بين دعوة خطية وجهها المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن لأحزاب تكتل المشترك المعارض لاستئناف الحوار الأحد المقبل، ورد للأخيرة باشتراطات ثلاث تفض جلسة الحوار المفترضة ، أكدت مصادر موثوق فيها اهتزاز العلاقات بين طرفي المشترك ( الاصلاح الاسلامي والاشتراكي اليمني) بشأن خياراتهما في المرحلة المقبلة، وفي ضل تسريبات الحوارات الانفرادية مع الحاكم . وكان نائب رئيس المؤتمر الشعبي الحاكم عبد الكريم الارياني وجه دعوة لاستئناف الحوار في رسالة إلى أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" المكون من ستة أحزاب تضم إسلاميين ويساريين وقوميين،وفقا لما أقرته اللجنة العامة للحزب الحاكم الأربعاء الماضي . ودعت الرسالة الأحزاب الى عقد جلسة للحوار المرتقب الأحد وذلك التزاما بمسؤوليتها وهي الموقعة على طلب التمديد لفترة مجلس النواب لمدة عامين بانجاز المهام التي تضمنها اتفاق التمديد. تكتل أحزاب المشترك المعارض من جانبه اشترط لاستئناف الحوار مع المؤتمر الشعبي الحاكم - ردا على دعوت الأخير- تهيئة المناخات السياسية والبدء ببحث آلية مناسبة لإشراك كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني وفقاً لما نص عليه الاتفاق، بالاضافة لوضع كل قضايا البلاد على طاولة الحوار، بحيث لايسمح بحوارات جانبية في القضايا الملتهبة كصعدة والجنوب وغيرها ودون مشاركة فعالة، من قبل القوى السياسية التي ستشارك في الحوار. وفي سياق ردها كدها أكدت أحزاب" اللقاء المشترك" حرصها على إجراء حوار جاد ومنتج مع الحزب الحاكم وفقاً لمضامين الاتفاق الموقع بين الجانبين فى فبراير الماضي. ووضعت احزاب المشترك ثلاث شروط رئيسية لاستئناف الحوار ، تضمن اولها "تهيئة المناخات السياسية بوقف الحملات العسكرية والاعتقالات والمطاردات للنشطاء السياسيين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو من هم على ذمة أي قضايا سياسية، ودفع مرتبات كل من اتخذ قرار تعسفي بقطع راتبه من النشطاء السياسيين و اطلاق الصحف الموقوفة" واعتبرت رسالة المشترك هذا الشرط "تنفيذاً لمضمون وجوهر الاتفاق في نصه الذي يتضمن تهيئة المناخات السياسية، المناسبة لإجراء الحوار ووقف التعبئة الخاطئة الممزقة للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي وإثارة العنصرية والمناطقية". واكد المشترك في شرطه الثاني ضرورة "البدء ببحث آلية مناسبة لإشراك كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني وفقاً لما نص عليه الاتفاق، مع وضع ضوابط للحوار تنظم هذه العملية بصورة تجعلها شفافة وتحت رقابة المجتمع". ونص الشرط الثالث للمشترك " أن توضع كل قضايا البلاد على طاولة الحوار، بحيث لايسمح بحوارات جانبية في القضايا الملتهبة كصعدة والجنوب وغيرها ودون مشاركة فعالة، من قبل القوى السياسية التي ستشارك في الحوار، على أن تتوفر الظروف المناسبة لمشاركة جميع القوى دون تحفظ أو استثناء، بما في ذلك قوى الحراك في الجنوب، والحوثيين والقوى السياسية في المنفى وغيرهم". اتفاق 24 فبراير وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم توصل إلى اتفاق مع أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في 24 فبراير/شباط بتمديد فترة مجلس النواب وإرجاء الانتخابات التشريعية مدة عامين بعدما كان من المقرّر إجراؤها في 27 أبريل/نيسان الماضي. الاتفاق الذي تم بموجبه تعديل دستوري دون استفتاء شعبي للتمديد لفترة النواب وأجلت الانتخابات ،جاء بعد أكثر من عامين من الجدل الخلافي بين الجانبَين حول إصلاح النظام الانتخابي ، وحسب الاتفاق يتعيّن على الأحزاب السياسية الممثّلة في مجلس النواب (حزب المؤتمر الشعبي العام وبعض أحزاب ائتلاف اللقاء المشترك: التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي) استكمال الحوار حول إصلاحات تضمنها اتفاق التأجيل تهدف إلى إحداث تحوّل في النظام السياسي والانتخابي. وتضمن الاتفاق في صيغة الإطار العام ثلاثة محاور للحوار هي (إصلاح وتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما فيها القائمة النسبية - تمكين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة مشروع التعديلات على ضوء الاتفاقات الموقعة بين القوى السياسية -وإعادة تشكيل اللجنة العليا وفقا لنصوص القانون). خلافات الكواليس واهتزاز علاقة قطبا المشترك من جهة أخرى ذكرت صحيفة «النداء المستقلة»في عددها الخميس نقلا عن مصدر مطلع إن عبدالكريم الإرياني - نائب رئيس المؤتمر الحاكم ورئيس اللجنة المكلفة من حزبه بالحوار مع اللقاء المشترك -طلب من الرئيس علي عبدالله صالح إعفاءه من رئاسة اللجنة. ورجح المصدر أن يكون طلب الإرياني نابعاً من إدراكه أن العملية السياسية في اليمن توشك على الأفول بسبب تعاظم الأزمات السياسية والاقتصادية، وعدم رغبة الأحزاب السياسية في تقديم تنازلات من أجل انجاز تسوية انتخابية. كما أكدت "النداء" نقلا عن مصادر موثوق فيها وجود خلافات داخل أحزاب المشترك حول خيارات هذه الأحزاب في المرحلة المقبلةK وقالت إن الخلافات ظهرت في اللقاء التشاوري في مايو الماضي عندما عطَّل ياسين سعيد نعمان أمين عام الاشتراكي مقترحاً للإصلاح بتوجيه رسالة من المشاركين إلى الرئيس علي عبدالله صالح ، وعزت تباطؤ عمل لجان المشترك مؤخراً إلى اهتزاز العلاقات بين طرفيه الرئيسيين حزبي الاصلاح والاشتراكي. وكان الحزبان استطاعا تجاوز عقبة الاختلاف حول الموقف من الانتخابات النيابية بعد أن عطَّل الاشتراكي في 18 أغسطس الماضي اتفاقاً سياسياً بين المشترك والرئيس علي عبدالله صالح ، وتوقفت الاتصالات بين قيادة الحزب الاشتراكي والرئيس صالح منذ أسابيع. وكان الرئيس صالح شن حملة مطلع الأسبوع على من وصفهم بغلاة الانفصاليين الذين يقيمون في العاصمة، ما فُهم أنه يقصد بعض قيادات الاشتراكي ، كما شن مسؤولون في صنعاء والسلطة المحلية في لحج هجوماً على كوادر الاشتراكي، وحملوها مسؤولية الأحداث التي وقعت في 7 يوليو في الجنوب. و قال مصدر خاص وفقا لذات الصحيفة إن السلطة تراهن على ضرب أطراف المشترك بعضها ببعض، لافتاً إلى مشروع وثيقة أعدها فريق في السلطة تم تسريب محتوياتها إلى قيادات في المشترك تتضمن اقتراحاً على الرئيس بالتنسيق في المرحلة المقبلة مع الإصلاح والتهدئة فقط مع الاشتراكي، ما يعني إضعاف الثقة بين الحزبين الرئيسيين في المشترك.