أكد الدكتور محمد نعمان أستاذ القانون الدولي العام بجامعة صنعاء وجود تعارض في القوانين اليمنية مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها بشكل لم يعد مقبولاً، خاصة في مجال الشفافية والحريات وحقوق الإنسان التي هم من صميم اختصاص هذه المواثيق. ودعا الدكتور نعمان اليوم الخميس بصنعاء خلال فعالية لإشهار وتقييم دراسة أعدها حول "مدى توافق القوانين والتشريعات اليمنية مع المواثيق الدولية والقانون الدولي العام" دعا الخبراء والمهتمين إلى المشاركة في صياغة القوانين المختلفة إلى جانب أعضاء مجلس النواب، وإلا "فلن يجد القانون تطبيقاً بل تطليقاً".
وانتقد نعمان القيود التي تضعها السلطة والخطوط الحمراء أمام الحريات العامة، وقال "إن السلطة تضع في القوانين قيوداً وخطوطاً حمراء صريحة، وأخرى مخفية تخضع لتفسيرات "خبيثة". مستدلاً بما جاء في قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م، والذي قال انه يعاقب الصحفي على نشر المعلومات، بما يعني تحويل الصحفي إلى "كاتم أسرار". حسب تعبير الدكتور نعمان.
واستعار نعمان وصف عبد الباري طاهر – نقيب الصحفيين الأسبق - للقوانين المقيدة للحريات ب"الخط الهابط"، منبهاً إلى أن هناك نصوص تتناقض مع بعضها من جهة، ومع الدستور اليمني من جهة أخرى، ومحذراً في الوقت ذاته من تعرض الدولة اليمنية للانهيار إذا لم يتم تلافي الأمر والقيام بإصلاح جذري. كما استعان بأقوال حكماء الفلاسفة في جانب حرية التعبير، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الصحفي والبرلماني لأنهما مستهدفان بالدرجة الأولى، بسبب دورهم الرقابي.
من جانبه، أبدى النائب أحمد سيف حاشد رئيس منظمة التغيير أسفه لما وصل إليه حال الحريات في اليمن، وقال "إنها تنتعل وتداس بشكل صارخ".
وأضاف "أن ما يتعرض له الصحفيون من اختطاف وتنكيل، ومصادرة لأعداد الصحف، دليل على تلك الممارسات، منوهاً أن هذه الدراسة تأتي ضمن محاولات كسر القيود على حرية التعبير".
أما البرلماني فؤاد دحابة فقد بدأ تعقيبه باقتراح طريف وهو "استيراد برلمان من الصين، كونه أقل تكلفة وأكثر فائدة" حد قوله، مشيراً إلى أن مجلس النواب لا يستطيع عمل شيء. وحول قضايا الصحفيين، دعا دحابة جميع الصحفيين إلى التفاعل مع قضايا زملائهم
من جانبها قالت د. رؤوفة حسن إن هناك مشكلة وقصور في الوعي لدى العاملين في المجال الإعلامي، مضيفة أن مفهوم الحرية عند بعض الأشخاص مرتبط بالانحلال والفساد.
أما المحامي عبد الرحمن برمان رئيس منظمة سجين فقد ذّكر بما كانت عليه الحرية الراقية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، مؤكداً أن تعاليم الشرع الحنيف تدعو وتؤكد على الحرية في التعبير عن الرأي.
من جانبه انتقد الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء ما وصفه ب"التبلد السياسي" حول مفهوم الحرية والخصوصية، منوهاً إلى أن المواثيق الدولية انتهكت خصوصية اليمن "المتخلفة".
وتحدث الظاهري عن سطو النخبة الحاكمة للبعد التغييري في الدين الإسلامي، مؤكداً أن الحرية تنتزع ولا توهب، "وعلينا إيجاد المواطن الذي ينتزع حقوقه".
الدراسة التي أعدها الدكتور محمد عبد الله نعمان في (128) صفحة، تقسمت إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها حرية الرأي والتعبير، والتكييف القانوني له في إطار الدستور والقوانين اليمنية ومدى توافقها مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن، أما المحور الثاني فيتحدث عن مدى توفر الحماية لحرية المعتقد، والتوافق في هذا المحور بين القوانين اليمنية والتشريعات الدولية، أما المحور الأخير فيتناول "الدور المنوط بالبرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية، من أهم وظائفها الدفاع عن المصالح والحريات العامة في إطار الدستور والقوانين.
واعتمدت الدراسة بدرجة رئيسية على المنهجين التحليلي والمقارن للنصوص القانونية المحلية ومدى توافقها مع المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما اعتمدت على المنهج الاستقرائي للنصوص ومقارنتها بالواقع.