يقدم صباح غد محامي طفلة عمران المغتصبة "سوسن" طلب إلى النائب العام بمخاطبة أمن محافظة عمران بسرعة إرسال ملف القضية إلى النيابة لإتمام التحقيقات في الجريمة. وأوضح المحامي جمال الجعبي انه تم التواصل مع وكيل نيابة البحث والأمن الذي ابلغ المحامي الجعبي أن ملف الجريمة مازال لدى إدارة الأمن ولم يتم تسليمه للنيابة منذ حدوث الجريمة التي مضى عليها عشرة أيام، مشيراً إلى إن أجهزة الأمن بررت ذلك بأنها ماتزال تواصل عملها بالتنسيق مع النيابة، لذا فملف القضية مازال لدى إدارة الأمن. وأكد الجعبي المكلف من منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بمتابعة قضية الطفلة اليتيمة أن على النيابة العامة كجهة قضائية أن تتولى التحقيق في الموضوع وتكون أجهزة الأمن مساعدة لها باعتبار النيابة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية اليمني. واعتبر الجعبي في تصريح ل(الاشتراكي نت) بان الإجراءات السابقة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بمحافظة عمران في القضية من حبس لجد الطفلة وغيرها من تصرفات.. وصفها بالمخالفة، وهو ما جعل أقارب الطفلة قلقين و متخوفين إثر عدم التعامل بشفافية مع الموضوع. وبعد الكشف على الطفلة أثبت تقرير مستشفي عمران العام: "حدوث تمزق في غشاء البكارة ناتج عن تعرضها الاغتصاب". وأعرب منتدى الشقائق - الذي تبني الدفاع عن الطفلة بعد حصوله على توكيل من أسرتها - عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة الأخلاقية والإنسانية التي تعبر عن أدنى مستوى انحطاط وغياب وازع الدين والضمير داعياً جميع منظمات المجتمع المدني الإعلان عن استنكاره لهذه الجريمة البشعة والتضامن مع الطفلة "سوسن". كما وجه المنتدى نداءاً إنسانياً حصل موقع "الاشتراكي.نت" على نسخة منه، دعا فيه إلى الضغط على جهاز الضبط القضائي للقيام بمسئوليته الوطنية وعدم التباطؤ في التحري والقبض والتحقيقات مع الجاني وإحالته إلى المحاكمة وإنزال أقصى العقوبة كي يكون عبرة لمن تسول له نفسه التعدي على حرمة وشرف أطفالنا. وأوضحت رئيسة المنتدى أمل الباشا في تصريحات صحفية بأن جرائم الاغتصاب ازدادت في السنوات الأخيرة نتيجة التساهل مع الجناة، داعية كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى العمل على إصدار قوانين عقوبات جسيمة رادعة على الجناة، مستغربة أن يكون عقوبة الجاني هي السجن ما بين 3-15 سنة. مصادر مطلعة أفادت نقل المتهم (ن) يوم أمس إلى سجن الاحتياط بعد أن كان محتجزاً في استراحة إدارة الأمن منذ الاثنين الماضي، وقبلها كان باستضافة مسئول أمني منذ ليلة ارتكاب الجريمة. يذكر أن جد الطفلة المجني عليها محسن صالح البالغ ثمانون عاماً كان قد أفاد بعد إخراجه من السجن الاحتياطي تعرضه لضغوط من متنفذين ومشايخ خلال فترة حجزه للتنازل عن القضية والموافقة على الصلح القبلي بدلا من اللجوء للقضاء.
