جددت أحزاب اللقاء المشترك يوم الأربعاء دعوة اليمنيين في الداخل والخارج إلى احتجاجات سلمية لرفض القمع الذي تتعرض له حقوق المواطنين في محافظات الجنوب وأصحاب الرأي. ودعا المجلس الأعلى للقاء المشترك في اجتماع له اليمنيين إلى "هبةٍ وطنيةٍ لمناصرة المظلومين والدفاع عنهم". وأكد وقوفه الكامل إلى جانب مطالب مواطني المحافظات الجنوبية العادلة. وشدد المجلس الأعلى على التصدي "بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية والدستورية للتصرفات والممارسات والقرارات التي تستهدف العمل السياسي السلمي وتنال من حقوق الشعب في التظاهر والاعتصام وحرية الرأي والتعبير". وأكد المشترك في بيان صادر عن الاجتماع مضيه في "تصعيد عمليات التضامن الجماهيري الواسع مع ضحايا قمع السلطة وعنفها". كما أكد المجلس الأعلى للقاء المشترك أن الحوار الوطني الجاد والمسؤول هو المخرج الوحيد للأزمة الوطنية استناداً على شرعية اتفاق 23 فبراير 2009 مع الحزب الحاكم. ونبه المجلس الأعلى إلى أن تنصل السلطة من إلزامية اتفاق فبراير وزعمها بأنه كان خطأ "ينزع عنها ما تبقى لها من مشروعية سياسية ويقدم دليلاً صارخاً على عدم جديتها في الالتزام بأي اتفاق وأن اعترافها بأن الاتفاقات التي توقعها عبارة عن أخطاء ينزع عنها مصداقيتها". وكان المشترك يرد بذلك على تصريح للرئيس علي عبدالله صالح في خطاب له قبل يومين اعتبر اتفاق فبراير "غلطة". وأضاف البيان "يؤمن اللقاء المشترك أن الديمقراطية تقتضي خضوع من يتحمل السلطة للمساءلة والمقاضاة والمحاكمة وأن من يرتكب الأخطاء في ممارسته للسلطة يجب أن يحاسب، فلا سلطة بدون مسؤولية ومساءلة, وأن على الشعب أن يقف بجدية لمساءلة السلطة في القرارات التي اتخذتها والحروب التي أعلنتها والثروات التي بددتها والفساد الذي نشرته والسيادة التي فرطت فيها والأرواح التي أزهقتها والأزمات التي أنتجتها لإدارة البلد بها". ومن المقرر أن يدشن المشترك يوم الخميس اعتصامات في عواصم المحافظات والعاصمة للتضامن مع مواطني المحافظات الجنوبية. وفيما يلي نص البيان الصادر عن اجتماع المجلس الأعلى للقاء المشترك: ناقش المجلس الأعلى للقاء المشترك صباح اليوم (الأربعاء) في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد الأوضاع الخطيرة في المحافظات الجنوبية الناتجة عن التصعيد الخطير الذي لجأت إليه السلطة من خلال التوسع في استخدام العنف وعمليات الاعتقالات والملاحقات الأمنية في المحافظات الجنوبية والمصاحب بخطاب سياسي وإعلامي مأزوم تستهدف ما تبقى من قواعد الأمن والسلم الوطني وتزج بالمؤسسة العسكرية في أتون الصراعات الحزبية وتصرفها عن مهامها الوطنية بتحويلها من حارس للوطن والدولة إلى حارس للسلطة وحزبها. ونبه المشترك إلى خطورة هذا المسعى الخطير وطالب بالتوقف عن تحريض المؤسسة العسكرية ضد الأحزاب السياسية وضد العمل السلمي المشروع كون ذلك انتهاكاً للدستور والقانون, بالإضافة إلى أن إقحام المناصب السيادية والسياسية العليا في الخلافات الحزبية والتقييمات الشخصية وتوريطها في خطاب سياسي يقامر بالاستقرار الوطني الهش ويفتح الأبواب على أسوأ الاحتمالات وإساءة بالغة إلى هذه المناصب السياسية والسيادية الوطنية التي يجب أن يترفع شاغروها عن كل ما من شأنه أن يمس هيبتها ومكانتها والتي يجب أن تكون ممثلة للوطن كل الوطن بكل فئاته وأن الوطن والدولة ليسا خاصة بالسلطة بل هما للجميع. وشدد المجلس الأعلى على دعوته كافة أبناء الوطن للتصدي بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية والدستورية للتصرفات والممارسات والقرارات التي تستهدف العمل السياسي السلمي وتنال من حقوق الشعب في التظاهر والاعتصام وحرية الرأي والتعبير مؤكداً على أهمية سير أحزاب اللقاء المشترك في تصعيد عمليات التضامن الجماهيري الواسع مع ضحايا قمع السلطة وعنفها ونتائجه التي تمثل ردود فعل تتحمل السلطة مسؤوليته ويؤكد المشترك على ثبات موقفه المدين والرافض للعنف مهما كانت مبرراته وأسبابه ومن أي جهة كانت. ودعا المجلس الأعلى للمشترك أبناء الشعب في كل المحافظات في الداخل والخارج إلى هبةٍ وطنيةٍ لمناصرة المظلومين والدفاع عنهم، مؤكداً على وقوفه الكامل إلى جانب مطالب أبناء المحافظات الجنوبية العادلة بإزالة كل آثار حرب صيف 94 والصراعات