رد الرئيس السابق علي ناصر محمد ورئيس وزراء دولة الوحدة حيدر أبو بكر العطاس على رئيس الجمهورية بشأن حديث له في صحيفة الحياة اللندية في أول حدث يجمع الزعيمين السياسيين معاً. ويحمل اشتراك ناصر والعطاس في رد واحد دلالة واضحة تستقطب الأضواء أكثر من مضمون الرد سواء إلى نظام الرئيس علي عبدالله صالح أو جمهور الحركة الشعبية في الجنوب. فقد تمثل وحدة الرد رسالة بليغة، ربما تنهي الحكم التقليدي الملتصق بالرجلين بوصفهما يتزعمان فريقين متخاصمين. وهو نشاط دعائي ذكي، يدعم نشاطات التصالح والتسامح وبكلفة يسيرة وإخراج موفق. ونقلت صحيفة الحياة عن ناصر والعطاس في نسختها الصادرة يوم 3 أبريل قولهما إن صالح "عمد إلى الهجوم في كل اتجاه ومن دون مراعاة للعواقب السياسية والدبلوماسية التي تترتب على تلك التصريحات سواء على مستوى الأشخاص أو الجماعات أو الأحزاب أو الدول أو القوى الإقليمية، وأن قيادات وطنية بارزة طالتها بعض شظايا هذا الهجوم الذي لم نجد له مبرراً". وقال الرد إن الرئيس عود الرأي العام على "إطلاق العنان لتصريحات تبدو أشبه برسم بياني يتراوح بين الصعود والهبوط، وغير محكوم بمؤشر بوصلة معينة، فتارة يمتدح ويشيد، وأخرى يذم وينتقد، وثالثة يشن هجوماً غير مسبوق، مع أن الأطراف التي يتناولها ليست في الساحة عملياً، وقد غادرت السلطة وكل المسؤوليات، وهو الوحيد الذي يمسك بزمام الأمور في البلاد وعليه تقع مسؤولية أي تطور سابق أو لاحق". ورد المسؤولان السابقان على وصف الرئيس صالح لهما بأنهما من مخلفات الماضي والاشتراكية الماركسية بأن ذلك "تعبير صارخ عن الازدواجية التي وقع فيها الرئيس". "فالذي ينوبه في رئاسة الجمهورية واحد من القيادات المحسوبة على مخلفات الماضي والاشتراكية الماركسية على حد وصفه، كما أن مستشاره وكثيراً من المسؤولين الجنوبيين الذين يعتمد عليهم في حكم البلاد اليوم هم ايضاً من مخلفات الماضي والفكر الاشتراكي الذي كان منظومة فكرية وسياسية وطنية لا عائلية تحكم الجنوب ونعتز بها". وأضافا " لا يمكن لا للرئيس صالح ولا للرئيس علي ناصر ولا للعطاس ولا عبده ربه منصور هادي أو سالم صالح أو غيرهم أن ينكره أو يشطبه، فالتاريخ لا يشطب بأي طريقة، خصوصاً بتلك الطريقة التي شطبت فيها صورة علي سالم البيض من صورة رفع علم الوحدة أو بتغيير أسماء الشوارع والمنشآت الجنوبية كما حصل مع تلفزيون عدن". ويتصاعد رد ناصر والعطاس بنفس النبرة الواثقة شديدة التركيز فوفقاً لهما "ليس بإمكان أحد مهما كانت سلطته أن يشطب التاريخ، كما ليس من حق أحد أن يطلق الأحكام جزافاً، وعلي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس وسواهما هم في الأخير وطنيون يعتزون بانتمائهم لوطنهم، وتاريخهم يشهد لهم، ونضالاتهم وتضحياتهم، التي لم تكن في أي يوم للكسب السياسي أو المادي بل لخدمة الشعب". أ ما الأحكام التي ذكر بها الرئيس صالح وقال إنه ألغاها بحق ناصر والعطاس فهي في رأي الأخيرين "سياسية بامتياز وكانت ثمة أحكام مضادة لها وجميعها سياسية أيضاً". ويمضي الرد في القول "الخلافات التي كانت في الجنوب كان أساسها الخلاف في وجهات النظر وفي نوع المقاربات السياسية وفي المرحلة الانتقالية حول بناء دولة النظام والقانون وتثبيت شراكة الجنوب في الوحدة ليس إلا، ولم يتم الاعتراف بهذه الأحكام والأحكام المضادة من قبل جميع الأطراف والقوى الوطنية والدولية ولذا كان مصيرها السقوط سريعاً". واعتبر ناصر والعطاس التذكير بتلك الأحكام "محاولة بائسة لإيقاظ الفتن". واحتكم المسؤولان في ختام ردهما إلى الشعب فهما يقرران أن " الشعب وحده، هو الحكم، ومصادرة حكمه ببعض الأضاليل لا يجدي نفعاً ويذهب جفاء ويرتد على المضللين أياً كانوا".