أعلن المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن أن لجنته العامة أقرت توجيه رسالة تتضمن دعوة خطيه لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة الممثلة في البرلمان تتعلق باستئناف الحوار الأحد القادم بشأن ما تضمنه الاتفاق الموقع على تمديد فترة مجلس النواب و تأجيل الانتخابات البرلمانية لعامين. وقال في بلاغ صحفي –تلقت " الوطن" نسخة منه- ان اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أقرت في اجتماع لها أمس الأربعاء توجيه رسالة خطية لأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في البرلمان دعت فيها الأخيرة الى عقد جلسة للحوار المرتقب الأحد القادم ال(19) من يوليو الجاري، وذلك التزاما بمسؤولية الأحزاب الموقعة على طلب التمديد بانجاز المهام التي تضمنها اتفاق التمديد. وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر جاهزية فريقها المكلف برئاسة د . عبد الكريم الإرياني – النائب الثاني لرئيس المؤتمر - للحوار وإعداد مشاريع بالجدول الزمني وقضايا الحوار بشكل عام. وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم توصل إلى اتفاق مع أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في 24 فبراير/شباط بتمديد فترة مجلس النواب وإرجاء الانتخابات التشريعية مدة عامين بعدما كان من المقرّر إجراؤها في 27 أبريل/نيسان الماضي. الاتفاق الذي تم بموجبه تعديل دستوري دون استفتاء شعبي للتمديد لفترة النواب وأجلت الانتخابات ،جاء بعد أكثر من عامين من الجدل الخلافي بين الجانبَين حول إصلاح النظام الانتخابي ، وحسب الاتفاق يتعيّن على الأحزاب السياسية الممثّلة في مجلس النواب (حزب المؤتمر الشعبي العام وبعض أحزاب ائتلاف اللقاء المشترك: التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي) استكمال الحوار حول إصلاحات تضمنها اتفاق التأجيل تهدف إلى إحداث تحوّل في النظام السياسي والانتخابي. وتضمن الاتفاق في صيغة الإطار العام ثلاثة محاور للحوار هي (إصلاح وتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما فيها القائمة النسبية - تمكين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة مشروع التعديلات على ضوء الاتفاقات الموقعة بين القوى السياسية -وإعادة تشكيل اللجنة العليا وفقا لنصوص القانون). وحتى اللحظة لم تحدد تفاصيل هذا الاتفاق العام بعد، ورغم انه شكل مخرجاً مؤقتاً من مأزق الانزلاق في مخاطر العنف ، غير ان كل محور من تلك المحاور في حال الالتئام على طاولة حوار يمكن ان تحوي تفاصيل ملغمة من الطرفين ما يدفع للتشاؤم استنادا لتجربة الحوارات الماضية في انجازها الإصلاحات السياسية والانتخابية وإيجاد الحلول لجوهر الأزمة ويضل تقديم التنازلات المتبادلة بين السلطة والمعارضة للتوصل إلى رؤية أو إستراتيجية شاملة للإصلاح، ومباشرة تحقيقها،طوق النجاة في تجنيب البلاد الدخول في دائرة العنف الشامل ولتكون الانتخابات النيابية القادمة في 27 ابريل 2011 خطوة عملية للانتقال الديمقراطي الأمن.