عبرت صحيفة النداء عن استنكارها "لما ورد في تصريح الأستاذ حسن اللوزي وزير الإعلام من اتهامات خطيرة تمس بسمعة الصحيفة ومحرريها وكتابها." وكان الوزير اتهم في تصريح صحفي أدلى به الأربعاء صحيفة النداء وخمس صحف أهلية أخرى "بالاعتداء على الدستور والنشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن والتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني". وهي تهم متعددة وجزافية رفضنها النداء والوسط الصحفي عموما وعبرت صحيفة النداء في بلاغ مفصل كتبه رئيس التحرير الزميل سامي غالب عن اسقها " لتورط وزير الاعلام في التحريض ضد الصحيفة...في سياق محاولته تسويغ الاجراءات المخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات " ومن تلك المخالفات حسب بلاغ النداء " مصادرة نسخ العدد الصادر الأربعاء قبل الماضي الموافق 29 إبريل 2009 من الأكشاك والمكتبات في العاصمة صنعاء. و وهو الاجراءات الذي شمل " 7 صحف أخرى منذ الأحد 3 مايو الذي يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة. واثار استنكار سياسي وصحفي على مستوى اليمن والعالم الاشتراكي نت ينشر نص بلاغ الزميل سامي غالب تضامنا مع النداء وبقية الصحف التي طالها الإجراء التعسفي اتهامات خارجة من محاكم التفتيش تعبر صحيفة النداء عن استنكارها لما ورد في تصريح الأستاذ حسن اللوزي وزير الإعلام من اتهامات خطيرة تمس بسمعة الصحيفة ومحرريها وكتابها. وكان الوزير اتهم في تصريح صحفي أدلى به فجر أمس الأربعاء لموقع سبتمبر نت, الصحيفة و5 صحف أخرى بالاعتداء على الدستور والنشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن والتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني. وتأسف الصحيفة لتورط وزير الاعلام في التحريض ضد الصحيفة وذلك في سياق محاولته تسويغ الاجراءات المخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات ومنها مصادرة نسخ العدد الصادر الأربعاء قبل الماضي الموافق 29 إبريل 2009 من الأكشاك والمكتبات في العاصمة صنعاء. وهذه الاجراءات شملت 7 صحف أخرى منذ الأحد 3 مايو الذي يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وتؤكد الصحيفة أن الاتهامات التي أوردها الوزير ليس لها أي أساس, فقد تجنبت النداء على الدوام نشر أي مواد تنطوي على تمييز بين اليمنيين على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو المذهب أو المنطقة. وبخصوص زعمه بتورط الصحيفة في نشر ثقافة الكراهية, فإن افتتاحيات الصحيفة وتقاريرها ومقالات كتابها الناقدة لبعض محتويات الخطاب الاعلامي للعديد من الفاعلين السياسيين في اليمن ومنهم بعض الناشطين في الحراك الجنوبي, التي تنطوي على أي نوع من التمييز بين المواطنين, تدحض مزاعم الوزير. وللغرابة فإن الوزير أشار إلى العدد 190 من النداء كدليل على اتهاماته الجزافية على الرغم من أن المقال الافتتاحي لهذا العدد انصرف كلية إلى انتقاد تورط بعض المنابر المحسوبة على حركة الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية والشرقية في التحريض على اليمنيين من أبناء المحافظات الشمالية. والأكثر مدعاة للاستغراب والاندهاش أن الوزير أشار دون تفصيل إلى محتويات العدد 187 من النداء, وأكثر من ثلث مساحة هذا العدد مكرس للاحتفاء بالمؤرخ الحضرمي اليمني الراحل محمد عبدالقادر بافقيه, إذ نشرت الصحيفة ملفا شاملا