طالبت سبع منظمات حقوقية بقيادة المرصد اليمني لحقوق الإنسان النائب العام بسرعة تحديد مكان احتجاز الصحفي والسياسي المعارض محمد محمد المقالح والإفراج عنه والتحقيق في ما يتعرض له من انتهاكات منذ خطفه في صنعاء على يد المخابرات النظامية في 17 سبتمبر 2009. وقال بيان للمنظمات إلى النائب العام "نجدد إدانتنا للانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوقه الإنسانية واستمرار وضعه في حالة إخفاء قسري الأمر الذي يتطلب منكم وبما لكم من الولاية في حماية أمن وسلامة الفرد والمجتمع القيام بواجبكم القانوني". وأوضحت الرسالة أن المقالح تعرض لانتهاكات خرقت الدستور المادتين 48 و 57 من الدستور اليمني والمواد 6 و7 و9و11و12و13و15و184و193و204و225و226و227 من قانون الإجراءات الجزائية. وكان مسؤولون في الحكومة والحزب الحاكم زعموا أن المقالح معتقل بأمر من النيابة العامة وسيحال إلى المحاكمة. لكن صحيفة الوسط الأهلية نشرت تصريحاً للنائب العام في عددها الأسبوعي الماضي، نفى أن يكون أصدر أمراً باعتقال المقالح. والمنظمات الموقعة على الرسالة الموجهة للنائب العام هي المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومنظمة التغيير ومنظمة هود ومؤسسة حوار ومنتدى الشقائق والمنظمة اليمنية للدفاع ن الحقوق والحريات.