رفضت النيابة الجزائية المتخصصة يوم الأربعاء تسليم نسخة من ملف القضية المرفوعة ضد الصحفي والسياسي المعارض محمد محمد المقالح لمحاميه بالرغم من قرار لقاضي المحكمة الجزائية بشأن ذلك. ونُقل عن المحامي هائل سلام أن النيابة رفضت تسليمه نسخة من ملف قضية موكله لإعاقته عن تقديم رد قانوني على اتهام المقالح بنشر "أخبار ومعلومات مغرضة" بقصد الإضرار بالعمليات العسكرية للجيش وإثارة الرعب بين الناس. وتعقد المحكمة جلستها القادة في 23 فبراير الحالي لمواصلة محاكمة المقالح مما يعني أن تأخر النيابة في تسليم ملف القضية لمحاميه يضيق عليه الوقت ويحرمه من تقديم دفع قانوني مكتمل. وفي السياق، دعا المرصد اليمني لحقوق الإنسان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ببيروت ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش إلى انتداب المقررين المعنيين بحالات الاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمة العادلة لتقصي الحقائق وزيارة الصحفي محمد المقالح في معتقله والاطلاع على حالته الصحية وما تعرض له من تعذيب وحضور محاكمته. وقال خطاب للمرصد إلى الجهات الثلاث إن السلطات اليمنية قدمت المقالح للمحاكمة بعد يومين من الكشف عن مصيره ورفضت السماح بزيارته كما رفضت منح منظمات حقوقية معلومات عنه. كما طالب المرصد النائب العام بالإفراج عن رئيس تحرير صحيفة الأيام هشام باشراحيل. وذكر المرصد في رسالة وجهها للنائب العام أن الانتهاكات التي يتعرض لها باشراحيل منها اعتقاله بطريقة غير قانونية واقتحام منزله وإطلاق النار وترويع أسرته واعتقاله مع بعض أفراد أسرته وسجنه دون مراعاة لحالته الصحية الحرجة, بالإضافة إلى عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له أو نقله للعلاج ووضعه في محتجز لا يتناسب مع وضعه الصحي. وقالت الرسالة: "كل هذه الممارسات تمثل تجاوزاً للدستور والقانون بموجب المادة(48) من الدستور والمواد(172,73,7,6) من قانون الإجراءات الجزائية, ويترتب عليها بطلان كل إجراء لاحق كما أن التصرفات التي ينتج عنها الإيذاء والمعاملة غير الإنسانية تعد من أعمال التعذيب والمجرمة وفقا للدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتستوجب مساءلة القائمين بها" "وما تقوم به النيابة العامة من إجراءات التحقيق وتمديد فترة احتجازه ورفض الإفراج عنه حتى بالضمان المقرر يعد تعطيلا للدستور وإجازة للخروج على القانون وممارسة الانتهاكات بحق الأستاذ باشراحيل". وأضاف المرصد مخاطباً النائب العام: "ليس ثمة أية ضرورة لمثل هذه الإجراءات ولا مبرر لها خاصة وأن الأستاذ هشام باشراحيل شخصية صحفية واجتماعية ورئيس لمؤسسة صحفية عريقة يعرفها الجميع ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه, إضافة إلى حالته المرضية الحرجة وكون مسئولية أمن المواطنين والحفاظ على حياتهم يقع على عاتق الدولة". وطالب المرصد النائب العام بالإفراج عن باشراحيل طبقاً للمادة 48 من الدستور اليمني والمادتين السادسة والسابعة من قانون الإجراءات الجزائية.