عن هذا المؤرخ العلم, الذي لا يكاد الإعلام الخاضع لتوجيهات الوزير أن يلتفت إلى دوره التنويري والثقافي الزاخر بالانجازات, وقد أسهم في تحرير الملف شخصيات سياسية وثقافية وأكاديمية مرموقة تحدثت عن جهود وإسهامات بافقيه في ما يخص التراث والتاريخ اليمني, وفي الصدارة كتابه المرجعي الفريد عن توحيد اليمن القديم. والتزاما بالخط التحريري للنداء فإننا لن ننجرف نحو تأويل غضب الوزير تجاه هذا العدد بالذات على أنه غضب نابع من تجربة شخصية سلبية جمعته بالفقيد العزيز. لكننا سننتظر قائمة أدلة الإثبات التي يحتفظ بها الوزير حتى اللحظة. إن الاتهامات التي أوردها الوزير خارجة من ملفات محاكم التفتيش سيئة الصيت. فالوزير كما يظهر من تصريحه, لا يقرأ الصحف بل ما في قلوب أصحابها, وهذا مدعاة للقلق على مستقبل حرية الصحافة في اليمن. وللمفارقة فإن قرار المصادرة والحجز الإداري صدر بحق العدد 194 من الصحيفة الصادر في 29 إبريل الماضي, الذي لم يرد ذكره في تصريح الوزير, ما يكشف عن استخفاف وسوء طوية لدى المسؤولين في وزارة الإعلام بما هي الجهة الإدارية التي ينيط بها القانون صلاحيات إدارية وإجرائية. على أن الوزير في تصريحه اللاحق على حملته الميدانية ضد الصحف المستقلة حاول تبرير اجراءاته الخطيرة بنصي المادتين 107 و 103 من قانون الصحافة والمطبوعات. والثابت أن هاتين المادتين لا تخولان وزارة الإعلام التحرك تلقائيا لمنع طبع الصحف وتوزيعها. فالمادة 103 تتعلق بمحظورات النشر التي يفصل بشأنها القضاء, والمادة 107 تتعلق بمخالفة الصحف لشروط ترخيصها الواردة في شهادة الترخيص. وسبق للقضاء اليمني أن أبطل قرارا سابقا للوزير في مايو الماضي بشأن تعطيل ثم إلغاء صحيفة الوسط المستقلة. كما أن القضاء حكم في مارس 2005 بإلغاء قرار إداري للوزارة بإلغاء ترخيص صحيفة النداء عقب صدور عددها الأول في 13 اكتوبر 2004. وقرار الوزير الذي أشهر في تصريحه الصحفي فجر أمس الأربعاء بعد 4 أيام من بدء الحملة الوزارية ضد الصحف يفصح أول ما يفصح, عن غياب المؤسسية في أداء الوزارة وضعف ذاكرة جهازها البيروقراطي. وإلى ذلك يرد جزء من التوتر الذي يطبع علاقة الصحافة المستقلة والمعارضة بالحكومة. زعم الوزير أن النداء تقوم بمخالفة القانون منذ مطلع مارس الماضي, وأن صحيفة الأيام اليومية تورطت في مخالفة القانون منذ شهور, وكذلك حال الصحف المغضوب عليها الأخرى. وبالنظر إلى الجرائم الجسيمة التي يزعم الوزير تورط الصحف المستقلة فيها, فإن الوزير نفسه يعد متورطا في الجرائم نفسها لأنه لم يتحرك لمنع هذه الجرائم المزعومة حال وقوعها مستخدما سلطته الإدارية التي يقاتل, بروحية مؤمن جديد, من أجل إقناع رجال القانون والقضاء بأن مجالها يمتد إلى الحق في إلغاء وتعطبل صدور الصحف! مهما يكن, فإننا لا نجد تفسيرا لاحتشاد وزير الإعلام ضد صحيفة النداء, هو الذي ضرب بها المثل, غير مرة, كنموذج لصحافة مستقلة تلتزم المهنية وتتوخى الصدق وتترفع عن الهوى ولغة التجريح والطعن في كرامة الأشخاص. وفيما يخص تغطية التطورات في الجنوب, نلفت عناية الأستاذ الوزير إلى أن النداء, كما زميلاتها الأخريات, إذ أفردت حيزا واسعا من صفحاتها لمتابعة هذه التطورات منذ 3 أعوام, واجتهدت في تحليلها وسبر أغوراها وعرض وجهات النظر المتنوعة حيالها, إنما كانت تمارس نشاطا يقع في صميم وظيفتها كصحيفة مستقلة, فضلا على واجبها في إبراز