حدث يوم الاثنين ما يكفي للاطمئنان بأن مكافحة الفساد شأن لا علاقة له بالهيئة المسماة باسمه، فحينما حان وقت الجرد لمحصول الهيئة خلال عامين ونصف، انكشف الغطاء عن لا شيء سوى إعادة انتخاب رئيس الهيئة ونائبته وفقاً لأحكام القانون فقط، وكأن المادة 11 من القانون رقم (39) لسنة 2006م، والتي تنص على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة كل سنتين ونصف وضعت لمجرد التسلية، أو كما ثبت أمس، إضفاء طابع الشرعية والمشروعية على عمل الهيئة التي أكثرت نائبة رئيسها من التهديدات التي امتلأت بها وسائل الإعلام، ولم يُدرك لها أي أثر. تبدو المادة المذكورة من القانون ذاته معنية بكشف حصيلة الهيئة خلال النصف المنصرم من عمرها، والتغيير من أجل تجاوز الأخطاء والعيوب الحاصلة خلال عامين ونصف، كون الهيئة العليا لمكافحة الفساد تمثل نموذجاً ينبغي أن يعمل من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والتغيير، ولهذا فإن المفترض أن يتم قبل إعادة انتخاب رئيس الهيئة ونائبه مناقشة التقارير المالية والإدارية، وتقارير الإنجازات، وعمل تقييم المرحلة السابقة بشفافية ووضوح. ويبدو أن أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة هي إنشاء شبكة تجسس داخلية مهمتها التجسس على أعضاء الهيئة وجميع العاملين فيها إلكترونياً، ومراقبة ما يدور على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة داخل الهيئة، بل والتحكم بالأجهزة من قبل غرفة العمليات. أنفقت رئاسة الهيئة مبلغاً ضخماً للاستعانة بأكبر خبراء التجسس الإليكتروني، وأحدث التقنيات في هذا المجال، وبدأ العمل في الشبكة منتصف العام 2009 بمهام محددة لغرفة المراقبة التي تقوم بمتابعة كل ما يجري على أجهزة الكومبيوتر داخل الهيئة، وفتح جميع المواقع التي تفتح فيها، بل وقراءة جميع الرسائل الصادرة والواردة من أي بريد إليكتروني لأي موظف في نفس اللحظة، وحفظها لديها في ملف خاص بكل موظف. تم هذا الإجراء غير القانوني بدون موافقة أو معرفة عدد من أعضاء الهيئة، وبدأ العمل به منذ ستة أشهر تقريباً، ما حدا بعدد من أعضاء الهيئة الانقطاع عن الحضور إلى الهيئة بعد إحساسهم بأنها أصبحت مركزاً تجسسياً، فيما لم يعد العاملون هناك يستخدمون الإنترنت والكمبيوتر عموماً إلا للضرورة وبحذر شديد. انتهى الاجتماع الخاص بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يوم الاثنين بالكشف عن الانشقاق القائم في الهيئة منذ زمن، وظهر جلياً أن عدداً من أعضاء الهيئة يعانون من التهميش والإقصاء بسبب رغبتهم في التغيير، أو رفضهم لما يجري في الهيئة من إجراءات غير قانونية تمثل الشبكة التجسسية الإليكترونية أبرزها، وبدت الخلافات واضحة في الاجتماع حيث لم يتم الاستجابة لمطالبة الأقلية بضرورة تقديم تقارير شاملة إدارية ومالية وإجرائية عن سير أعمال ومهام الهيئة منذ إنشائها. وكان الهم الغالب على بقية أعضاء الهيئة الذين يمثلون الأكثرية هو إعادة انتخاب الآنسي وأبو أصبع في منصبيهما، أي –كما أشرنا سابقاً- لمجرد التسلية، ولم يخجل أحد منهم مما وصلت إليه سمعة الهيئة من انحدار، وتراجعها ضمن المؤشر الدولي لمكافحة الفساد الصادر عن الشفافية الدولية إلى آخر القائمة وعدم قدرتها على انجاز أي قضايا، أو تحقيق أي تقدم في مكافحة الفساد سوى التصريحات الكثيرة لنائبة رئيسها. طالب عز الدين الأصبحي وأحمد قرحش وياسين عبده سعيد وخالد عبد العزيز بأن تكون الانتخابات النصفية فرصة لإعادة النظر في وضع الهيئة وخطة عملها وحل المشكلات الداخلية العديدة فيها ولكن تم فرض رأي الأغلبية من الستة الأعضاء، وإعادة الرئاسة لأحمد الآنسي ونائبته بلقيس أبو أصبع فقط، ولم يتم تقديم أي تقرير عن انجاز الهيئة أو إخضاع مصروفاتها للمحاسبة القانونية أو إجراء تقرير شامل حول الفترة الماضية. الأكثر إثارة للحنق والسخرية معاً إعلان قيادة الهيئة عن توزيع جزء من منحة القمح الإماراتية على العاملين والموظفين من أجل كسب الرضا. بهذه النهاية لنصف عمر الهيئة الحالية يمكن القول إن عمر الهيئة بكامله انتهى، فليس بالإمكان أفضل مما كان طالما أن الأغلبية (الساحقة) –ستة أعضاء- اكتسحت بخططها ورؤاها (المكافحاتية) كل الرؤى والأفكار التغييرية، وأقصت (الأقلية) –أربعة أعضاء- برؤاها وأفكارها، ورفضت حتى مجرد مناقشة الفترة الماضية، فإن النهاية بالتأكيد ستكون مشابهة لما حدث في الثامن والعشرين من ديسمبر 2009.