ارجع اقتصاديون ارتفاع سعر صرف الدولار إلى تهريب من وصفهم بالفاسدين للعملة الصعبة والتي حصلوا عليها من مصادر محلية إلى الخارج. وأكدوا أن هذا الارتفاع ينعكس ضرره على المواطن اليمني. وقال الدكتور محمد جبران استاذ المحاسبة والاقتصاد بجامعة صنعاء إنه لا توجد أسباب موضوعية لارتفاع سعر صرف الدولار مدللا على ذلك بان أسعار الواردات المحلية ثابتة ولا يوجد عليها تغيير وعدم انخفاض دخل الحكومة من العملة الصعبة في الوقت الحالي. وأشار إلى أن دخل الحكومة في الوقت الحالي ارتفع مع ارتفاع سعر النفط إلى ما يقارب 71 دولار. واضاف أعتقد ان السبب الرئيس وراء ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 205 ريال يمني هو سعي الفاسدون إلى تهريب أموالاً حصلوا عليها من مصادر محلية بالعملة الصعبة إلى الخارج وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية. وأكد أن هذا الارتفاع سينعكس على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع خصوصا المستورة. وأشار إلى أن المواطن هو من سيتضرر بدرجة أساسية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل عام. من جهته قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن سبب ارتفاع الدولار هو تأثير اليمني بالأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع احتياطيات اليمن من العملة الأجنبية، مؤكداً بأن الريال اليمني يواجه ضغط كبير وأنه في حالة القيام بأي معالجات قد تتدهور صورة العملة المحلية أكثر مما هي عليه الآن مشيرا إلى تآكل احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي. وأوضح بأن اليمن غير قادرة على الصمود كثيرا في حال تطور مخاطر الأزمة الحالية. وأكد بأن ارتفاع سعر صرف الدولار سيعمل على ارتفاع سعر السلع الأخرى بشكل طبيعي. وقد ارتفعت أسعار صرف الدولار في اليمن خلال اليومين الماضيين من 202 ريال إلى 205 ريال. المصدر: الصحوة نت
