قال ألامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني ان بيان المشترك الذي هدد بعدم السكوت على مضي حزبه في الانتخابات منفردا وضع في الاعتبار اثناء قرار تاجيل الانتخابات في ظهرت أثناء اتخاذ لجنة حزبه العامة بعد قررها المضي في الإنتخابات، واضاف البركاني في ندوة تاجيل الانتخابات المبررات والاهداف ان اعتبار المشترك النفراد " سيكون فتنة، ومجزرة وخاتمة المطاف للعملية الديمقراطية" جعلتهم في المؤتمر يخافون " من بعد أن كنا شجعان في المضي في تنفيذ الإنتخابات . واعتبر البركاني لجوء المؤتمر والمشترك إلى الإتفاق على تأجيل الإنتخابات من باب فقه الضرورة ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، مشددا على ضرورة أن تؤخذ الحاجات الوطنية دفعة واحدة وليست مجزأة، داعيا إلى أخذ التطور في الجانب الدستوري والنظام الإنتخابي على أنه قضية ملحة، ليس لأننا كنا رافضين التأجيل . , وقال البركاني "ا ن السنتين ستنتهي إذا ناقشنا فيها قضية التأجيل ومبرراته قبل أن ينتهي موضوع النقاش، بسبب الدخول في مناقشة الجزئيات وعدم الدخول في القضايا الرئيسة، مشيرا إلى طلب كتل البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان طلب تعديل المادة (65)، وهي التي اتكئ عليها من أجل الدخول في عملية التأجيل و" لأننا لم ندخل حقيقيا للتأجيل إلا من خلالها" لكنه استدرك قائلا بان " الظروف التي أشارت إليها المادة لم تكن موجودة في الأصل، لكننا على الأقل أن المصلحة الوطنية تقتضي أن نجد مخرجا دستوريا كان بالتحايل أو بالقناعات ". وأشار إلى المبررات التي وقع عليها أمناء عموم الأحزاب ورؤساء الكتل البرلمانية وأعضاءها بأن تتاح الفرصة للقوى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في عملية إصلاح النظام السياسي والإنتخابي، والتي هي ليست ملكا لأحزاب بعينها، واعتبر " الإنشغال بالقضايا السياسية وترك القضايا الأخرى سيجعلهم في الإتفاق أنانين أكثر من اللازم . وطالب البركاني بوضع " قضايا الوطن في مقدمة الإهتمامات، وألا نفصل ما نحتاجه كخمسة أحزب موجودة في البرلمان سواء في النظام الإنتخابي الذي يتسع لنا فقط أو في النظام الدستوري الذي يتسع للبعض منا فقط، وأن ننظر إلى الموضوع بشكل عام نتعامل مع القضية السياسية والديمقراطية والإنتخابات والمرأة والإقتصاديات، وهي غاية في الأهمية"، وقال ان " تطور زمني لا بد أن نتطور معه وأن نستفيد من تجارب الآخرين وسد النقص في أي تجربة أوفي خيار من خلال الأخذ التوازن سواء في النظام الإنتخابي القائم على الدائرة الفردية أو النظام المزدوج ". وشدد أمين عام المؤتمر المساعد على ضرورة عدم الغرق في التفاصيل الآن، لكنه قال " يبدوا أننا سنغرق كأحزاب اتفقنا لقراءة الموسوعات والقواميس حول الأنظمة الانتخابية، بحيث يفصل كل طرف منا على مقاساته، علينا أن نتجاوز ذلك إلى ما ينفع الناس جميعا"، طالبا من وسائل الإعلام ألا تضل تسأل عن التأجيل، " ليش أجلوا خلونا أجلنا سنتين بالخطأ بالصواب، منحنا من المعارضة فرصة سنتين، أخذناها على حين غرة، خلاص الموضوع انتهى، ولن يفيدنا التباكي على ذلك، إذا ستمريتم تتحدثوا لنا كثيرا سنضل نشكي لكم كثيرا ". وعبر عن ثقته في تجاوز الماضي الذي كانت الأحزاب تتمرس فيه، وأن لديه مؤشرات إيجابية كثيرة، قال إنه لا يريد أن يدخل في " موطأ مالك في مسألة المبررات ولا أريد أن أخيب الآمال وعندي ثقة كبيرة بأننا سنتعاون"، مؤكدا أن " قضايا الوطن لن تتجزأ ولن تكون ملكا لأحد وإنما سنعمل على إنجاز المهمة الوطنية خلال سنتين كحد أقصى، وسيكون الإنقضاء من تلك المهامات قبل انقضاء السنة أو السنتين فسيكون تاجا على الهامات ". من جانبه قال الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك (سلطان العتواني) إن الإتفاق على تأجيل الإنتخابات الذي تم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لم يأت طفرة وإنما كان نتاجا لعراك مرير وطويل، مستعرضا في هذا الإطار سلسة المطالبات من قبل المشترك بضرورة إصلاح الإدارة الإنتخابية والتي بدأ اطرها في أواخر 2005م، مرورا بالتوقيع على اتفاق المبادئ، وتوصيات المراقبين الأوربيين، ثم البدء بالحوارات في يونيو 2007 م، والتي نعقبها مبادرات الرئيس ودعواته المتكررة عندما يفشل الحوار بين المؤتمر والمشترك، والتي كنا حينها "نتفق أمام الرئيس ونختلف في الغرف التي يجري فيها الحوار ". وأكد العتواني ان المشترك كان حريص " أن يتم إنجاز مشروع تعديل قانون جديد للإنتخابات يستمد نصوصه