يمرس : أستاذ قانون:الدولة اليمنية معرضة للانهيار بقمعها وتقييدها حرية التعبير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أستاذ قانون:الدولة اليمنية معرضة للانهيار بقمعها وتقييدها حرية التعبير

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 14 - 11 - 2009

اوضح الدكتور محمد عبد الله نعمان أ-ستاذ القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء- أن الدولة اليمنية معرضة للانهيار إذا لم تتلافى الأخطاء التي ترتكبها في القمع وتقييد حرية الرأي والتعبير وذلك بحسب عدد من التقارير الدولية عن اليمن.
مشيرا -في ندوة (رفع ادراك البرلمان فيما يتعلق بالتزاماته نحو حمايته حقوق الانسان والحريات طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان)التي نظمتها يوم الخميس الماضي منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع السفارة الألمانية لإشهار وتقييم دراسة مدى توافق القوانين والتشريعات اليمنية مع المواثيق الدولية والقانون الدولي العام- الى ان هناك ممارسات تتم خارج القانون بأوامر إدارية وأمنية منها التهديد والخطف والقتل والإخفاء والحبس والتنكيل والضرب.
مبينا انه لم يعد مقبولا أن تتعارض التشريعات والقوانين اليمنية مع المواثيق الدولية والقانون الدولي ولم تعد مسائل مثل مسائل حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والشفافية والديمقراطية من المسائل الداخلية التي تتحجج بها بعض الدول بأنها تدخل ضمن سياستها الوطنية لأنها من صميم واختصاص المجتمع الدولي.
وقال (ان الحروب والقضايا الداخلية التي تؤثر على الأمن والاستقرار الداخلي،وتتفاقم لتؤثر على الوضع الإقليمي والدولي لم تعد من المسائل الداخلية لأنها تهدد المنطقة الإقليمية والأمن الدولي برمته ولذلك يجب أن توضع لها الحلول سريعا كي تبقى في إطار البيت الداخلي اما ان نرفض حلها او نجلس الى طاولة الحوار لحل مختلف القضايا ثم نتحجج بأنها مسائل داخلية فإنها ستتحول إلى مسائل دولية إذا لم يتم تلافيها
والجلوس على طاولة الحوار مهما كلف فانه يكلف اقل من يوم من أيام الحرب).
مؤكدا انه عند صياغة القوانين يجب الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والاستماع إلى آراء الضحايا من الصحفيين وقادة الرأي والمواطنين لمعرفة ما يريدون من القانون ويعكس أرائهم ومصالحهم ويلبي طموحاتهم ويؤمن خوفهم وإلا فأن القانون سيكون في وادي اخر ولن يجد تطبيقا بل تطليقا..
مشددا على ضرورة تعاون البرلمان مع الإعلام في تفعيل هذه القوانين لأنهما المستهدفان من قبل السلطة التنفيذية.
فيما اشار احمد سيف حاشد رئيس المنظمة الى ان الندوة هدفت الى عرض النصوص الدستورية والقانونية المحلية المتصادمة مع الصكوك والإعلانات والمعاهدات الدولية والموقعة عليها اليمن وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بحق الاعتقال وحرية الرأي والتعبير وإبراز التعديلات الملحة التي يتعين على البرلمان اليمني في المستقبل إدراكها واستيعابها ضمن أجندته الرئيسية لاصلاح الدستور والقوانين المحلية لتتوافق مع الالتزامات الدولية من اجل خدمة الانسان والمواطن اليمني الذي تهدر وتستباح حقوقه لنصوص دستورية وقانونية مشوهة ترجع جذورها واصولها الى عهد الشمولية البائد
وقال ( نرى الحقوق والحريات في الواقع اليمني تستباح على نحو صاعد لايشفع لها دستور او اعلان او قانون قائم فحرية الاعتقاد والاديان الاخرى في اليمن تعاني من القتل والتنكيل والردة عن الإسلام عقوبتها الإعدام وحرية الرأي والتعبير تنتهك بصورة بشعة والصحفيون يسجنون ويعذبون ويعتقلون ويقمعون والصحف المستقلة والمعارضة تصادر وتغلق ويمنع طباعتها والأسوأ أن يستخدم القضاء لاغتيالها والقضاء عليها بقرارات وأحكام الدولة ).
هذا وقد استعرض الدكتور نعمان الدراسة التي تتناول موضوع حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد ودور البرلمان في حماية الحريات مشيرا إلى ان الانتهاكات المتزايدة للحريات العامة وحقوق الانسان عموما والقصور التشريعي والقيود القانونية المكبلة للحريات والتي تصل إلى حد الانتقاص من أصل هذه الحقوق وتعطيل ممارستها وتكرار العمليات المشهودة والممنهجة والتي تقوم على التهديدات والاعتداءات والخطف والإخفاء للكتاب والصحفيين وقادة الرأي.
وقد ناقش عدد من الحضور من قادة الرأي والصحفيين والناشطين والبرلمانيين موضوع الدراسة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.