قال رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك أمين عام التنظيم الناصري/ سلطان حزام العتواني بأن اللقاء المشترك منذ 2006م وهو يسعى لتحقيق شروط نزاهة الانتخابات وقد كان الشهيد جار الله عمر يؤكد على أهمية تسوية أرضية الملعب أثناء الحوار. جاء ذلك في المداخلة المطولة التي ألقاها عصر الجمعة رئيس المجلس الأعلى للمشترك في منتدى الشهيد جار الله عمر للحوار الفكري والسياسي. وبخصوص الاتفاق الأخير قال العتواني: أن ورقة الإطار الأولى تضمنت ثلاثة محاور للحوار هي قضايا الانفراج السياسي وإجراء إصلاحات دستورية بما فيها القائمة النسبية بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا للانتخابات على أن تكون هذه المحاور محل جدولة محددة يحدد فيها الزمن لكل قضية من هذه القضايا. وقال العتواني: إن البعض طرح في البداية فترة التأجيل ست سنوات والبعض الآخر "4" سنوات ثم تم الاتفاق على أن المدة يحددها رئيس الجمهورية. وأضاف: أن الجميع توافقوا على صيغة الإطار العام وعلى أن الكتل البرلمانية تتقدم بطلب تعديل المادة "65" وتم الاتفاق على أن تكون مبررات التأجيل التي تقدمت بها الكتل البرلمانية لطلب تعديل المادة "65" هي: إصلاح وتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما فيها القائمة النسبية. تمكين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة مشروع التعديلات على ضوء الاتفاقات الموقعة بين القوى السياسية. إعادة تشكيل اللجنة العليا وفقاً لنصوص القانون. وبالفعل تم تقديم طلب الكتل البرلمانية على أن يتم مناقشة هذا الطلب بعد "60" يوماً وبهذه الخطوة سددنا باب الانفراد بالعملية السياسية والانتخابية وما كان يحصل بسببها من تداعيات قد تكون بوابة لكثير من المعاناة. وقال إن أهم عامل أوصلنا إلى هذا هو وحدة وتماسك اللقاء المشترك الذي عمل البعض وراهن على تفككه أو تمزيقه. ومن جانبه نفى الدكتور/ ياسين سعيد نعمان ما تم تناوله في بعض الصحف حول مفردات اتفاق المشترك والمؤتمر. وقال الأمين العام للاشتراكي: "لقد تم تناول الاتفاق من قبل البعض بطريقة مغايرة للحقيقة ومن ذلك الحديث عن اتفاق الأحزاب على تمديد فترة الرئيس وأنه تجاوز قضية الجنوب وصعدة وغيرها من القضايا وهذا غير صحيح". وقال أن الاتفاق لم يجعل الحوار حول قضايا الوطن الكبرى مغلقاً بين المشترك والمؤتمر الشعبي العام ولكنه فتح الآفاق لجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في حوار وطني جامع حول كل القضايا المطروحة ومنها قضية الجنوب وصعدة والأزمة الاقتصادية وغيرها. وأضاف: أن المشترك تعامل مع الأزمة بمسؤولية عالية وحاول أن يتجنب الآراء المتطرفة داخل المؤتمر وكانت النقطة الأولى التي طرحها المشترك هي تطوير النظام السياسي وهي أوسع من إصلاح النظام السياسي وتشمل النظام الانتخابي وقضايا صعدة والجنوب وغيرها". وأرجع ياسين أهمية هذا الاتفاق إلى أنه "منع عملية الانفراد بالعملية الانتخابية أو مقاطعتها وأتاح فرصة جديدة للحوار والخروج من الأزمة". ويتابع أمين الاشتراكي "فالذي حدث أننا عملنا بمسؤولية من أجل إيجاد الوقت الكافي لوضع حلول للأزمة وستظل دعوة اللقاء المشترك لعقد اللقاء التشاوري قائمة حتى تخرج البلاد من أزمتها".
