حملت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الرئيس علي عبدالله صالح مسؤولية خطف الصحفي والسياسي محمد محمد المقالح وإخفائه منذ 17 سبتمبر الماضي. وقال بيان للأمانة العامة يوم الأربعاء "تحمل (الأمانة العامة) السلطة وعلى وجه الخصوص رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة عما تعرض ويتعرض له الأخ محمد المقالح من إجراءات مشينة ينبذها الضمير الوطني ولا يتسامح معها الضمير الإنساني". وتعهدت أمانة الاشتراكي بأن تجاهل السلطة للاحتجاجات المطالبة بالإفصاح عن مصير المقالح لن ينال من عزيمة الاشتراكي وسيتخذ خطوات جديدة لفضح "هذه الجريمة وتوسيع نطاق حركة الاستنكار لها". وناشدت الاشتراكي منظمات العالم وبرلمانه مواصلة استنكار إخفاء المقالح قسراً والضغط على السلطة الحاكمة في اليمن حتى تتوقف عن انتهاك حرية المقالح . وأهابت الأمانة العامة بالأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والأوساط الشعبية في مختلف المناطق "مواصلة احتجاجاتها وتوسيع فعالياتها " مع المقالح "حتى يستعيد حريته ويتمتع بحقوقه". وعبرت الأمانة العامة عن تقديرها واحترامها للقوى والمنظمات التي تنظم الاحتجاجات على خطف المقالح وإخفائه.