قال النائب البرلماني عبده محمد بشر إن وظيفة البرلمان لم تعد تقتصر على سن القوانين واعتماد الميزانية وإنما أصبح له وظيفة سياسية تتمثل في مراقبة أعمال الحكومة ومحاسبة السلطة التنفيذية عن جميع تصرفاتها ويناقشها في سياساتها العامة التي رسمتها لنفسها. وأكد إلى أن الرقابة البرلمانية من الموضوعات الأساسية التي تحرص الدساتير على النص عليها وهي وسيلة ملحة وضرورية للرقابة على أعمال وتصرفات الإدارة العامة. وفي حلقة نقاشية بعنوان "استخدام الأسئلة كأداة من أدوات الرقابة البرلمانية" نظمتها صباح الثلاثاء منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك) بالتعاون مع الصندوق الكندي لتنمية المبادرات المحلية استعرض بشر في ورقته "استخدام الأسئلة كأداة رقابية ومتابعة نتائجها"أهم أدوات الرقابة التي نص عليها الدستور اليمني منها الأسئلة وتوجيه التوصيات وتشكيل لجان خاصة والاستجواب وسحب الثقة والإحالة إلى التحقيق والمحاكمة والاتهام بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو أي عمل يمس سيادة واستقلال البلاد,وطلب المناقشة. كما استعرض شروط نجاح الرقابة وهي وجود نصوص دستورية وقانونية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية (أهمها إمكانيات جمع المعلومات) وكذا الرغبة لدى البرلماني وإيمانه بأهمية الدور الرقابي. وعرض بشر عوامل تؤثر في أداء مستوى الرقابة، ذكر منها تركيبة المجلس وطبيعة المستوى التعليمي لأعضائه ونوعية الأعضاء والتوازن السياسي بين الكتل البرلمانية. وقال إن أهمية السؤال البرلماني تكمن في استخدامه أداة للكشف عن المخالفات ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات. وقدم 9 مؤشرات تقاس من خلالها أهميته. كما تحدث عن إجراءات ما قبل تقديم السؤال والإجراءات الجيدة لتقديمه. ومن ثم إجراءات المتابعة والتقييم. واعتبر في ختام ورقته العدد الكبير من الأسئلة في دورة البرلمان الحالي مقارنة بسابقاتها ظاهرة صحية تحسب للبرلمان الحالى مهما اعتراها من مآخذ. واتفق البرلمانيون المشاركون في الورشة على أهمية استخدام الأسئلة كأحد الأدوات الرقابية على أداء الحكومة، مؤكدين أن عضو مجلس النواب حين يدخل المجلس يتحدث عن امة بأكلمها.