ك تب المحرر السياسي- احدث توصل احزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام الى توافق وطني حول الانتخابات والإصلاحات السياسية والدستورية حالة من الارتياح الشعبي المشوب بشيء من الحذر والترقب لما يمكن ان تكشف عنه وثيقة الاتفاق تجاه القضايا والمدد الزمنية لحلها , وفي كل الأحوال فقد كانت ردود الفعل السياسية والشعبية المعبر عنها حتى ألان ايجابية عموما وهو أمر يبعث على التفاؤل ويمكن أن يوفر أجواء صحية للحوار واستكمال بقية قضاياه المعروضة على الطاولة . قبل ان يتوصل افرقاء العملية السياسية الى اتفاق مبدئي حول تاجيل موعد الانتخابات البرلمانية كشرط ضروري لانجاز الاصلاحات الدستورية المطلوبة لتوسيع قاعدة الشراكة وايجاد نظام انتخابي عادل وتمثيلي وغيرها من قضايا الاصلاح السياسي والوطني ،كانت الازمة اليمنية بين المشترك والحزب الحاكم تتجه نحو التصعيد وكانت الخيارات امام جميع الأطراف محدودة وخطيرة ايضا ، خصوصا في ظل اصرار بعض اطراف السلطة على الاستفراد بالعملية الانتخابية وإجراءاتها وبالتالي نتائجها الأمر الذي كان سيدفع المعارضة حتما الى المقاطعة ورفض الانتخابات بكاملها ما يعني تفجير الأزمة وجر البلاد برمتها الى مصير مجهول وغير محمود العواقب. ان اهم ما يحمله اتفاق المشترك والحزب الحاكم حول تاجيل الانتخابات واجراء اصلاحات هو ان الجميع يقرون بوجود أزمة وطنية هذا اولا ، اما ثانيا فهو ان الخروج منها لا يمكن ان يتم الا بتوافق وطني وباصلاحات سياسية ودستورية تعيد بناء الدولة على اسس من الوحدة والديمقراطية واللامركزية وهذا هو أهم دلالات الاتفاق وأكثر ما اثار الارتياح لدى الطبقة السياسية ولدى شرائح واسعة من أبناء المجتمع . ليس كل ما توصلت اليه أطراف الحوار حتى الآن هو كل ما تطلبه أو تسعى إلى تحقيقه والمسالة نسبية لدى هذا الطرف او ذاك ،ولكن الاكيد هو ان هذا الاتفاق هو أفضل ما يمكن الوصول اليه في هذه الظروف وما توفره من فرص ومتاحات للاطراف المتحاورة ولقوى المجتمع اليمني عموما والمهم هو اخلاص النوايا واستغلال اجواء التوافق والحوار لانجاز ما تم التوصل اليه . . لا شك ان تأجيل الانتخابات لمدة سنتين تعتبر فترة طويلة نسبيا وقد تصاب الحياة السياسية والديمقراطية بالجمود وهو ما لم نكن نفضله نحن في المشترك ومع هذا فان الوقت لا يزال "وقت أداء" ويمكن اذا ما احسنت النوايا ، ان تكفي فترة التاجيل للبرلمان لانجاز أكثر من استحقاق دستوري وانتخابي بدا من الاستفتاء على تعديلات الدستور وإمكانية تزامنها مع انتخابات مجالس الشعب المحلية ورؤساء الوحدات الادارية مرورا بانتخابات اعضاء السلطة التشريعية (النواب والشورى )وانتهاء بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها أي ان فترة التاجيل ستكون كافية لاجراء استحقاق انتخابي واحد او اكثر كل عام . بالطبع اتفاق المشترك والمؤتمر على قضايا محددة ومعلنة لا يلغي قضايا الخلاف وهي كثيرة بين السلطة والمعارضة من ناحية ، كما انه لا يحجر على الآخرين طرح قضايا وطنية ودستورية وسياسية أخرى والنضال من اجلها وبارفع السقوف -ان ارادوا – وسنكون معهم والى جانبهم في النضال من اجل ما نتفق حوله من القضايا والمهم هو القبول بالآخر واحترام وجهة نظره والتعاون في ما اتفقنا حوله واعذار بعضنا بعضا في قضايا الخلاف والتباين المشروع والطبيعي يبقى ان نؤكد ترحيب الحزب الاشتراكي اليمني بهذا الاتفاق ومثلما ساهم وبقية حلفائه باخلاص للوصول اليه فانه سيعمل مع حلفائه في المشترك من اجل تنفيذه بروح توافقيه ووطنية نستشعر من خلالها المسئولية وحاجة البلاد الى التوافق والشراكة والمواطنة بعيدا عن المكابرة والاقصاء والتفرد