وضع أكاديمي يمني مشروعا لتجفيف منابع البطالة أهم المشاكل الاقتصاديةالتي تعانيها اليمن , من خلال فتح آفاق وفرص عمل جديدة لكل أفراد المجتمع اليمني تساعدهم على القضاء على الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المنشودة . ووضع المهندس احمد قائد الاسودي صاحب فكرة"المشروع الخاص نحو تجفيف منابع البطالة" تعليمات وشروح اقتصادية تساعد الناس على الاعتماد على أنفسهم وتحقيق كل طموحاتهم من خلال اللجوء إلى خلق مشاريع صغيرة خاصة بهم بدلا منالاعتماد على مشاريع الآخرين في شتى مجالات الحياة . وقال رئيس مركز القرن ال21 للتجديدوالتنمية في محاضرة ألقاها بمركز "منارات" بصنعاء إن مشروع كهذا يحتاجه كل أفراد المجتمع بمختلف مستوياتهم , كما انه مطلب حياتي وتنموي ومحوري وحضاري للأمة وتحتاجه جميع المؤسسات الوطنية المختلفة و المدنية لتكريس وتنمية حقوق الإنسان والحريات , فمن الإنسان ان يمتلك مشروعه الخاص والمشاركة في مشاريع أخرى بدلا من ان يقضي حياته ضائعا مشردا عاطلا أو عبدا في مشاريع الغير. وأضاف مدير المعهد التطبيقي للمشروعات ان ذروة الحقوق هي أن يمتلك الإنسان مشروعه الخاص الذي يحرره من اسر مشاريع الغير وما تمثله من عبودية فالوظيفة عبوديةهذا العصر. وأوضح ان المشروع يستهدف ثلاثة أصناف من المجتمع ممن يقضون حياتهم بالعمل على مشاريع الغير وتتمثل في صنف يقضون حياتهم يعلمون تجارب الآخرين ومشاريعهم وصنف يتعلم ذلك فكل ماتقدمه المدارس والمعاهد والجامعات من علوم ليست سوى مشاريع علماء قدموها للبشرية وتحمل أسمائهم ومعروفون بها ومعروفة بهم في المجالات المختلفة وأخرى تتمثل تلك الأعداد الكبيرة من الخبرات التي تقضي عمرها موظفة في مشاريع الغير أو في مؤسسات الدولة ليفضي بهاالعمر إلى التقاعد القانوني او القهري أو التهميش او الاستغناء عنها مبكرا لأي سبب. وأشار الاسودي ان كل المؤسسات والجهات الحاضنة لهذه الأصناف الثلاث تساعدوبشكل كبير على إنجاح هذا المشروع من خلال مساعدة المنتمين إليها بتمكينهم منالمشروع الخاص , وتأهيل الطالب قبل تخرجه ليمتلك مشروعه الخاص الى جانب شهادته العلمية وكذا تأهيل الموظف قبل التقاعد لينتقل الى طوره الحياتي الجديد وفي يده الشهادة والخبرة وفي يده الأخرى مشروعه الخاص فلا يقضي الخريج سني عمره عاطلا اوشبه عاطل يبحث أو ينتظر وظيفة في عصرتتلاشى فيها فرص الوظيفة, كما لا يقضي المتقاعد سني عمره التقاعدي يصرف مرتبه التقاعدي كمن ينتظر الموت. وقال علينا نعي جيدا أن المشروع الخاص مرتكز أساسي وهام للاستقرار والتنمية والإبداع والعطاء والنهوض وبميلاد المشروع الخاص واتساع ساحته سوف تتوالد معه تباعا المؤسسات المساعدة التي ستسهم حتما وبشكل جدي في تسريع تفعيل المشروعات الخاصة وتنميتها. واختتم بالقول "أن القوانين والتشريعات والحريات وحدها لن تحقق المطالب التي ملأ دويها وصداها الآفاق فالجميع يرفع عقيرته بالمطالبة بالمواطنة المتساوية في معزل عن امتلاك المشروع الخاص فأنت بلا مشروعك الخاص لن تعرف المواطنة المتساوية ولن تستطيع التعاطي مع قوانينها وتشريعاتها وأجوائها ومعطياتها.