طالبت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية باطلاق سراح المعتقلين في محافظة حضرموت-المكلا، والمعتقلون في سجن أمن المديرية دون مسوغ قانوني وفي إجراء مخالف للقانون والدستور في المادة (48) والتي تحظر اعتقال أي مواطن اعتقال تعسفيا وقال بيان صادر عن المنظمة أن القانون حينص على أن تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة. ولايجيز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون. واضاف البيان أن القانون لا يجيز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن وحسب البيان فأنه تمت عملية الاحتجاز أثناء انطلاق بطولة خليجي 20 حيث قامت إدارة الأمن بمداهمة المنازل والأماكن العامة بالمحافظة وبدون أي أمر قضائي أو أمر من النيابة كما لم تقم بإحالة أي من المعتقلين إلى القضاء أو توجيه أي اتهام. والمواطنون المعتقلون خارج إطار القانون هم: 1. سالم علي الحبشي المعتقل في 11/11/ 2010م 2. محمد سالم باعقيل المعتقل في 12/ 11/ 2010م 3. سعيد سالم بافرج المعتقل في 22/ 11/ 2010م 4. يسلم علي باوحيش المعتقل في 11/ 11/ 2010م 5. عبدالله محمد الجابري المعتقل في 11/11/ 2010م 6. حسين عبدالرحمن السقاف 22/11/ 2010م واعلنت المنظمة تضامنها الكامل مع المعتقلين محملة السلطات اليمنية المسؤولية للحفاظ على حياتهم وخاصة بعد إعلان المعتقلين أنهم سيضربون الطعام من صباح امس السبت .
