احدث خبر توصل احزاب المشترك والمؤتمر الشعبي الى توافق وطني حول الانتخابات والإصلاحات السياسية والدستورية ارتياحا شعبيا كبيرا. وكان عدد من وسائل الاعلام المحلية والعربية قد تناقلت عصر الثلاثاء خبر توصل أطراف العملية السياسية اليمنية إلى اتفاق يقضي بتأجيل موعد انتخابات 2009البرلمانية لمدة عامين يجري خلالها إصلاحات سياسية ودستورية تضمن حكما محليا كامل الصلاحيات واعتماد نظام انتخابي تمثيلي وعادل بالإضافة إلى إصلاحات دستورية اخرى تضمنها مشروع رئيس الجمهورية للتعديلات الدستورية ومشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل المقدم من أحزاب اللقاء المشترك . وكان نائب رئيس الجمهورية الامين العام للمؤتمر الشعبي العام اللواء عبد ربه منصور هادي قد قال اثناء لقائه بعدد من اعضاء البرلمان الاوربي عصر الثلاثاء إنه "تم الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على تغليب المصلحة الوطنية العليا والسير معا وقدما إلى الانتخابات والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية من أجل الانطلاق صوب الغد الأفضل وبما يخدم مصلحة الوطن العليا ." في سياق متصل علم الاشتراكي نت من مصادر مطلعة ان كتلتي اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام البرلمانيتين وافقتا (كل على حده) على تقديم مشروع لتعديل المادة الدستورية 65الخاصة بمدة مجلس النواب باتجاه اضافة سنتين الى فترة المجلس الحالي وفقا لاتفاق وطني بين احزاب المشترك والمؤتمر الشعبي . وحسب المصدر فان من المتوقع ان يتم التصويت المبدئي على تعديل المادة 65 خلال جلسة الاربعاء. وكانت اليمن قد عاشت ازمة سياسية عميقة خلال السنتين الماضيتين بسبب خلافات المعارضة والحزب الحاكم حول الانتخابات البرلمانية والياتها ونظامها الانتخابي وقبل التوصل الى اتفاق مبدئي قضى بتاجيل موعد الانتخابات كانت جميع السيناريوهات تتجه بالازمة نحو التصعيد في ضل اصرار بعض اطراف السلطة على اجراء الانتخابات في موعدها قبل اعتماد القائمة النسبية ،فيما كانت احزاب المعارضة تطرح ضرورة الاصلاحات الوطنية قبل الانتخابات وحتى تكون الانتخابات جزاء من عملية التوافق والإصلاح الوطني و اعتبر العديد من المراقبين توصل أطراف العملية السياسية إلى اتفاق حول الانتخابات والإصلاحات قد مثل انتصارا وطنيا للديمقراطية اليمنية وروح التوافق الوطني وكانت أطراف في المعارضة وأخرى في السلطة قد حذرت من تداعيات الأزمة وخطورة دخول المؤتمر الانتخابات منفردا مقابل مقاطعة المشترك وقالوا بان الانفراد بالعملية السياسية يشبه مقاطعتها كون الخياران خطيرين على العملية السياسية وعلى امن واستقرار البلاد.