قدم 15 عضواً في المجلس المحلي لمديرية الضالع استقالاتهم من المجلس في أكبر استقالة جماعية من مجلس محلي احتجاجاً على هجمات للجيش يوم الاثنين الماضي على منازل مواطنين، قتلت خمسة وأصابت أكثر من 20 بجراح. وقالت رسالة الاستقالة التي تلقى الاشتراكي نت نسخة منها إن الأعضاء المستقيلين قدموا استقالاتهم "حتى لا يصبحوا شهود زور لتغطية تلك الجريمة المتمثلة بالإبادة الجماعية ضد أبناء الضالع وبسبب البيان الكاذب الذي رفعته اللجنة الأمنية باسم السلطة المحلية". وقال بيان منفصل لمجلس الضالع المحلي إنه تلقى قصف قوات الجيش لمنازل المواطنين وقتل عدد منهم بصدمة كبيرة وأوضح أن القصف قتل خمسة مواطنين وأصاب 26 آخرين ودمر 23 منزلاً كما تضررت منازل أخرى منه. وأضاف البيان: تم الإقدام على هذا العمل الإجرامي بدون أي مبررات قانونية (...) المجلس المحلي بمديرية الضالع إذ يدين هذا العمل الهمجي ذا النزعة العدوانية اللاأخلاقية، يحمل السلطات العسكرية والسياسية بالمحافظة والدولة المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة الجماعية التي ارتكبتها تلك القوات ضد المواطنين الأبرياء". كما أدان المجلس البيان الذي أذاعته وسائل الإعلام الحكومية باسم السلطة المحلية بمديرية الضالع قائلاً إنه لا يعبر عن الواقع واستخدم التزييف والخداع. وطالب المجلس المنظمات المدنية والحقوقية المحلية والدولية بالتحقيق النزيه والعادل في الحادثة. وطالب بمحاكمة المسؤولين عن إصدار الأوامر بتنفيذ تلك الهجمات.