أمر النائب العام للجهورية رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة الحديدة بالتحقق من بلاغ بشأن سجن خاص يديره شيخان قبليان بالمحافظة ويحتجزان فيه عدداً من المواطنين. وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان الذي أبلغ عن السجن قبل أسبوعين إن النائب العام أمر رئيس نيابة الاستئناف بالتحقق من الواقعة واتخاذ إجراءات قانونية بشأنها. وأعلن المرصد قبل أسبوعين أن فريق رصد له وثق احتجاز 17 مواطناً في سجن يديره الشيخان هاشم علي صغير شامي وأخوه عبدالجليل في منطقة المرواغ بمديرية الزهرة. وأفاد مواطنون محليون أن السلطات على علم بالسجن. ونشر المرصد في موقعه على الإنترنت صوراً لشخص موثق القدمين وهو يجلس على سرير مجهز من الحبال يشيع استخدامه في الحديدة. والشخص أحد نزلاء السجن. ويتألف السجن من غرفة مبنية بالطوب كانت مخزناً لمولد كهرباء وعشتين من القش الذي يعتمد عليه السكان في الحديدة بدرجة كبيرة في بناء منازلهم. وطبقاً لمرصد، كان 18 شخصاً محتجزين داخل السجن لدى زيارته لكن الفريق لم يستطع التقاط مزيد من الصور لهم بسبب تشديد الحراسة. وكان السجناء موزعين على مكنونات السجن فاحتوت إحدى عشتيه على تسعة والأخرى على سبعة وواحد متحجز في الغرفة الحديثة فيما كلهم موثقون بقيود في أقدامهم. ويسلط هذا الإعلان مزيداً من الضوء على امتهان الشيوخ النافذين للمواطنين البسطاء في الحديدة ومناطق تهامة عقب إثارة هذه القضية في مسلسل تلفزيوني بثه تلفزيون السعيدة خلال ليالي رمضان الماضي.