من توصيات الإتحاد الأوربي، وتم الإتفاق على تعديل مشروع القانون على الرغم من النواقص التي كنا نراها، لكنه عبر عن تفاجئه بقيام الأغلبية في مجلس النواب بإسقاط المشروع وتم التصويت على سريان القانون السائد . وأكد أن المشترك حينها لم يحدد مقاطعته للإنتخابات أو مشاركته فيها، وأن مقاطعته ومشاركته مرهون بتوافر البيئة والمناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ليأتي بعدها دعوة الرئيس لأحزاب في فبراير و"طرحه بشكل واضح أهمية توفير مناخ مناسب لإجراء الإنتخابات وبشراكة الجميع ". وقال إن التأجيل تم وطرح في مجلس النواب وسيتم تثبيته في يوم ال26 من إبريل من العام الجاري، وما بعد ذلك التاريخ سيكون العمل الرئيس على تنفيذ ماتم الإتفاق عليه، معتبرا ذلك بأنه المعركة الحقيقية . من ناحيته قال رئيس حزب رابطة أبناء اليمن عبد الرحمن الجفري أكد أن لا تأجيل رسمي حتى الآن، معتبرا ما حدث قرارا من مجلس النواب لنقاش التأجيل من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن موعد إجراء الإنتخابات مازال قائما، وداعيا المحافظة عليه شكليا من الناحية الدستورية . و قال إن الإشكالية تكمن في المنظومة السياسية بشقيها الحاكم والمعارض، مؤكدا الحاجة إلى إصلاح الخلل القائم فيها، طالب بإحداث إصلاحات سياسية شاملة وعميقة قائمة على الشراكة، و" أن نعلم أن في البلد أطرافا سياسية أخرى لبد أن تشارك في عملية الإصلاحات"، معبرا عن رفضه وبلهجة شعبية أن "تبقى الأمور نص خمده ". وكان استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري قد اكد في ورقته الى الندوة " الحاجة إلى "قيم سياسية ليس إلى تحايل سياسي"، في إشارة منه إلى مقولة البركاني على خلفية التأجيل . وانتقد الظاهري جعل الأحزاب السياسية من الإنتخابات غاية وغرقها في الجزئيات، موضحا عن اختفاء قيمة وراء تأجيل الإنتخابات، والتي سماها ب " أن العقل السياسي اليمني مزال هاربا من الفشل وكارها للمؤسسية في النظام السياسي" و " حرمان الأقلية من الحكم " وقال:" كنت أتمنى أن يكون التأجيل نابعا من مؤسسية المؤتمر الشعبي العام"، لكنه أشار إلى سعادته به رغم أنه غير ديمقراطي . وفي حديثه عن دلالات التأجيل، أشار أستاذ العلوم السياسية إلى " توجه الحزب الحاكم الخجول نحو الإعتراف بوجود أزمات" و أن المسكوت عنه في التأجيل وهو الهدف غير المعلن تأجيل فكرة التوريث، منوها إلى أن اليمن الآن في " مرحلة التمديد وليس في مرحلة التوريث ". وقدم مدير الآيفس في اليمن (بيتر وليامز) ورقة أطلق عليها اسم ( المضي قدما لإجراء إصلاحات انتخابية) تتضمن اقتراحات بما يتعين فعله وتنفيذه خلال عامي التأجيل، اقترح فيها على اليمن أن تنظر إلى الوراء لتتحقق من الأسباب التي أوصلتها إلى نقطة الخلافات حول الإنتخابات وتأجيلها . واعتبر بيتر التوافقات السياسية التي تتجاهل حكم القانون ممارسات غير ديمقراطية، متسائلا عن الكيفية التي يمكن لليمن أن تحسن بها من وضعها، وكيف يمكن عكس التخوفات الحالية للمجتمع اليمني والمجتمع الدولي الخاصة بتفكك الديمقراطية . وسأل مدير مكتب الآيفس عن مدى استعداد اليمن ليكون جاهزا للإنتخابات في غضون سنتين، معتبرا وفي إجابته عن سؤاله جاهزية اليمن للإنتخابات في غضون السنتين بأن ذلك " يعتمد على قبول الجميع بالمشاركة في العملية الإنتخابية ووضع إطار زمني محدد للحوارات والقرارات التي ينتج عنها ". واشترط (بيتر) لجاهزية الإنتخابات أن تتعلم اليمن من الماضي وذلك في إجابته على سؤاله المتعلق باستعدادها للنظر إلى الوراء، وقال إن " اليمن إذا تجاهلت دروس الماضي فإنها لن تكون جاهزة لإجراء الإنتخابات خلال سنتين وإذا كانت غير مستعدة لإجراء الإنتخابات خلال سنتين فالديمقراطية اليمنية ستكون جزءا من تاريخ اليمن ". وفيما أشار إلى أن قرارات حرجة وأساسية يجب أن تتخذ في وقت مبكر، حتى تسمح بالتخطيط والتنظيم والتنفيذ السليم للعمليات الإنتخابية، أكد أن اليمن ليس لديها وقت حتى إبريل 2011م لاتخاذ القرارات وليس لها وقت حتى اكتوبر 2010 لاتخاذ قرارات، مستشهدا في هذا السياق بالوقت الممكن استغراقه في عملية ترسيم حدود الدوائر الإنتخابية عند تغيير النظام الإنتخابي والمقدر ب"لايقل عن 9 أشهر إلى 12 شهرا" و " 6 أشهر على الأقل للإعداد لجدول سجل الناخبين . وأكد استعداد منظمته للمساعدة في تحديد القرارات الحاسمة التي يتعين اتخاذها وتحديد الجدول الزمني الذي يجعل اليمن على استعداد لإجراء الإنتخابات القادمة في إبريل من العام 2011م .
