وضعت جماعة الحوثيين، شروطا جديدة للقبول بالجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على وقف إطلاق النار الدائرة في البلاد منذ سبع سنوات. واشترطت الجماعة أن تجري المفاوضات بينهم كطرف ممثل لليمن مقابل الطرف الأخر (التحالف) ممثلا بالمملكة العربية السعودية على أن تقام المفاوضات في دولة محايدة وغير مشاركة في العدوان على اليمن سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها، حسب تعبيرهم. ونقلت وكالة سبأ بصنعاء الخاضعة لسيطرتهم عن مصدر وصفته ب"المسؤول" القول إن "اليمن يرحب بأي حوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة وغير متورطة بالعدوان سواء كانت من دول التعاون الخليجي أو غيرها" حسب تعبيره وأضاف، إن الأولوية في المفاوضات بين جماعته والتحالف يجب أن تكون للملف الانساني ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، حسب وصفه. وقال المصدر الحوثي، إنه "من غير المنطقي ولا العادل ولا الجائز أن يكون الداعي والمضيف للحوار الدولة الراعية للحرب والحصار الظالم على اليمنيين ، حسب ما نقلت الوكالة. وأضاف: "كما لا يستقيم أن تدعو للحوار من جهة وترسل الارهابيين والمفخخات لتفجير الناس في الأسواق والمدن من جهة أخرى". في اشارة لاتهامات الحوثيين السابقة للسعودية بادارة مخطط فاشل لإستهداف صنعاء بسيارات مفخخة والتي قال الحوثيون أنهم تمكنوا من إحباطه. وأعتبر مراقبون تلك التصريحاترفض ضمني استباقي لدعوة مجلس التعاون الخليجي التي من المقرر أن يرسلها رسميا للجماعة في الأيام القادمة، ورفض صريح للجماعة للدخول في مفاوضات مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وجائت هذه التصريحات الحوثية غداة تقارير اعلامية تحدثت عن رغبة مجلس التعاون الخليجي توجيه دعوة رسمية للحوثيين في اليومين القادمين للمشاركة في مشاورات يمنية موسعة في الرياض. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين خليجيين، أن أمين عام المجلس الدكتور نايف الحجرف سيقدم للوفد الحوثي كافة الضمانات الأمنية لسلامتهم في حال قبولهم المشاركة في المفاوضات التي من المتوقع أن تبدأ نهاية الشهر الجاري.