نظمت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان(YHRN) الخميس حفل إشهارها وتدشين نشاطاتها بالعاصمة صنعاء. وقدم مؤسسو الشبكة خلال الحفل عروضاً عن أنشطة الشبكة خلال الفترة الماضية، وإنجازات المنظمات المنضوية في عضويتها خلال السنوات الماضية، واستعراضاً للأنشطة والبرامج والأهداف المستقبلية واستراتيجية العمل التي تعتزم الشبكة تنفيذها لخمس سنوات قادمة. وقدم الرئيس الحالي للشبكة المحامي محمد المقطري عرضاً للخطة الاستراتيجية للشبكة. وقال المقطري عن الشبكة إنها: "جاءت كمتطلبات لواقع حقوق الإنسان في الساحة اليمنية، ودعم لجهود الفاعلين من منظمات المجتمع المدني والناشطين، والمتمثلة في أربع مجالات، أو مخرجات، وهي، بناء الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان وتعزيز قدراتها، بناء قدرات ومهارات المجتمع المدني، تعزيز استقلالية القضاء، الحوار العام وحرية الوصول للمعلومات" . واستعرض المقطري وهو المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان استراتيجية الشبكة لتحقيق أهدافها بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان. حيث ستصبح الشبكة من خلال هذه الاستراتجية خلال خمس سنوات شبكة حقوقية ديمقراطية مؤسسية، تعمل على إحداث تحولات حقيقية واقعية وتشريعية في ساحة حقوق الإنسان في اليمن. وحدد 9 أهداف داخلية تسعى إلى تحقيقها خلال السنوات الثلاث القادمة، وهي بناء وتعزيز علاقات شراكه مع الشبكات المحلية والدولية، وبناء مؤسسي للشبكة من خلال إستراتيجية قائمة على التوافق، وتوافر قاعدة بيانات متعلقة بحقوق الإنسان، وتحسين صورة الشبكة ودور المجتمع المدني عند الجمهور العام، وتدوير رئاسة الشبكة بصورة ديمقراطية و بناء القدرات للمنظمات الشريكة، وممارسة إدارة الشبكة بطريقة ديمقراطية وبشفافية مالية ومهنية وحيادية، وتقديم العون القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وذكر أن طموح الشبكة خلال الخمس السنوات المقبلة، يتمثل في العمل على خلق قدرات تنظيمية ومؤسسية للمنظمات الشريكة تساهم في إيجاد مجتمع مدني فاعل ونشط يؤثر ويساهم في صناعة القرار في اليمن بخصوص قضايا حقوق الإنسان، متوقعا تحقيقهم خلال ثلاث سنوات، عددا من الأهداف، تصدرها تحسين البيئة التشريعية للمجتمع المدني، وبناء القدرات و تنمية المهارات لمنظمات المجتمع المدني في المناطق الريفية والبعيدة في مجال حقوق الإنسان، وتحسين صورة المجتمع المدني لدى الرأي العام. وتحدث المقطري عن هدف دعم استقلال القضاء، من خلال تعزيز المعرفة والوعي بحقوق الإنسان لدى العاملين بالجهاز القضائي وفقا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان وما يتعلق بتطبيقه وممارسته، وتعزيز المعرفة والوعي لدى القضاة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وما يتعلق بتطبيقه وممارسته. وأشار إلى ما سيتم العمل عليه خلال 3 سنوات لإعداد وتطوير وتطبيق إستراتيجية تروج لاستقلالية القضاء، والدفع باتجاه إيجاد هياكل قضائية مستقلة، وتقوية الإطار القانوني القضائي، و دراسة الإطار التشريعي للسلطة القضائية لتحديد القصور والخلل، ومثله دراسة مناهج معهد القضاء العالي لتحديد ملائمته مع معايير حقوق الإنسان واقتراح التوصيات بشأنها، إضافة إلى دعم مشروع قانون خاص بالسلطة القضائية، ورفع مستوى الوعي لدى أعضاء السلطة القضائية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتضمن المحور الرابع الذي ستعمل عليه الحوار العام وحرية الوصول إلى المعلومات، حيث سيتم خلال السنوات ذاتها المساهمة من أجل إصلاح وتعديل القوانين المتعلقة بذلك وأهمها، قانون العقوبات، والتشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وقانون الصحافة والنشر، ورفع مستوى الوعي العام بحرية الإعلام وحق الحصول على المعلومات كحق من حقوق الإنسان، والعمل باتجاه تحرير أجهزة وسائل الإعلام. وكان رئيس المدرسة الديمقراطية الرئيس الأسبق للشبكة جمال الشامي ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من عمر الشبكة، وهي فترة الإعداد والتأسيس. وتحدث الشامي وهو الرئيس رئيس المدرسة الديمقراطية عن إمكانية حصول تغيير في الآليات وإضافة أهداف وتوسيع الشراكة خلال الفترة المقبلة من عمر الشبكة، مؤكداً على ضرورة وأهمية الشراكة مع الحكومة، خصوصاً مع ما تمثله المنظمات الست المكونة للشبكة من قوة ستزداد في إطار الشبكة. وأوضح الشامي أن الشبكة ستعمل في أربعة أنشطة حقوقية، تتمثل في بناء قدرات المنظمات الشريكة، وتعزيز استقلال القضاء، وتحسين أداء المجتمع المدني، وأيضاً تعزيز الحوار وحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات. وأضاف: "إن الشبكة التي ندشن اليوم أنشطتها قد اتخذت من عبارة "نحن نصنع التغيير" شعاراً لها، لتؤكد من خلالها على الحتمية الطبيعية بعدم ثبات الأشياء، وأن التغيير آتٍ آتٍ". وعبرت ضابط البرامج في المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان أماني الحبيشي عن افتخار المعهد بشراكته في هذه الشبكة التي يتحدث أعضاءها بصوت واحد ويهدفون إلى تعزيز حقوق الإنسان كما جاء في كلمتها خلال الحفل. وقالت الحبيشي: "الشبكة تبنت إستراتيجية طويلة الأجل تمهد الطريق للعمل على أولويات تشمل أربعة محاور رئيسة منها العمل على تطوير المجتمع المدني، بما في ذلك التشريعات الناظمة لعمل المنظمات، ونشر الوعي حول مضمون ودلالات حرية الحصول على المعلومات". وتضم الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان(YHRN) 6 منظمات حقوقية تعمل في مجال حقوق الإنسان، وهي مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، وصحفيات بلا قيود، والمدرسة الديمقراطية، والمرصد اليمني لحقوق الإنسان. واستعرضت رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود توكل كرمان إنجازات الشبكة خلال ال9 أشهر الماضية، مشيرة إلى أن المهام الرئيسة في أداء الشبكة سترتكز في اتجاه تعزيز استقلال القضاء والحوار وحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومة وتحسين مستوى أداء المجتمع المدني في ذلك على المساواة في الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة ومبادئ الحكم الرشيد، والشراكة والتشبيك مع الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية للإسهام في بناء قاعدة لحقوق الإنسان.
