دانت الأمانة العامة للجنة التحضيرية للحوار الوطني التهديد الذي تعرض له النائب عيدروس النقيب الأمين العام المساعد للجنة ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي وعضو مكتبه السياسي. وقال النقيب إنه تلقى رسالة ٍSMS إلى هاتفه المحمول من رقم 735940580، مجهول صاحبه، وتضمنت سباً له وتهديداً صريحاً بتصفيته، ووصفته ب"العميل لحميد الأحمر ومحسن الشرجبي". وأعلنت الأمانة العامة للحوار الوطني تضامنها الكامل مع أمينها العام المساعد النقيب، واعتبرت هذا التهديد سلوك مشين وعمل جبان ومرفوض وينافي كل مبادئ العمل السياسي والقيم والأخلاق. كما حذرت من محاولة المساس بالنائب النقيب، وطالبت النائب العام و أجهزة السلطة الأمنية المختلفة القيام بمسئولياتها في الكشف عن الجاني ومن يقف ورائه، وإعلان نتائج التحقيق على الرأي العام، كما تطالبها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الدكتور النقيب،وتحملها مسئولية تعرضه لأي أذى. ودعت الأمانة العامة للحوار الوطني كافة القوى السياسية والجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن مع الدكتور النقيب وإدانة هذا السلوك المشين، والضغط على الجهات المسئولة بسرعة التحقيق في الواقعة والكشف عن الجناة. من جهته، دان الحزب الاشتراكي اليمني التهديد الذي تلقاه رئيس كتلته البرلمانية الدكتور عيدروس نصر يوم الأربعاء. وطالبت الأمانة العامة للحزب الجهات المعنية بالكشف عن مصدر التهديد واتخاذ الإجراءات التي تحمي عيدروس وتضمن سلامته. وأعلن مصدر رفيع في أمانة الاشتراكي تضامن قيادة الحزب وهيئاته القيادية المختلفة مع رئيس كتلة الحزب البرلمانية. ودعت الأمانة العامة المنظمات المدنية والحقوقية والأحزاب السياسية إلى مساندة عيدروس والتضامن معه في وجه التهديدات "التي تهدف إلى إثنائه عن مواقفه السياسية الرصينة وانحيازه الدائم إلى جانب المواطنين وحقوقهم في كل أنحاء البلاد". واعتبر القيادي الاشتراكي رسالة التهديد بلاغاً إلى النائب العام وطالب النيابة العامة ووزارة الداخلية بكشف هوية من يقف وراء التهديد وحملهما المسؤولية عن أي أذى قد يتعرض له. وكان الدكتور عيدورس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني المعارض قد ذكر أنه تلقى تهديدا صريحا بالقتل الأربعاء عبر رسالة نصية من تلفون محمول. وجاء في رسالة التهديد، "إذا ما تعدم في صنعاء أمام أصحابك اعتبرني مش رجل" وطالب مرسل الرسالة النقيب بالسفر إلى(يافع بهذا الأسبوع) وإلا واجهت القتل وخبرك يوصلني قريب". طبقاً لما ذكر النقيب. واعتبر النائب النقيب ما حدث "تهديدا جديا وليس مزاحا" وقال إنه "ليس تصرفا فرديا... وإنما واضح إنه صادر عن جماعة تثق بما تقول وتنوي تنفيذ ما تقوله". ووصف النقيب التهديد قائلا بأنه "محاولات كنوع من العقاب على مواقفي وقناعاتي السياسية ومحاولة لإثنائي عن هذه القناعات وإجباري على التراجع عنها". واعتبر النقيب تهديده بمثابة بلاغ للنائب العام ووزير الداخلية فيما حمّل الأجهزة والسلطات المعنية مسؤولية أي شيء قد يتعرض له وأسرته.
