عزيز محمد - استقبل الشارع اليمني اتفاق الأحزاب السياسية وتحديداً المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم وأحزاب المشترك المعارضة بأراء متباينة ذهب بعضها إلى اعتبار الاتفاق انتصاراً لمطالب المعارضة في حين وصف البعض الاتفاق بالصفقة السياسية على حساب الديمقراطية كما أن هناك من اعتبر التمديد للحزب الحاكم مدة عامين مكسب للمؤتمر الشعبي العام . وبين التصنيفات الثلاث وضع آخرين الاتفاق في خانة مصلحة الوطن كون تأجيل الانتخابات والشروع في اتخاذ خطوات إصلاحية تكفل مشاركة جميع القوى السياسية في الاستحقاق الانتخابي أصلح من دخول الحزب الحاكم وحلفائه في انتخابات لن يرضى عنها الداخل قبل الخارج ومن شأنها أن تطرح أمام الطرفين سلطة ومعارضة خيارات تهدد استقرار البلاد وسلامتها. المؤتمر الشعبي العام كالمشترك كليهما كانا في عنق الزجاجة قبل الاتفاق على التأجيل فلا الأول قادر على تسويق انتخابات ينافس فيها ضله ولا بمقدرة الثاني قطع إجازة من البرلمان مدتها ست سنوات قد لايتمكن بعدها من العودة إلى البرلمان بنصف مايملك اليوم. كما ان تكتل اللقاء المشترك كان بأمس الحاجة إلى اتفاق كهذا يضمن بقاءه متماسكاً بعد تباين أراء وتوجهات إطراف فيه أظهرت ميلا الى تبني طروحات أحادية من قضايا كالقائمة النسبية إضافة إلى إمكانية التزام الحزب الأكبر في المشترك وهو الإصلاح بمقاطعة الانتخابات في حال أصبحت المقاطعة قرار المشترك الأخير. الحزب الاشتراكي اليمني احد الأحزاب المتفقة على التأجيل قال في موقف كتبه المحرر السياسي في موقع الحزب انه قبل أن يتوصل افرقاء العملية السياسية إلى اتفاق مبدئي حول تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية كشرط ضروري لانجاز الإصلاحات الدستورية المطلوبة لتوسيع قاعدة الشراكة وإيجاد نظام انتخابي عادل وتمثيلي وغيرها من قضايا الإصلاح السياسي والوطني كانت الأزمة اليمنية بين المشترك والحزب الحاكم تتجه نحو التصعيد وكانت الخيارات امام جميع الأطراف محدودة وخطيرة ايضا ، خصوصا في ظل اصرار بعض اطراف السلطة على الاستفراد بالعملية الانتخابية وإجراءاتها وبالتالي نتائجها الأمر الذي كان سيدفع المعارضة حتما الى المقاطعة ورفض الانتخابات بكاملها ما يعني تفجير الأزمة وجر البلاد برمتها الى مصير مجهول وغير محمود العواقب. وأضاف المحرر السياسي انه ليس كل ما توصلت اليه أطراف الحوار حتى الآن هو كل ما تطلبه أو تسعى إلى تحقيقه والمسالة نسبية لدى هذا الطرف او ذاك ،ولكن الاكيد هو ان هذا الاتفاق هو أفضل ما يمكن الوصول اليه في هذه الظروف وما توفره من فرص ومتاحات للأطراف المتحاورة ولقوى المجتمع اليمني عموما والمهم هو إخلاص النوايا واستغلال أجواء التوافق والحوار لانجاز ما تم التوصل اليه . ومن غير المنطقي القول انه بإتفاق الأحزاب على تأجيل الانتخابات أصبحت كل القضايا التي عليها خلاف في خانة الحل لان التأجيل هو بداية ماراثون تنتظره الأحزاب وأعضائها كون القضايا التي سيتم الحوار حولها شائكة ولا يمكن الاتفاق حولها بسهولة خصوصاً وان رؤية كل طرف للحلول لابد أن تنطلق من المصلحة الذاتية وحجم المكسب السياسي قبل الوطني. هذا ما أفصح عنه محرر الاشتراكي السياسي بإشارته الى ان اتفاق المشترك والمؤتمر على قضايا محددة ومعلنة لا يلغي قضايا الخلاف وهي كثيرة بين السلطة والمعارضة من ناحية ، كما انه لا يحجر على الآخرين طرح قضايا وطنية ودستورية وسياسية أخرى والنضال من اجلها وبارفع السقوف -ان ارادوا – وسنكون معهم والى جانبهم في النضال من اجل ما نتفق حوله من القضايا والمهم هو القبول بالآخر واحترام وجهة نظره والتعاون في ما اتفقنا حوله واعذار بعضنا بعضا في قضايا الخلاف والتباين المشروع والطبيعي . ورغم ان منظمات مدنية واكاديميين أعلنوا رفضهم للاتفاق بين الأحزاب وتمديد فترة البرلمان اعتبر مراقبون الاتفاق بين الأحزاب فرصة أخيرة لإصلاح المعادلة السياسية ووضع أسس لعملية ديمقراطية سواء كان الاتفاق نتاج إحساس بالمسئولية او نتيجة ضغوط خارجية. وسينتظر الشارع اليمني بتوجس ما ستسفر عنه حوارات الأحزاب المتفقة ومدى مقدرتها على تقديم التنازلات فيما بينها والعمل على التوفيق بين الرؤى الإصلاحية التي يطرحها كل طرف على حدة لتجنب الرجوع الى عنق الزجاجة مرة أخرى.