أية انتهاكات تقع على الناشطين والمواطنين من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية, تماما كما فعلت في مناطق يمنية أخرى مثل صعدة وإب والجوف ومأرب. ويعلم الأستاذ الوزير أن الصحافة المستقلة تتحرك وفق نهج مغاير تماما للنهج الذي تتبعه المؤسسات الخاضعة لاشرافه وللسياسات الإعلامية المقرة من حكومة ما بعد حرب 1994, وهو نهج صامد من عهد الجمهورية العربية اليمنية(الشمال), يقوم على ضخ رسالة أحادية إلى المواطنين تتستر على الأخطاء وتنمق الحاكمين وتقبح المعارضين وتلفق الاتهامات. فأي إعلام هو الانفصالي, وهل يريد الوزير أن تتعامى الصحافة المستقلة عما يجري في الجنوب أو تدير ظهرها له لتبيت صحافة انفصالية حقا. إن المسؤولية المهنية والأخلاقية و ( إن شاء الوزير) الوطنية هي الدافع الأول لاهتمام النداء بالقضية الجنوبية, ومن هديها وحدها ترتسم حدود التغطية الخبرية لأبعادها وتمثلاتها على الواقع في الجنوب والشمال معا. والقول الفصل في نجاعة هذا الاهتمام هو للقراء والباحثين, والحكم على التزام الصحيفة بروح الدستور ونصوص القانون من عدمه هو اختصاص حصري للقضاء. وإطلاق عبارات التخوين والتحقير للصحفيين, كالقول بأنهم انفصاليون ومثيرو فتن ودعاة شقاق, هو,حقا, ما يثير الكراهية ويعمم الإقصاء إلى بقاع وفئات يمنية جديدة. الاحتجاجات في الجنوب وليدة الأزمات الوطنية وطالعة من مشتل الحروب الداخلية, والصحافة المستقلة لم تقم إلا بواجبها عندما راحت تغطي الاحتجاجات المتنامية هناك بحياد وإنصاف دون أن تنزلق إلى لغة التخوين أو التحقير لأي طرف من الاطراف. ولا نغالي إذ نزعم بأن هذه الصحف المستقلة هي واحدة من الأواصر التي تجمع الجنوب بالشمال في لحظة يكاد فيها البعض في الجنوب يكفر بكل ما له علاقة بالمركز. والحال أن التصريح المروع لوزير الإعلام يطعننا في أغلى ما لدينا: مصداقيتنا والتزامنا المهني والاخلاقي تجاه مواطنينا في الجنوب, وتجاه القراء عموما. إن أسرة النداء إذ تعتذر لقرائها عن احتجابها القسري, لتؤكد بأن الاجراءات التي اتخذت في حقها تتوسل, عبثا,الإضرار بسمعتها المهنية واستقلاليتها, وتقويض رصيد الاحترام الكبير الذي راكمته منذ صدور عددها الأول في 13 أكتوبر 2004. على أن العدوان الحقيقي يكمن في ما ورد من اتهامات وافتراءات في تصريح الوزير, خصوصا في الظروف الراهنة المشحونة بالتوتر واستغراق وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة وحزب المؤتمر الشعبي في الترويج لمنظمات غير مرخصة تزعم الدفاع عن الوحدة اليمنية. وإذ تطالب الحكومة بوقف اجراءاتها الاستثنائية بحق صحيفة النداء وغيرها من الصحف المستقلة, لتدعو نقابة الصحفيين إلى أداء واجبها في التصدي للتحريض الذي يستهدف الصحافة المستقلة, وتدارك التداعيات المترتبة على بيان النقابة الصادر يوم الجمعة الماضية الموافق الأول من مايو 2009, والذي أظهر النقابة في هيئة المحرض على الصحافة اليمنية من خلال اعتماد لغة حماسية تتوسل الدفاع عن الوحدة, وتضمين البيان اتهامات مجهلة ومعممة بحق صحف ومواقع إخبارية. وتأمل أسرة النداء أن يبادر الزميل ياسين المسعودي نقيب الصحفيين وزملاؤه في مجلس النقابة إلى إدانة ما ورد من اتهامات خطيرة في تصريح وزير الإعلام باعتبار أن هذه الاتهامات تطعن في أعضاء النقابة جميعا. سامي غالب -------- *نقلا عن موقع صحيفة النداء على شبكة الانترنت