السياسية التي أنتجتها السلطة ولاتزال تنتجها والتي أضعفت النسيج الاجتماعي وهددت الانتماء الوطني والوحدة الوطنية في كل أرجاء اليمن. وأكد على مواقفه الوطنية الثابتة تجاه كل الأزمات التي تنتجها السلطة مذكراً بأن موقفه من حرب صعدة كان ولايزال هو رفض الحرب ابتداءً والدعوة لوقفها عند اشتعالها واستعداده الدائم للمشاركة في أي جهد لحلها ويطالب بالعمل على توفير كل الأسباب التي تمنع تجددها ومعالجة الآثار في إطار وطني من خلال إعادة إعمار وإطلاق المعتقلين والتعويض العادل للمواطنين ولأفراد القوات المسلحة ورعاية أسرهم والاهتمام بالمعاقين والجرحى. كما يؤكد المجلس الأعلى للقاء المشترك على أن الحوار الوطني الجاد والمسؤول هو المخرج الوحيد للأزمة الوطنية المستند على شرعية اتفاق 23 فبراير 2009م وينبه المجلس الأعلى إلى أن تنصل السلطة من إلزامية هذا الاتفاق وزعمها بأنه كان خطأ ينزع عنها ما تبقى لها من مشروعية سياسية ويقدم دليلاً صارخاً على عدم جديتها في الالتزام بأي اتفاق وأن اعترافها بأن الاتفاقات التي توقعها عبارة عن أخطاء ينزع عنها مصداقيتها ويؤكد صدق ما كرره المشترك من أن السلطة هي التي تتهرب من تنفيذ الاتفاقات ويثبت صوابية النهج الذي سلكه المشترك في دعوته للحوار الوطني الشامل وجسده في مرحلة التشاور الوطني وعبر عنه في الوصول مع الأطراف الوطنية والفئات الاجتماعية في مشروع رؤية الإنقاذ وسيره الجاد مع بقية الأطراف السياسية الوطنية وبقية فئات المجتمع نحو مؤتمر وطني جامع للحوار لإخراج اليمن من مأزقها. ويحذر المجلس الأعلى للقاء المشترك من أن إقدام السلطة على السير منفردة واتخاذ أي قرار يمس التوافق السياسي والنظام السياسي أو توسيع رقعة العنف والفقر أو انتهاك الحقوق والحريات العامة والتوسع في إعلان حالة الطوارئ. ودعا المجلس الأعلى للقاء المشترك المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية إلى مساندة الجهود الوطنية المدافعة عن الحقوق والحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي التي تتعرض لهجمة شرسة من قبل السلطة داعياً إلى إقامة المزيد من الفعاليات وإصدار البيانات والبلاغات المنددة والمستنكرة لعنف السلطة وممارساتها القمعية اللادستورية في كافة أرجاء اليمن والخارج وممارسة الضغوط للإفراج عن المعتقلين وإيقاف الملاحقات الأمنية المنتهكة للدستور والقانون. ويعتبر اللقاء المشترك أن الشرعية مرتبطة بالتعددية السياسية والحزبية وأن أي مساس بالتعددية السياسية مساس بالشرعية ويتمسك اللقاء المشترك على ضرورة التداول السلمي للسلطة وأن المشاركة في الثروة والسلطة حقٌ لكل مواطن لا تسقطه الخطابات ولا الأكاذيب ولا الدعايات التي تنزع عن الشعب اليمني الرشادة والفهم وأن المخرج الوحيد من الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا بتوسيع الشراكة الوطنية في السلطة والثروة عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة الشفافة العادلة التي تجسد إرادة المواطنين في التغيير فمن حق كل يمني أن يسعى من خلال الديمقراطية للوصول إلى السلطة. ويؤمن اللقاء المشترك أن الديمقراطية تقتضي خضوع من يتحمل السلطة للمساءلة والمقاضاة والمحاكمة وأن من يرتكب الأخطاء في ممارسته للسلطة يجب أن يحاسب، فلا سلطة بدون مسؤولية ومساءلة, وأن على الشعب أن يقف بجدية لمساءلة السلطة في القرارات التي اتخذتها والحروب التي أعلنتها والثروات التي بددتها والفساد الذي نشرته والسيادة التي فرطت فيها والأرواح التي أزهقتها والأزمات التي أنتجتها لإدارة البلد بها. والاعتراف بالخطأ لا يكفي بل لابد من تحمل مسؤولية ارتكابه ومحاسبة مرتكبيه كون الأخطاء السياسية جرائم في حق الشعوب. ويعلن المجلس الأعلى للقاء المشترك أن تفشي مظاهر الفساد وغياب المسؤولية والمساءلة هو الوجه الآخر للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه وأن أبناء القوات المسلحة والأمن قد بلغوا من الرشد درجة توصلهم إلى معرفة من تقع عليه المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية فيما وصل إليه اليمن من أوضاع واضطرابات وتدخل إقليمي ودولي في شؤونه وانتهاك لسيادته. عاشت اليمن حرة موحدة مستقرة آمنة مستقلة. والله من وراء القصد. صادر بصنعاء 24ربيع الأول 1431ه - 10 مارس2010م.
