أكدت النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) اليوم أن اعتقال الصحفي عبد الإله حيدر والرسام كمال شرف كان بأمر منها و ردا على مذكرة تقدمت بها أسرتي المعتقلين وعدد من منظمات المجتمع المدني طلبت فيها الإيضاح عن مكان تواجد المعتقلين عبد الإله حيدر شايع وكمال شرف والسماح بزيارتهما فقد وجهت النيابة مذكرة إلى الأمن القومي طلبت فيها إحالة المعتقلين إليها مع محاضر جمع الإستدلالات . وأكدت المذكرة التي وجهت إلى النيابة أن الجهة الأمنية التي أذنت لها النيابة بالاعتقال (الأمن القومي) قد تجاوزت المدة القانونية المحددة لها في مرحلة جمع الاستدلالات طبقا لنص المادة (48) من الدستور التي تنص على أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة. ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون. كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن. ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي. د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر. ه- يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها. والمادة(76) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على :كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او عضو النيابة العامة ان يبلغه باسباب القبض وان يستجوبه ويمكنه من ابداء دفاعه واعتراضاته وعليه ان يصدر على الفور امرا مسببا بحبسه احتياطيا او الافراج عنه . وفي كل الاحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي اكثر من سبعة ايام الا بامر قضائي . و المادة(77) من ذات القانون التي نصت على : عند القاء القبض على اي شخص لاي سبب يجب ان يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه بواقعة القبض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل امر قضائي باستمرار الحجز فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الامر . وفي رسالة أسرتي المعتقلين الصحفي عبد الإلة حيدر شايع،والرسام / كمال يحيى شرف الدين، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات،"هود" ومنتدى الإعلاميات اليمنيات ومنظمة سجين ومنتدى حوار للتنمية الديمقراطية والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومنتدى شقاق العربي ومنظمات صحفيات بلا قيود والمركز اليمني لحقوق الإنسان ومبادرة بنبسركم لمناهضة الفساد ومركز الإعلام الحقوقي ومنظمة شركاء المستقبل طالبت بإبلاغنا عن مكان تواجد المعتقلين وأسباب الاعتقال والسماح لنا بزيارتهما ولاطمئنان عليهما والتوجيه بالإفراج عنهما أو إحالة ملفهما إلى النيابة العامة والتحقيق في وقائع اقتحام منزليهما وإطلاق النار واستخدام القوة المفرطة دون مبرر، وردت النيابة على الطلب الأول المتمثل في الكشف عن مكانهما حيث أكدت وجودهما في حجز الأمن القومي وطلبت إحالتهما إليها بينما لم يتم البت في بقية الطلبات وهي تبيين أسباب الاعتقال والسماح بزيارتهما والاطمئنان عليهما والتحقيق في وقائع اقتحام منزليهما وإطلاق النار واستخدام القوة المفرطة دون مبرر . هذا وسيقوم عدد من الناشطين الحقوقيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني بزيارة مكتب النائب العام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الإثنين لمطالبته بتحقيق بقية المطالب القانونية لأسرتي المعتقلين والمنظمات الحقوقية .
