اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته ال 51، أمس الجمعة، قرارا تبنى فيه تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات في اليمن في مجال حقوق الإنسان دون تصويت، وتحت البند العاشر. وذكرت مصادر متطابقة، أن القرار الذي اعتمد دون تصويت، يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان. وبحسب المصادر، فإن مشروع القرار تقدمت به دولة فلسطين نيابة عن المجموعة العربية. وأفادت المصادر، أن القرار، سبقه جلسة مداولات لمجلس حقوق الإنسان، أمس الأول (الخميس)، شددت خلالها أمريكا، على ضرورة حماية حقوق الإنسان والشهود، وانتقدت مشروع القرار، فيما دعت بريطانيا، إلى أن يكون ملف اليمن دائم في دورات المجلس. ووفقا للمصادر، فإن القرار المعتمد، سيترتب عليه دعم اللجنة الوطنية للتحقيق بنحو 300 ألف دولار أمريكي كميزانية للقيام بمهام رصد وتوثيق الانتهاكات في اليمن. وأوضحت المصادر، أن ملف اليمن خضع لرأيين من قبل الدول الأعضاء في المجلس، والمنظمات الحقوقية، حيث تبنى الرأي الأول القرار المعتمد تحت البند العاشر. في حين تبنى الرأي الثاني المشروع الهولندي الذي يطالب بلجنة تحقيق دولية ووضع ملف حقوق الإنسان في اليمن تحت البند الثالث. ويتضمن القرار المعتمد، المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، مسترشدا بأغراض ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية ذات الصلة لحقوق الإنسان. وشدد القرار، على الاعتراف بالمسؤولية الأساسية للدول في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في اليمن، وإعادة تأكيد الدول الأعضاء على التزامها القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي اليمن. كما شدد القرار على رفع حصار مدينة تعز وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، مناشدا الحوثيين رفع الحصار الذي يفرضونه على تعز. وحث الحوثيين، أيضا، على الاستجابة لطلبات المبعوث الأممي إلى اليمن من أجل فتح نقاط العبور إلى مدينة تعز، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح من جندوا بالفعل. وأكد القرار، على الدعم القوي للجهود الدولية للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء الصراع في اليمن، وتجديد حوار سياسي، وفق مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن، مبادرة المملكة العربية السعودية، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن وبعض دول في المنطقة. وأشار القرار، إلى تقرير، مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان السابق، وتعليقات الحكومة على تقرير المفوضية السامية، والتقرير العاشر للجنة الوطنية للتحقيق، وما اضطلعت به من عمل حتى الآن. وناشد التقرير، جميع الأطراف في اليمن، التنفيذ على الفور اتفاق ستوكهولم، وبدء مفاوضات لحل سياسي شامل للأزمة الحالية في اليمن. كما أعرب القرار، عن قلق المجلس إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، التي ارتكبتها جميع الأطراف في الصراع. بما فيها تلك التي تنطوي على أعمال عنف جنسية. داعا كافة الأطراف في اليمن، إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ووقف الهجمات على المدنيين. وحث الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير لحماية المدنيين واتخاذ التدابير المناسبة بهدف إنهاء الإفلات من العقاب في جميع القضايا التي تنطوي على انتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والعنف ضد الصحفيين واحتجاز الصحفيين والناشطين السياسيين. كما طالب من جميع أطراف الصراع في اليمن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، بما سيسهم في تحسن في حالة حقوق الإنسان. والالتزام بالهدنة، ووقف جميع العمليات العسكرية، مواصلة المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم. والسماح بالوصول إلى المساعدة الإنسانية للجميع المدن والقرى اليمنية.