شهدت جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء جدلا واسعا وذلك خلال مناقشة مشروع قانون التعليم العالي حيث وردت مادة في المشروع تتعلق بتعيين رئيس الجامعة من قبل رئيس الجمهورية. ويورد مشروع القانون في مادته 19 إنه يتم تعيين رئيس الجامعة من قبل رئيس الجمهورية بقرار جمهوري بعد موافقة رئيس الوزراء وعرض وزير التعليم العالي ويختار من بين 3 أعضاء يرشحهم مجلس الأمناء.
ودار الجدل في المجلس حول موضوع مجلس الأمناء حيث يورد مشروع القانون إن مجلس الأمناء يتم تشكيله من 11 شخصية بينها 3 تجار تعينهم الغرفة التجارية وو3 شخصيات عامة يعينهم رئيس الوزراء و4 أكاديميين يعينهم وزير التعليم العالي إضافة إلى رئيس الجامعة المنتهية صلاحيته.
واعترض على هذه المادة بشدة الدكتور منصور الزنداني، وقام بجمع توقيعات لإسقاطها مطالبا بأن يكون انتخاب الثلاثة الأشخاص من قبل هيئة التدريس وبعدها رئيس الوزراء هو من يختار أحدهم.
وقال: "ما فائدة وجود مجلس أمناء إضافة إلى ترف المجالس في الجامعات من مجلس كلية إلى مجلس أكاديمي إلى مجلس أعلى للتعليم إلى عدد كبير من المجالس". وطالب بعدم تعيين مجلس أمناء كونه سيكون من غير الأكاديميين، لكن النائب سلطان البركاني اعترض على مقترح الدكتور الزنداني.
من جانبه اعتبر الدكتور صالح السنباني تعيين مجلس أمناء من غير الأكاديميين بأنه انتكاسة للتعليم الجامعي.
النائب صخر الوجيه رأى إن رئيس الجامعة يجب أن يتم اختياره من قبل هيئة التدريس مشيرا إلى أن التعيينات لرئيس الجامعة والتقييمات تتم وفقا للتقارير التي ترفع للجهات الأمنية وليس للمستوى الأكاديمي، مطالبا بأن يكون رئيس الجامعة منتخبا من زملائه في هيئة التدريس.
وأضاف: "ما الذي يخيف من نتائج الانتخابات، معتبرا أن الانتخابات هي التي ستحسم كل شيء، مشيرا في ذات الصدد إلى أن مجلس النواب يقوم بانتخاب رئيسه برغم المستوى التعليمي لأعضاء المجلس "فما بالكم بأكثر الشرائح علما في المجتمع".
وتوصل الراعي إلى مقترح رفع عدد الأكاديميين في مجلس الأمناء من 4 إلى 5 أكاديميين إضافة إلى رئيس الجامعة المنتهي ولايته.
وسيواصل المجلس الاستماع والتصويت على مواد مشروع القانون يوم السبت المقبل.