حسب ما هو متوفر لدينا من المعلومات، فإن البنك المركزي اليمني بعد أن نهبت كافة ارصدته، المقدرة بنحو 5.2 مليار دولار أمريكي وما في خزائنه من العملة الوطنية، توقف عن سداد التزاماته للبنوك والمؤسسات المالية والمقدرة حسب المعلومات المتداولة بمبلغ ثلاثة تريليون ريال يمني، وتساوي بالسعر الحالي للدولار (1152 ريال للدولار الواحد) في عدن مبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي تقريبا. وهذا المبلغ عبارة عن: - قيمة سندات أذون خزانة - احتياطيات قانونية - دين عام داخلي - فوائد قروض وبناء على ذلك ان أرادت السلطة المالكة للشرعية الدولية (مجلس القيادة الرئاسي) وداعميها من دول التحالف العربي وتحديدا السعودية والإمارات، أن تتحسن الظروف الإنسانية لليمنيين ينبغي أن يعملوا على تعافي الجهاز المصرفي اليمني باعتباره محور ارتكاز تشغيل الدورة الاقتصادية التي من خلالها يمكن إنعاش الاقتصاد، ونرى تحسنا كبيرا للحالة الإنسانية في اليمن. ويمهد ذلك بعد أن تتوقف الحرب ويتحقق السلام، من تحقيق نهوض اقتصادي هائل بفترة زمنية قصيرة.. بعدها يبدأ الصعود نحو الازدهار الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه تأهيل اليمن لدخول التكتل الاقتصادي المعروف بدول مجلس التعاون الخليجي ويعم السلام في دول الجزيرة والخليج وتتمكن هذه الدول من مواجهة الأخطار الخارجية. وللتمكن من تحقيق التعافي للجهاز المصرفي اليمني ننصح باتباع الاتي: أولا: أعلنت السعودية والإمارات بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بأنها ستودع مبلغ ثلاثة مليار دولار أمريكي لتمكين المجلس من أحداث فارق في الوضع الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي والإنساني لليمنيين.. وبناء عليه يمكن للسعودية والإمارات التسريع بإيداع هذا المبلغ للبنك المركزي اليمني. ثانيا: يقوم البنك المركزي بما يلي: أ) الإفراج عن الأموال التي تم نهبها من البنك المركزي باعتبارها ودائع للبنوك مقابل أذون خزانة. ب) الإعلان عن أن الاحتياطيات القانونية النقدية للبنوك، فك تجميدها وطمأنة البنوك بوجود احتياطياتهم القانونية في البنك كما كانت قبل الحرب. ج) سداد الدين العام الداخلي. د) الالتزام بدفع فوائد القروض المجمدة. وإذا ما تم ذلك نعتقد بأن الجهاز المصرفي اليمني سيستعيد عافيته، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الظروف الإنسانية وتتحسن معيشة السكان. وذلك للأسباب التالية: 1) مع وجود الاحتياطيات النقدية بالبنك المركز سيتمكن من أحداث توازن بين العرض والطلب في السوق النقدية كما سيتمكن من الإشراف والتأثير على السوق النقدية وتوجيهه بالاتجاه الذي يخدم الاقتصاد الكلي للبلد. 2 ) تمكين البنوك التجارية من استعادة ثقة المودعين من خلال الإفراج عن ودائعهم المجمدة لدى هذه البنوك. الأمر الذي سيؤدي أيضا إلى تراجع دور شبكات الصرافة وما ينسب إليها من التلاعب بأسعار العملات الأجنبية وبنفس الوقت إحباط أية مشرعات لاستهدف الجهاز المصرفي. 3) إنهاء حالة الانقسام الذي حدث للجهاز المصرفي وسعر العملة الوطنية. وكل ما ذكرنا من الإجراءات إذا تم العمل بها نتوقع أن يتجاوز الجهاز المصرفي حالة الانهيار ويعود للعب دوره الفاعل في النشاط الاقتصادي. وعندئذ يمكننا أن نلمس تحسنا كبيرا للوضع الاقتصادي ومعه الوضع الإنساني والمعيشي للسكان، أبرز ملامحه ما يلي: - العودة التدريجية للاستثمارات المحلية والأجنبية. - نهوض اقتصادي في مختلفة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. - تحسن سريع لسعر الريال اليمني مقابل العملات الأخرى. - نهاية الازدواج في سعر الريال اليمني بطبعتيه القديمة والجديدة وبالتالي تراجع تكلفة التحويلات الداخلية للمستويات التي كانت عليها قبل الحرب. - تعافي دخل الأفراد والأسر اليمنية المنهارة بسبب انخفاض قيمة الريال والارتفاعات المتسارعة للأسعار. - مواجهة التضخم الناتج عن انهيار قيمة الريال اليمني. - القدرة على خلق استقرار لسعر العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى عند مستويات تتناسب مع القدرات الشرائية للدخل الأسري.
