خيم هدوء نسبي في حدة التصعيد السياسي والإعلامي للخلافات بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) وأحزاب المعارضة المنضوية في "اللقاء المشترك"، عقب اتفاق تم مؤخرا تتويجا للقاءات المعارضة المتواصلة مع رئيس الجمهورية، ظلت تنفيها خشية التصاق تهمة البحث عن الصفقات، وبموجبة ارجئ موعد الانتخابات البرلمانية المقرر في ابريل المقبل لعامين في سابقة هي الاولى منذ نهج الديمقراطية والتعددية السياسية في اليمن والمقترن بالوحدة عام 90. ومع تباين تصريحات وأحاديث قيادة اللقاء المشترك المعارض الممثلة في البرلمان "الاصلاح ، الاشتراكي، الناصري "حول مفردات اتفاقها وحزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) والذي بموجبه أرجئت الانتخابات لعامين قادمين عبر كتلها في البرلمان الحالي "أي حتى 2011 " ، شكك علي سيف حسن رئيس منتدى التنمية السياسية في إمكانية تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب، مشيرا إلى انه اتفاق على المستوى النظري ، ملزم لطرفي الاتفاق فقط وحتى يتحول إلى نصوص دستورية نافذة فان بقية المؤسسات كالبرلمان واللجنة العليا للانتخابات ورئيس الجمهورية ينبغي ان تحاسب على الدستور الحالي وضرورة تنفيذه. حسن وفي تعقيب على أحاديث قيادة المشترك المعارضة خلال ندوة سياسية بمنتدى الشهيد جار الله عمر جمعتهم مساء أمس الجمعة شدد على ان الأهمية بمكان تغيير ما وصفها ب" لعبة عض الأصابع بين المؤتمر والمشترك والحوارات خلف الكواليس " إلى لعبة "سباق مارثون او كرة قدم أمام الجمهور" .وأضاف ف"عض الأصابع" لعبة ثنائية لا يعرف بها إلا اللاعبين فقط ولا يسمع بها الناس إلا حين يصرخ احدهما "في إشارة إلى حوارات المؤتمر الحاكم والمشترك المعارض. وفيما يخص القائمة النسبية قال علي سيف "إنها جيدة " مستدركا "ولكن على المعارضة أن تعرف بأنها ستوجد مشكلة داخل صفوفها حين يتم اختيار المرشحين إلى القائمة ومن يتقدم ومن يتأخر في القائمة كما أنها لا تلغي الكوتا النسائية بحيث يجب على الحزب وضع نسبة معينة من النساء في القائمة كان تختار رجلين وامرأة أولا وهكذا حتى تستكمل النسبة التي حددتها للنساء في قائمتها". ونفى الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ما تم تناولته بعض الصحف حول مفردات الاتفاق مع الحاكم ومن ذلك الحديث عن تمديد فترة الرئيس وانه تجاوز قضية الجنوب وصعدة ، وقال ياسين ان الاتفاق لم يجعل الحوار حول قضايا الوطن الكبرى مغلقا بين المشترك والمؤتمر الشعبي العام ولكنه فتح الآفاق لجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في حوار وطني جامع حول كل القضايا المطروحة ومنها قضية الجنوب وصعدة والأزمة الاقتصادية وغيرها. وأضاف "أن المشترك تعامل مع الأزمة بمسؤولية عالية وحاول أن يتجنب الآراء المتطرفة داخل المؤتمر وكانت التقطة الأولى التي طرحها المشترك هي تطوير النظام السياسي وهي أوسع من إصلاح النظام السياسي و تشمل النظام الانتخابي وقضايا صعدة والجنوب وغيرها". وارجع ياسين أهمية هذا الاتفاق إلى انه "منع عملية الانفراد بالعملية الانتخابية أو مقاطعتها وأتاح فرصة جديدة للحوار والخروج من الأزمة". وخلافا لطرح ياسين في سياق حديثة عن الاتفاق حول تأجيل الانتخابات ،اعتبر أمين عام تجمع الإصلاح الإسلامي عبدالوهاب الآنسي ان الانتخابات البرلمانية 2009 "وسيلة تكتيكية ، أما المشروع الأساسي لأحزاب المشترك فهو المضي بالتحضير للقاء التشاوري الذي تبنته لمشاركة الجميع بإيجاد حل لهذه الأزمة التي تعيشها البلاد اليوم ويكون اللقاء الرافعة لهذا التغيير". وأضاف خلال مداخلته بمنتدى الشهيد جار الله عمر "لابد أن تكون كل القوى مشاركة في هذا الفعل وهذا هو الحل الوحيد فخلال السنتين القادمتين يجب على النخبة ان يكونوا شركاء في تحمل المسؤولية " ، وتابع" من سيدفع الثمن هو الشعب متى كان عض الأصابع هو بيننا وبين السلطة ، فهذا بعض ما يرشح من المؤتمر ويفهمه المثقفون ". اما رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك أمين عام التنظيم الناصري سلطان حزام العتواني وفي مداخلة مطولة أوضح ان الاتفاق الأخير الخاص بتأجيل الانتخابات تضمن في ورقة الإطار الأولي ثلاثة محاور للحوار هي قضايا الانفراج السياسي وإجراء إصلاحات دستورية بما فيها القائمة النسبية بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا للانتخابات ،على أن تكون هذه المحاور محل جدولة محددة يحدد فيها الزمن لكل قضية من هذه القضايا وأضاف إن الجميع توافقوا على صيغة الإطار العام وعلى أن الكتل البرلمانية تتقدم بطلب تعديل المادة 65 وتم الاتفاق على أن تكون مبررات التأجيل التي تقدمت بها الكتل البرلمانية لطلب تعديل المادة 65هي (إصلاح وتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما فيها القائمة النسبية - تمكين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة مشروع التعديلات على ضوء الاتفاقات الموقعة بين القوى السياسية -وإعادة تشكيل اللجنة العليا وفقا لنصوص القانون). منوها إلى انه تم تقديم طلب الكتل البرلمانية على أن يتم مناقشة هذا الطلب بعد 60يوما وبهذه الخطوة سددنا باب الانفراد بالعملية السياسية والانتخابية و ما كان يحصل بسببها من تداعيات قد تكون بوابة لكثير من المعاناة .
