يواصل النائب البرلماني المستقل أحمد سيف حاشد إضرابه عن الطعام واعتصامه داخل مقر البرلمان لليوم الثاني احتجاجاً على رفض حقه في استجواب نائب رئيس الحكومة لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي ووزير الداخلية مطهر رشاد المصري. وقال تقرير لمساعدي حاشد إن الزيارة ممنوعة خلال اعتصامه. وأدانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات رفض رئاسة مجلس النواب استلام طلب النائب احمد سيف حاشد باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الدكتور رشاد العليمي ووزير الداخلية العميد مطهر رشاد المصري على خلفية تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في القبض على المتهمين بقتل ثلاثة من مواطني القبيطة في منطقة العسكرية بمحافظة لحج العام الفائت، وكذا المتهمين بقتل رابع في فعالية سلمية في منطقة العند على خلفية قضية مقتل الثلاثة في العسكرية. واعتبرت المنظمة منع رئاسة مجلس النواب النائب حاشد من استجواب الوزيرين وكذا منعه من زيارة سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء مصادرة لحقوق النائب حاشد المكفولة له في الدستور والقانون كممثل عن الشعب. كما اعتبرت منعه من ممارسة مهامه كنائب وعضو في لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب، اعتداءا على المجلس وإساءة إليه كمؤسسة رقابية، داعية أعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل البرلمانية إلى الوقوف بحزم تجاه ما أسمته تكميم أفواه النواب والانتصار لصلاحياتهم كممثلين عن الشعب. وقالت المنظمة في بيان لها إنها تلقت معلومات مؤكدة عن منع حراسة مجلس النواب عصر يوم الثلاثاء النائب حاشد من الحصول على حاسوبه المحمول أثناء اعتصامه وإضرابه عن الطعام داخل المجلس احتجاجا على مصادرة حقه كنائب من قبل رئاسة البرلمان. وذكرت منظمة التغيير أن حراسة البرلمان بررت منعها النائب حاشد من الحصول على حاسوبه بوجود توجيهات من رئاسة المجلس، معتبرة ذلك استمرارا وإصرارا على مصادرة حقوق النائب حاشد جراء مواقفه في الدفاع عن الحقوق والحريات. ودعت منظمة التغيير كافة الأحزاب والمنظمات المدنية اليمنية والإقليمية والدولية إلى التضامن مع النائب حاشد ومساندة حقه في التعبير عن آرائه وموقفه كنائب وناشط مدني. من جهته، دعا المرصد اليمني لحقوق الإنسان المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان إلى التحرك السريع والتضامن مع النائب أحمد سيف حاشد, بتوجيه مذكرات تضامنية معه إلى كافة المنظمات الدولية والمحلية. وذكر المرصد اليمني في رسالة وجهها إلى المنظمات والنشطاء أن النائب أحمد سيف حاشد أعلن الإضراب عن الطعام والبقاء في قاعة مجلس النواب احتجاجاً على حرمانه من حقه الدستوري في الاستجواب لوزير الداخلية في قضية قتل تعرض لها ثلاثة من أبناء دائرته. وقرر حاشد الإضراب عن الطعام والاعتصام داخل مجلس النواب لمدة 24 ساعة، احتجاجاً على مصادرة حقوقه وواجباته البرلمانية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب بعد رفض أمس استلام طلب استجواب لنائب رئيس الوزير وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي، ووزير الداخلية مطهر رشاد المصري، بمبرر أنه ليس من حقه استجوابهما حسب رئاسة المجلس. ويطالب حاشد باستجواب الوزيرين بشأن مقتل ثلاثة من أبناء دائرته الانتخابية بمديرية القبيطة في الحبيلين العام الماضي. كان النائب حاشد الذي أعلن اعتصامه وإضرابه عن الطعام داخل قاعة مجلس النواب تقدم إلى رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي بطلب استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الدكتور رشاد العليمي ووزير الداخلية العميد مطهر رشاد المصري في 12 أبريل الجاري وفقاً للدستور ولائحة المجلس، إلا أن رئيس مجلس النواب حسب بلاغ صادر عن النائب حاشد رفض استلام الطلب. وأوضح النائب حاشد في بلاغ صحفي صادر عنه أن رئيس مجلس النواب قال له: " ليس من حقك الاستجواب". كما منعه من قراءته في جلسة برلمانية، إضافة إلى عدم السماح له بزيارة سجن الأمن السياسي بأمانة العاصمة. كما ذكر أن محضر جلسة المجلس لم يذكر طلبه باستجواب الوزيرين وكذا طلبه زيارة السجون. وقال حاشد: قررت هذا اليوم، الثلاثاء الموافق الإضراب عن الطعام والاعتصام في المجلس لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، احتجاجاً على مصادرة حقوقي وواجباتي البرلمانية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب.
