أدانت الدائرة القانونية في الحزب الاشتراكي اليمني مطاردة سلطات الأمن في شرعب السلام أربعة ناشطين اشتراكيين على ذمة أحداث الصراع المسلح بين السلطة وتنظيم الجبهة الوطنية الديمقراطية خلال ثمانينيات القرن الماضي. وأوضح المحامي نجيب الحاج من الدائرة القانونية للاشتراكي سلطات الأمن تطارد الناشطين خالد نصر علي وأحمد قحطان حسن ومحمد محمد رزاز وسعيد ردمان هزبر بأمر من نيابة استئناف تعز. وقال الحاج إن هذا الإجراء يمثل إخلالاً صريحاً بنصوص القانون وقرار العفو الرئاسي رقم 111 لسنة 92 الخاص بأحداث الصراع المسلح. وأضاف أن مطاردة النشطاء الأربعة يمثل إضراراً بالمصالحة الوطنية وإذكاء للصراعات الأهلية. وطالبت الدائرة القانونية بالاشتراكي رئيس الجمهورية والنائب العام التدخل لوقف مطاردة النشطاء الاشتراكيين والالتزام بقرار العفو.