ناشدت أسرة المجني عليه فيصل الجماعي الذي تعرض للإحراق في قسم شرطة الشهيد الأحمر بأمانة العامة بتاريخ 5/6/2010م ناشدت فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التدخل في القضية وتشكيل لجنة تقصي لمعرفة ملابسات الحادث الذي أدى إلى وفاة ابنهم السجين فيصل بعد 37 يوماً من تعرضه للحريق داخل قسم الشرطة . وفي رسالة حصلت عليها (أخبار اليوم) أوضحت أسرة الجماعي الذي لاتزال جثته داخل ثلاجة المستشفى الجمهوري حتى اللحظة إلا أن هناك أطراف تسعى إلى تمييع القضية، خصوصاً أن ملف القضية وصل إلى مكتب رئاسة الجمهورية لعرضه على فخامة الرئيس إلا أنه لم يبت فيه إلى الآن ، مشيرة إلى أنها لم تستطيع مقابلة وزير الداخلية ولم تلقى أي تجاوب من السلطات الأمنية بالرغم من وجود مذكرة صادرة من مجلس النواب لوزير الداخلية . وأوضحت أسرة الجماعي أنها ستقوم بتسليم جثة السجين فيصل إلى الجهات الرسمية في حال عدم التجاوب معهم وتشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحادث. وكانت "هود" قد كشفت عن تعرض الجماعي للإحراق في قسم شرطة الشهيد الأحمر عند الساعة الثانية عشر ليلاً.وقالت إن السجين الجماعي استدعي إلى قسم الشرطة بتأريخ 5/6/2010م بينما تم إيصاله بعد ساعة إلى المستشفى الجمهوري بصنعاء محروقا وتقدمت المنظمة وأسرة المجني عليه ببلاغ للنائب العام، طالبته بالتحقيق في سبب الوفاة. وفي اليوم الذي تعرض فيه الجماعي للإحراق، أكد موظفو المستشفى أنه وصل بدون مرافقين، فيما قالت أسرته أنها تلقت اتصالا من الشرطة تطلب منها الانتقال إلى المستشفى لإسعاف ابنهم. وقالت شقيقة المجني عليه حينها "لم نكن نتخيل أن ما حدث بهذه الدرجة من الفظاعة حيث كنا نمر داخل المستشفى من جواره ونحن نبحث عنه ولم نعرفه لأن ملامحه تغيرت تماما". وخضع الجماعي لعملية تقشير جلد خطرة في الوقت الذي كانت حالته الصحية حرجة، خاصة مع استمرار نزيف في مناطق متعددة من جسده. وتقدم أقارب فيصل الجماعي بعد وقوع الحادثة ببلاغ للنيابة العامة بالواقعة غير أنها أحالتها لجهة الاختصاص في القضايا العادية، بينما أحالها رئيس نيابة شمال الأمانة إلى قسم الشرطة، وهو أمر أعتبرته"هود"مخالفاً للقانون، وتقدمنا بشكوى إلى النائب العام بحق النيابة المناوبة ونيابة شمال الأمانة. وأصدرت منظمة هود بياناً ردت فيه على ما وصفتها بالتصريحات المغلوطة التي وردت على لسان وزير الداخلية بخصوص واقعة إحراق المجني عليه فيصل الجماعي داخل سجن قسم شرطة الشهيد الأحمر، حيث قال الوزير أن فيصل الجماعي أحرق نفسه مدعيا أن ذلك ثابت في محاضر تحقيقات النيابة وقال البيان أن منظمة "هود" إزاء ذلك تؤكد أن موقف الوزير قد يكون نتيجة معلومات كاذبة وصلت إليه أو أنه لم يحرص على استقاء معلومات صحيحة ودقيقة في قضية خطيرة كهذه، مشيراً إلى أن من شأنها أن تؤثر على سير التحقيقات القضائية خاصة مع تقاعس خبراء الأدلة الجنائية عن تحقيق سبب الحريق .