عبرت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية عن قلقها البلاغ إزاء إعلان معتقلين بمحافظة حضرموت أمس الإضراب عن الطعام حتى الإفراج عنهم . وطالبت المنظمة في بيان لها تلقى "الاشتراكي نت " نسخة منه باطلاق سراح المعتقلين في محافظة حضرموت-المكلا، والمعتقلين في سجن أمن المديرية. وقالت المنظمة إن المعتقلين اعتقلوا دون مسوغ قانوني وفي إجراء مخالف للقانون والدستور في المادة (48) والتي تحظر اعتقال أي مواطن اعتقالا تعسفيا. وأضافت أن عملية احتجازهم تمت أثناء انطلاق بطولة خليجي 20, حيث قامت إدارة الأمن بمداهمة المنازل والأماكن العامة بالمحافظة وبدون أي أمر قضائي أو أمر من النيابة كما لم تقم بإحالة أي من المعتقلين إلى القضاء أو توجيه أي اتهام. وأعلنت المنظمة تضامنها الكامل مع المعتقلين, محذرة السلطات اليمنية وتحملها المسؤولية للحفاظ على حياتهم وخاصة بعد إعلان المعتقلين أنهم سيضربون الطعام من صباح امس السبت 27/11/2010م. وطالبت المنظمة اليمنية كافة المنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية التضامن الكامل مع المعتقلين ومطالبة السلطات اليمنية بإطلاق سراحهم. وفيما يلي نص الابيان: تطالب المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية باطلاق سراح المعتقلين في محافظة حضرموت-المكلا، والمعتقلون في سجن أمن المديرية دون مسوغ قانوني وفي إجراء مخالف للقانون والدستور في المادة (48) والتي تحظر اعتقال أي مواطن اعتقال تعسفيا حيث نصت المادة على: أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة. ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون. كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته وحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن. ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي. د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر. ه- يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها. وقد تمت عملية الاحتجاز أثناء انطلاق بطولة خليجي 20 حيث قامت إدارة الأمن بمداهمة المنازل والأماكن العامة بالمحافظة وبدون أي أمر قضائي أو أمر من النيابة كما لم تقم بإحالة أي من المعتقلين إلى القضاء أو توجيه أي اتهام. والمواطنون المعتقلون خارج إطار القانون هم: 1. سالم علي الحبشي المعتقل في 11/11/ 2010م 2. محمد سالم باعقيل المعتقل في 12/ 11/ 2010م 3. سعيد سالم بافرج المعتقل في 22/ 11/ 2010م 4. يسلم علي باوحيش المعتقل في 11/ 11/ 2010م 5. عبدالله محمد الجابري المعتقل في 11/11/ 2010م 6. حسين عبدالرحمن السقاف 22/11/ 2010م والمنظمة تعلن تضامنها الكامل مع المعتقلين وتحذر السلطات اليمنية وتحملها المسؤولية للحفاظ على حياتهم وخاصة بعد إعلان المعتقلين أنهم سيضربون الطعام من صباح اليوم السبت 27/11/2010م وتطالب المنظمة اليمنية كافة المنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية التضامن الكامل مع المعتقلين ومطالبة السلطات اليمنية باطلاق سراحهم. صادر عن المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية صنعاء- 27/ 11/ 2010م
