أكد رئيس مجلس الوزراء، للحكومة الشرعية الدكتور معين عبدالملك، بأن الأوضاع الاقتصادية في اليمن، سوف تشهد انفراجًا كبيرًا في القريب العاجل سيلمسها كل المواطنين. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا لقيادة مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية والجهات التابعة لها، أمس السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مختلف الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، على ضوء تطورات أسعار صرف العملة الوطنية، وكذلك الإجراءات المطلوبة على مستوى السياسات النقدية والمالية. وقال رئيس الوزراء إن "معركتنا الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وسنحقق فيها نصرا يتوازى مع الانتصارات الميدانية العسكرية المحققة في شبوة ومأرب وبقية جبهات القتال ضد مشروع إيران الدموي في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي" الإرهابية. وتدارس الاجتماع الذي ضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني، مستوى تنفيذ الإصلاحات في الجوانب المالية والنقدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وكذا الخطوات اللاحقة لاستمرارها، بالتوازي مع سياسات الحكومة لتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وشدد على أهمية الارتقاء إلى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية في الإصلاحات الجارية والمخططة في المجالات المالية والاقتصادية، وتنفيذها وفق الحطة الزمنية المحددة مهما كان حجم التحديات والصعوبات. وناقش الاجتماع التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور في الجوانب الإدارية بشكل عاجل، إضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية. وأكد على ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات الناتجة عن الأوضاع الاستثنائية الناجمة عن الحرب التي شنتها المليشيا الحوثية على الشعب اليمني. وعبر عن شكره للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما السخي والمستمر لليمن وشعبها في كل المجالات.
