أدان مصدر بمجلس نقابة الصحافيين اليمنيين ما أقدم عليه صادق أمين أبوراس وزير الإدارة المحلية- الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام. وقال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين اليمنيين في تصريح ل"الاشتراكي.نت" أن النقابة ستطالب الوزير أبوراس بالاعتذار عن الحادثة المشينة التي أقدم عليها باعتدائه على الزميل أحمد عقيل، وطالب مروان دماج برد الاعتبار كاملاً للصحافي عقيل، موضحاً أن النقابة لن تتوان عن مقاضاة الوزير في حال عدم اعتذاره ورده لاعتبار الزميل المعتدى عليه. ويتوقع أن يصدر بياناً عن نقابة الصحافيين يوم غد يدين حادثة الاعتداء على الصحافي أحمد عقيل ويستهجن استغلال الوزير لنفوذه ومركزه للتأثير على القضاء والعدالة، باعتبارها ممارسة للنفوذ غير المشروع. وكان الزميل أحمد عقيل مراسل صحيفة "الثوري" وموقع "الشورى.نت" قد تعرض لحادثة اعتداء من الوزير أبوراس في محكمة ذي السفال الابتدائية الأربعاء الماضي. وانتزع " أبو راس" كاميرا الزميل عقيل واتلف الفيلم الذي تحتويه بالقوة، فيما ظل جنوده ممسكون بالصحفي، الذي تواجد في المحكمة لتغطية جلسة تنظر في قضية المتهم قحطان أبو راس أمين عام المجلس المحلي بمديرية ذي السفال بمحافظة إب وأربعة من مرافقيه، واعتبر مواطنون في المنطقة حضور الوزير بمعية عساكره جلسة محاكمة أحد أقربائه الغرض منها التأثير على مجريات المحاكمة. من جهته استغرب الزميل حمدي البكاري - رئيس لجنة شئون المهنة والتدريب في مجلس نقابة الصحفيين ما ورد على لسان وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي في مجلس النواب الأربعاء الماضي حين سأله برلمانيون بشأن التنصت على المكالمات الهاتفية للصحفيين والتي كشفت حينما أرسلت رسائل الكترونية تحوي مكالمة تم التنصت عليها أجراها الزميل احمد الشلفي مراسل قناة الجزيرة مع زوجته. وأفاد البكاري إن بلاغات النقابة تعتبر بمثابة شكوى رسمية إلى الجهات المعنية والتي من ضمنها وزارة الداخلية, مشيرا إلى إن النقابة أصدرت بلاغا بخصوص واقعة التصنت الالكتروني على الزميل الشلفي. وقال البكاري أنه كان الأحرى بوزارة الداخلية أن تقوم بواجبها بدلا من التحجج بعدم وصول شكوى من الزميل الشلفي الذي تمثله النقابة" مؤكداً أن بين يدي وزارة الداخلية رسائل وشكاوى كثيرة لقضايا عديدة لم يتم البت فيها حتى الآن كقضية الزملاء جمال عامر وعابد المهذري وغيرهما .