تلقى محمد غالب أحمد رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي اليمني والدكتور عيدروس نصر ناصر رئيس كتلته البرلمانية عضو الأمانة العامة تهديدات وشتائم بذيئة عبر هواتفهما المحمولة خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي وقال القيادي الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب أن تلفونه النقال استقبل لمرات متعددة رسائل قصيرة ( SMS ) تتضمن تهديدات صريحة وسباب وشتائم بذيئة من تلفون تابع لشركة الاتصالات ( MTN ) ويحمل الرقم (....) ادعى صاحبها انه من أبناء دائرتي الانتخابية واضاف النقيب " انني لم اكن آبه لهذا النوع من ()والتهديدات و السباب والشتائم التي يصعب لكل شخص يحترم نفسه ويؤمن بشيء اسمه القيم والأخلاق الإنسانية التصريح بما تضمنته تلك الرسائل المنحطة ولكن تكرار الرسائل ومن نفس التلفون المشار إليه جعلني أقرر اطلاع الرأي العام والجهات المختصة على ما تعرضت له من تهديدات " وقال عيدروس ان التهديدات لا تخيفه ولن تدفعه للصمت أو التراجع عن مواقفه الرافضة للسياسات والممارسات الخاطئة في البلاد "غير أن هذا لا يعني تنازلي عن حق مقاضاة صاحب الرسائل ومطالبة وزارة الداخلية وشركة الاتصالات الكشف عن اسم صاحب الرسالة حتى يتسنا لنا رفع قضية بالمحكمة ضد الجهة التي تقف خلف هذا النوع من التهديد بالقتل وإطلاق السباب والشتائم ضد الآخرين وحول ذكر صاحب الرسالة انه من ابناء الدائرة الانتخابية للنقيب قال النائب الاشتراكي استبعد صحة هذا الادعاء واعتبره إساءة لأبناء دائرتي المحترمين الذي اتواصل معهم باستمرار ويتصلون بي مباشرة دون حاجتهم لى هذا النوع من السفاهات التي لا تمت لهم ولا لأخلاقهم وقيمهم الرفيعة بأي صلة من ناحيته تلقى رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب محمد غالب احمد تهديدات وشتائم مشابهة عبر الرسائل التلفونية القصيرة من شخص يحمل الرقم التلفوني (712828424 ) الصادر عن شركة سبأ فون وقد حاول غالب تجاهل الرسائل وقام بمسحها من تلفونه أكثر من مرة ولكنها تكررت ما دفعه للاعلا ن عما تعرض له من تهديدات وشتائم منحطة عبر التلفون وطالب كل من النقيب وغالب من النائب العام الدكتور عبدالله العلفي اعتبار هذا الخبر بلاغ رسمي منهما والمسارعة إلى التوجيه بضبط الأشخاص والجهات التي تقف خلف هذا النوع من التهديد بالعنف والإرهاب وانتهاك القيم والأخلاق عبر اللافاظ البذيئة والشتائم المنحطة ضد الآخرين وتاتي هذه التهديدات ضد اشتراكيين في ظل حملة إعلامية وسياسية يتعرض لها الحزب الاشتراكي وعدد من قياداته بينهم النقيب وغالب تتضمن التهديد بالقتل واطلاق الاتهامات الجزافية والمطالبة برفع الحصانة عن النقيب ومحاكمة قيادة الاشتراكي و معظمها نشر في صحف رسمية وشبه رسمية ،تمول من أموال وإمكانات الشعب اليمني وكان سياسيون وصحفيون وحقوقيون قد طالبوا الجهات المختصة القيام بمسئولياتها في ضبط ومحاسبة من يستخدمون التلفونات لممارسة العنف اللفظي والتهديد بالقتل وانتهاك الأعراض عبر رسائل ( SMS ) ولكن دون فائدة