قالت منظمات مجتمع مدني ان اعتراف السلطة في اليمن بالمشكلات المختلفة التي تعصف بالبلد هو الخطوة الأولى لحلها والعمل على معالجتها بوضع عدد من الخيارات والبدائل واختيار الأفضل منها للحفاظ على امن البلد وسلامة وحدته . وكانت عددا من منظمات المجتمع المدني قد أطلقت رؤية سياسية بعنوان "رؤية منظمات المجتمع المدني من أجل حماية الوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي " من خلال ندوة نظمها مركز " منارات" امس بصنعاء . واشتملت الرؤية على أربعة محاور رئيسية ناقشت الوضع العام في اليمن بداءً بمنطلقات وأهداف الرؤية للمشهد الوطني الراهن مروراً بتحديد أولويات العمل السياسي والوطني وصولاُ إلى الإصلاحات الدستورية المطلوبة وانتهاءً بمقترح لبرنامج العمل الوطني الاستراتيجي المشترك لمرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات وحتى موعد استحقاقاتها. وتطرقت الى المشاكل الامنية التي تعانيها اليمن وكيفية الخروج منها من خلال مشاركة الاطراف السياسية في الحوار البناء والهادف دون التقليل من رأي الآخر وإشراك كل تجمعات المجتمع وأولها منظمات المجتمع المدني . كما ناقشت الروية مشكلات الاراضي والعقارات التي قالت انها على راس مشكلات اليمن نتيجة ما تعرضت له من نهب واستيلاء من قبل متنفذين سوى كانت مملوكة للحكومة او لمواطنين وصلت حد البناء على الاراضي المزروعة كدلتا أبين ومناطق مشابهة . وأكدت على ضرورة استكمال السلطة حل مشكلة المتقاعدين والمسرحين من وظائفهم وحملتها المسؤولية الكاملة عن أي قصور إزاء ذلك . وأشارت الى بعض المشكلات التي خلفتها التشريعات القوانين السائدة او باليات تنفيذها , منتقدة الرسالة الإعلامية التي تقدمها أجهزة الإعلام الحكومية والمعارضة ما ساعد على تأجيج حدة التباينات وإتساع هوة الخلافات بين شركاء العمل السياسي – حسب الرؤية . وخلصت قيادات منظمات المجتمع المدني لدى مناقشتها محاور الرؤية إلى ان البلد بحاجة ملحة لمزيد من الحوار الوطني يختصر المسافة بين المجتمع المدني بمختلف مكوناته ومؤسساته الرسمية والأهلية وقيادة السلطة والمعارضة لاجتياز العقبات والعوائق التي تحول دون التنمية الشاملة والاستقرار والسلم الاجتماعي واجتثاث مخلفات الأزمات السياسية التي سبقت الوحدة أو واكبتها.