شككت منظمة هود الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح لوزير الداخلية مطهر رشاد المصري الذي قال إن التحقيق في وفاة المحتجز فيصل الجماعي أثبت أن الأخير أضرم النار في نفسه. وتوفي الجماعي في 11 يوليو الحالي متأثراً بجراح جراء اشتعال النار في جسمه في يونيو الماضي بينما كان موقوفاً داخل مركز شرطة في منطقة الحصبة بالعاصمة صنعاء. وقال بيان لمنظمة هود يوم الأربعاء "موقف الوزير قد يكون نتيجة معلومات كاذبة وصلت إليه أو أنه لم يحرص على استقاء معلومات صحيحة ودقيقة في قضية خطيرة كهذة". وأضاف البيان أن تصريح وزير الداخلية من شأنه التأثير على سير التحقيقات القضائية في الحادثة. واتهمت هود خبراء الأدلة الجنائية بالتقاعس عن التحقيق في أسباب الحريق الذي أودى بحياة الجماعي. ومضى البيان يقول "اتخاذ الوزير موقف معلن إزاء القضية التي يعد قسم الشرطة متهما فيها هو عمل يشكك في سلامة نتائج التحقيق الذي ستؤثر فيه معلومات الأدلة الجنائية التي هي إدارة تتبع الوزير وجهاز الشرطة المتهم في القضية". ويدافع مركز شرطة الشهيد الأحمر حيث اشتعلت النيران في الجماعي أن الأخير هو من أضرمها في نفسه. لكن هود ردت على ذلك بالقول إن ما يقوله مركز الشرطة هو "مجرد دعوى تحتاج إلى دليل". وأضافت: ولم تقم إدارة السجن حتى الآن بتقديم أي دليل مقبول شرعا أو عقلا على أنه (الجماعي) أحرق نفسه أو أنها بريئة من جريمة إحراقه مباشرة بالإهمال أو التواطؤ أو أي شكل كان، فكيف يمكن لعاقل أن يتصور أن شخصا سجيناً حصل على مادة مشتعلة في الوقت الذي يمنع فيه حتى من دخول الحمام".