طالب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ومباشرة في اختفاء مادتي الديزل والبترول من المحطات صباح أمس، فيما اكتفى رئيس المجلس يحيى الراعي بتوجيه لجنة النفط والمعادن بالمجلس باستدعاء وزير النفط مساء أمس إلى المجلس ومناقشة الوضع. وهدد (الراعي) باستدعاء الوزير إلى المجلس في حال لم يفي اللجنة بمبررات مقنعة لاختفاء مادتي الديزل والبترول، وكان إتحاد محطات البترول قد أعلن البدء في الإضراب الجزئي في جميع محطات البترول الخاصة. إلى ذلك بدأ مجلس النواب مناقشة مواد قانون التعليم العالي والتصويت على مواده. من جانب آخر قال النائب البرلماني عبده محمد بشر إن وظيفة البرلمان لم تعد تقتصر على سن القوانين واعتماد الميزانية وإنما أصبح له وظيفة سياسية تتمثل في مراقبة أعمال الحكومة ومحاسبة السلطة التنفيذية عن جميع تصرفاتها ويناقشها في سياساتها العامة التي رسمتها لنفسهامنوهاً إلى أن الرقابة البرلمانية من الموضوعات الأساسية التي تحرص الدساتير على النص عليها وهي وسيلة ملحة وضرورية للرقابة على أعمال وتصرفات الإدارة العامة. وفي حلقة نقاشية تحت عنوان " استخدام الأسئلة كأداة من أدوات الرقابة البرلمانية" نظمتها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد(يمن باك) أمس بالتعاون مع الصندوق الكندي لتنمية المبادرات المحلية استعرض بشر في ورقته "استخدام الأسئلة كأداة رقابية ومتابعة نتائجها" أهم أدوات الرقابة التي نص عليها الدستور اليمني منها (الأسئلة وتوجيه التوصيات وتشكيل لجان خاصة وتكليف لجنة من اللجان الدائمة، والاستجواب وسحب الثقة، الإحالة إلى التحقيق والمحاكمة، الاتهام بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو أي عمل يمس سيادة واستقلال البلاد، وطلب المناقشة. . . . الخ)كما استعرض أهم شروط نجاح الرقابة وهي وجود نصوص دستورية وقانونية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية (أهمها إمكانيات جمع المعلومات) وكذا الرغبة لدى البرلمان وإيمانه بأهمية الدور الرقابي. وأكد وجود عدة عوامل مؤثرة في أداء مستوى الرقابة منها: -تركيبة المجلس-طبيعة المستوى التعليمي- نوعية الأعضاء- التوازن السياسي بين الكتل البرلمانيةوتحدث في ورقته عن السؤال البرلماني كأحد أدوات الرقابة ومفهوم السؤال وقال إن أهميته كأداة رقابية تبدو من خلال استخدام السؤال كأداة للكشف عن المخالفات واستخدامه أيضا لمتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات. وقدم (9) مؤشرات تقاس من خلالها أهميته. كما تحدث عن إجراءات ما قبل تقديم السؤال والإجراءات الجيدة لتقديمه، ومن ثم إجراءات المتابعة والتقييم. واعتبر في ختام ورقته العدد الكبير من الأسئلة منذ العام(2003-2009م) مقارنة بالأعوام السابقة ظاهرة صحية تحسب للبرلمان الحالي مهما اعتراها من مآخذ. كما اتفق البرلمانيون المشاركون في الورشة على أهمية استخدام الأسئلة كأحد الأدوات الرقابية على أداء الحكومة، مؤكدين أن عضو مجلس النواب حين يدخل المجلس يتحدث عن أمة بأكملها.