اتهم المجلس الأعلى للقاء المشترك السلطة بممارسة الارهاب وحذر السلطة من الاقدام على السير منفردة واتخاذ أي قرار يمس التوافق السياسي والنظام السياسي أو توسيع رقعة العنف والفقر أو انتهاك الحقوق والحريات العامة والتوسع في إعلان حالة الطوارئ , ويعلن المجلس الأعلى للقاء المشترك أن تفشي مظاهر الفساد وغياب المسؤولية والمساءلة هو الوجه الآخر للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه وأن أبناء القوات المسلحة والأمن قد بلغوا من الرشد درجة توصلهم إلى معرفة من تقع عليه المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية فيما وصل إليه اليمن من أوضاع واضطرابات وتدخل إقليمي ودولي في شؤونه وانتهاك لسيادته. وقال بيان صادر عن مجلس المشترك أن الحوار الوطني الجاد والمسؤول هو المخرج الوحيد للأزمة الوطنية المستند على شرعية اتفاق 23 فبراير 2009م . واضاف أن تنصل السلطة من إلزامية هذا الاتفاق وزعمها بأنه كان خطأ ينزع عنها ما تبقى لها من مشروعية سياسية ويقدم دليلاً صارخاً على عدم جديتها في الالتزام بأي اتفاق وأن اعترافها بأن الاتفاقات التي توقعها عبارة عن أخطاء ينزع عنها مصداقيتها ويؤكد صدق ما كرره المشترك من أن السلطة هي التي تتهرب من تنفيذ الاتفاقات ويثبت صوابية النهج الذي سلكه المشترك في دعوته للحوار الوطني الشامل وجسده في مرحلة التشاور الوطني وعبر عنه في الوصول مع الأطراف الوطنية والفئات الاجتماعية في مشروع رؤية الإنقاذ وسيره الجاد مع بقية الأطراف السياسية الوطنية وبقية فئات المجتمع نحو مؤتمر وطني جامع للحوار لإخراج اليمن من مأزقها.