قدمت الحكومة قبل أسابيع إلى البرلمان مشروع قانون جدديد للجامعات ، يقترح مجالس أمناء للجامعات بدلاً عن مجالس الجامعات التي تضم أكاديميين. وترى نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء في مشروع القانون إلغاء لاستقلال الجامعات وصلاحياتها من خلال مجلس الأمناء المقترح. ويقترح مشروع القانون تشكيل مجلس الأمناء من 11 شخصية منها ثلاث شخصيات عامة يعينها رئيس الحكومة وخمسة من أساتذة الجامعات يعينهم وزير التعليم العالي وثلاثة تعينهم الغرفة التجارية في المحافظة التي تقع فيها الجامعة. وقال الدكتور جميل عون أستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء إن مجلس الأمناء يعمل على تصفية استقلال الجامعات ويلغي صلاحيات مجالس الجامعات. وأضاف عون: نقابة أعضاء هيئة التدريس (بجامعة صنعاء) لها تحفظات على كثير من مواد القانون خصوصاً مجلس الأمناء". وقال الدكتور صالح السنبابي الأستاذ بجامعة صنعاء رئيس لجنة التعليم بالبرلمان إن مجلس الأمناء الذي يقترحه مشروع القانون يسحب صلاحيات الجامعات ووصف تشكيلته بالغريبة. وأضاف السنباني للاشتراكي نت أن تشكيلة مجلس الأمناء "غير متجانسة أكاديمياً وتشترط البكالوريوس أدنى رتبة ومن المعيب أن يشرف حامل بكالوريوس على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة". وتابع: اختصاصات مجلس الأمناء سلبت اختصاصات مجلس الجامعة وسحبت صلاحيات المجلس الأعلى للجامعات. ومضى السنباني يقول إن مجلس الأمناء "مجلس غريب على البيئة الجامعية في كل المجتمعات .هناك من يحاول أن يدفع بهذا المجلس لأن من ضمن اختصاصاته ترشيح رئيس الجامعة وكذلك مجلس الاعتماد مفصل لشخصيات يراد لها أن تعطى وظائف في هذا المجلس". ووفقاً للسنباني فإن تشكيل مجلس الاعتماد الأكاديمي الوارد في مشروع القانون يتناقض مع المادة رقم 39 في قانون التعليم العالي تنص على أن يكون أعضاء هذا المجلس أساتذة في الجامعة فيما المادة التي تقترح تشكيل هذا المجلس في مشروع القانون لا تنص على ذلك. وأضاف: مجلس (الاعتماد الأكاديمي) ليس له صلة بمؤسسات التعليم الخاصة أو العامة، مجلس غير شرعي وفقاً لنص المادة 39 من قانون التعليم العالي".
