل البيان، الحكومة مسؤولية هذا التدهور للعملة الوطنية والارتفاع الجنوني للأسعار، مطالباً الحكومة باتخاذ خطوات وإجراءات عملية ومدروسة لمواجهته بعيدا عن الخطوات الترقيعية المسكنة والمهدئة للنفوس والتي لا تؤتي ثمارها على الواقع المتردي. وأكد، أن وقف تفاقم هذه الأزمة يتطلب نشاطا سياسيا وجماهيريا كحق كفله الدستور عبر جملة من الأنشطة والمواقف التصعيدية وبمشاركة واسعة من عامة الشعب ليكون صوتا مسموعا لفرض عوامل ضغط على أصحاب القرار للقيام بواجباتهم تجاه شعبنا ومعيشته واستقراره. وشدد على إن استشراء الفساد والتفاقم المستفحل لمستوى المعيشة وتدني الخدمات يتطلب تدخلا عاجلا وحراكا جماهيريا وسياسيا يوقف هذا الانهيار. وعبر عن أهمية الاستفادة من تجارب الحزب السابقة في قيادة الحراك الشعبي السلمي الرافض للفساد والعبث الذي أدى إلى تآكل الدخل الفردي و الأسري وبالأخص لموظفي الدولة والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود من العمال والشغيلة ذوي الأجر اليومي أو الشهري. وأقر المجتمعون في الختام ضرورة مساندة كل منظمات الحزب بالمديريات، الإجراءات التصعيدية والميدانية الشعبية لنقابات عمال حضرموت والتي ستقام بعد عيد الأضحى المبارك وضرورة حشد مشاركة واسعة من مختلف منظمات المجتمع المدني.
