أصدرت منظمة هود بيانا , تلقى " التغيير " نسخة منه , ردت فيه على ما وصفتها بالتصريحات المغلوطة التي وردت على لسان وزير الداخلية بخصوص واقعة إحراق المجني عليه فيصل الجماعي داخل سجن قسم شرطة الشهيد الأحمر حيث قال الوزير أن فيصل الجماعي أحرق نفسه مدعيا أن ذلك ثابت في محاضر تحقيقات النيابة وقال البيان أن منظمة "هود" إزاء ذلك تؤكد أن موقف الوزير قد يكون نتيجة معلومات كاذبة وصلت إليه أو أنه لم يحرص على استقاء معلومات صحيحة ودقيقة في قضية خطيرة كهذه، وأضاف البيان من شانها أن تؤثر سير التحقيقات القضائية خاصة مع تقاعس خبراء الأدلة الجنائية عن تحقيق سبب الحريق مع المماطلة التي تمت في الفترة الماضية في إنجاز عملها بإهمال واضح للأسف الشديد بل نكاد نقول سوء النية لإخفاء أسباب الحريق وشاركها في عملها الطب الشرعي وهذين الجهازين الفنيين الهامين يتبع الأول وزارة الداخلية والثاني مكتب النائب العام مع ضعف شديد في التأهيل والإمكانيات علاوة على غياب استقلاليتهما وقالت "هود" يجب أن يكونا مصلحة مستقلة كما هو في كل دول العالم المحترمة تسمى "مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية" وقال البيان أن اتخاذ الوزير موقف معلن إزاء القضية التي يعد قسم الشرطة متهما فيها هو عمل يشكك في سلامة نتائج التحقيق الذي ستؤثر فيه معلومات الأدلة الجنائية التي هي إدارة تتبع الوزير وجهاز الشرطة المتهم في القضية حيث يبدو جليا أن جهازي الأدلة الجنائية والطب الشرعي أصبحا مجرد غسالات لأخطاء وجرائم بعض منتسبي جهاز الشرطة كما أكدت "هود" في بيانها على أن ارتفاع أعداد ضحايا التعذيب في السجون وظهور حالات تعذيب وقتل متعمد هو دليل على غياب حكم القانون وانفلات إدارة الأمن من داخلها ما يجعل من بعض منتسبيها مجرد مجموعات عصبوية تمارس أعمالها خارج القانون وتستخدم سلطتها للتغطية على وقائع التعذيب والقتل التي تجري داخل هذه الأجهزة . وتابع البيان إن هود تؤكد أن فيصل الجماعي الذي توفي في المستشفى الجمهوري بتأريخ 11/7/2010م بعد أن كان تعرض للحريق بينما هو محتجز في قسم شرطة الشهيد الأحمر بتأريخ 5/6/2010م الذي استدعي إليه ليلا هو مجني عليه بتأكيد الواقع حيث إن واقعة إحراقه مؤكدة في الوقت الذي كان فيه تحت مسئولية إدارة القسم والأصل فيه السلامة وما تدعيه إدارة القسم من أنه أحرق نفسه بحسب رواياتها المتعددة هو مجرد دعوى تحتاج إلى دليل وأكدت "هود" في بيانها بأن إدارة قسم شرطة الشهيد الأحمر لم تقم حتى الآن بتقديم أي دليل مقبول شرعا أو عقلا على أنه أحرق نفسه أو أنها بريئة من جريمة إحراقه مباشرة أو بالإهمال أو التواطؤ أو أي شكل كان وتساءلت "هود" في بيانها كيف يمكن لعاقل أن يتصور أن شخصا سجينا حصل على مادة مشتعلة في الوقت الذي يمنع فيه حتى من دخول الحمام ولا يصدق عاقل أيضا أن شخصا سيحرق نفسه بمادة مشتعلة ثم يعيد الولاعة إلى جيب الجاكيت الذي كان بعيدا عنه بحسب ما ورد على لسان مسئولي قسم الشرطة واختتمت "هود" بيانها بتعبيرها عن بالغ استيائها لما ورد على لسان الوزير من تصريحات مجافية للحقيقة والواقع وتطالبه بتصحيح هذه المعلومات كما عبرت عن استعدادها للتعاون مع الوزارة أو أي جهة مهتمة بأي معلومات تطلبها من شأنها تحقيق العدالة .