تعقد منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات ندوة عن رفع قدرات البرلمان للوفاء بالتزاماته نحو حماية حقوق الإنسان والحريات طبقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان غدا بصنعاء .. ومن المقرران تتناول الدراسة التي أعدّها ويقدمها أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء الدكتور محمد نعمان، موضوع التشريعات والقوانين اليمنية و مدى توافقها مع المواثيق الدولية والقانون الدولي العام. وستناقش الندة التي سيحضرها عدد نواب برلمانيين وقانونيين وسياسيين وممثلي وسائل اعلام محورين يتعلق الأول بحرية الرأي والتعبير، لمعرفة مدى توفر الحماية لحرية الرأي والتعبير في الدستور اليمني فيما يبحث المحور الثاني في حرية المعتقد، في الإطار الدستوري وبعض القوانين اليمنية المشار إليها وبيان مدى توفر الحماية لحرية المعتقد فيها، و مدى توافق الدستور والقوانين اليمنية مع المواثيق الدولية، التي صدقت عليها الجمهورية اليمنية، وبالأخص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وميثاق الأممالمتحدة. وتتظمن الندوة إشهار وتقييم دراسة حول مدى توافق القوانين والتشريعات اليمنية مع المواثيق الدولية والقانونية والقانون الدولي العام، والتي تأتي ضمن مشروع رفع قدرات البرلمان بهذا الشأن. وتهدف الدراسة إلى تبيان مكامن الخلل في المنظومة التشريعية والقانونية اليمنية، وانعكاس ذلك على الواقع، وتسليط الضوء على المادة السادسة من الدستور اليمني التي تؤكد التزام الجمهورية اليمنية بميثاق الأممالمتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون المعترف بها بصورة عامة، و زيادة الوعي القانوني والحقوقي لدى العامة ولدى أعضاء مجلس النواب والمهتمين بحقوق الإنسان بصفة خاصة، بأهمية إقرار القوانين بعد موائمتها مع المواثيق والقوانين الدولية التي تمت المصادقة عليها من قبل الجمهورية اليمنية. كما تهدف إلى التأكيد على أهمية و ضرورة إجراء التعديلات اللازمة في بعض القوانين لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية، مثل: قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات وغيرها، وعلى دور مجلس النواب كمؤسسة تشريعية تقع على عاتقها مهمة إرساء سلوك مدني في احترام مواد الدستور، والإسهام في الدفاع عن الحقوق والحريات المتفق عليها دولياً. ويعقب كلٌ من المحامي أحمد الوادعي، والناشط الحقوقي باسم الحاج على الدراسة، بالإضافة إلى النقاشات التي سيقدمها المشاركون في الندوة .. يذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن مشروع "رفع إدراك البرلمان فيما يتعلق بالتزاماته نحو حماية حقوق الإنسان والحريات طبقاً للمواثيق الدولية لحقوق" الإنسان الذي تنفذه منظمة التغيير بالتعاون مع الحكومة الألمانية ممثلة بسفارتها في صنعاء.
