اعتصم أهالي المعتقلين على ذمة الصراع بصعدة ومنظمات المجتمع المدني أمام مبنى جهاز الأمن السياسي بصنعاء يوم الأحد للاحتجاج على المعاملة اللاإنسانية التي يلاقيها المعتقلون مؤخرا من السجن الانفرادي والتعذيب ومنع زيارة الأهالي والمطالبة باطلاق سراحهم تنفيذا للأوامر المتكررة بالإفراج عن جميع المعتقلين. وذكروا الحضور أنه بدلا من اطلاق سراح المعتقلين رحلوا معتقلين آخرين فترة محاكمتهم إلى السجن المركزي وهم علي الكبسي وطه المؤيد وعبد الرحمن السياني وأحمد يحيى الوزير وعبدالجبار الجرموزي وعبدالله جحاف وتمت إعادتهم إلى الأمن السياسي ليستمر اعتقالهم ويؤكدوا أنهم فوق القانون. وقد حيا عبدالعزيز الزارقة سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بالعاصمة الحاضرين مذكرا بأن الاساليب التي ينتهجها الأمن السياسي هي ممارسات خارجة عن الدستور والقانون. وركز الزارقة حديثه حول المختفيين قسريا بعد منع الأهالي عن زيارتهم، مذكرا بأن الخطاب السياسي يعاكس ويجافي الحقيقة التي يعيشها هؤلاء مطالبا باحترام الدستور والقانون. واستغرب الزارقة قائلا إنه رغم التوجيهات المتكررة من الدولة باطلاق سراح المعتقلين نجد الجهات المعنية بالتنفيذ وكأنها تعمل لجهات أخرى والذي يحتم علينا النضال والاستمرار. من جانبه قال عضو مجلس النواب القاضي أحمد سيف حاشد "نريد تطبيق القانون، وهذا السجن غير قانوني لأن في هذا السجن معتقلين دون تهم ولسنوات وفي هذا السجن الذي يعمل خارج القانون وخارج مصلحة السجون"، متسائلا" إلى أي مدى نستطيع أن نصمد، وإلى أي مدى نستطيع الثبات ونحن مضربون عن الطعام؟" وأكد حاشد أنه لابد من الوصول إلى الجهات الدولية، مستغربا من تصريح وزير العدل لبعثة اتحاد البرلمان الدولي بأنه ليس هناك معتقلون خارج القانون، قائلا "إذا ماذا نعمل هنا ونحن معكم ونحن أصحاب حق وهناك انتهاكات فظيعة وكثير من التعذيب"، مؤكدا أن صوت الجميع سيسمع وسوف يحاسب من ارتكب بشاعة وجرائم هذه الانتهاكات. العلامة يحيى الديلمي من جهته قال إن وجود المعتصمين والمعتصمات اليوم في هذا المكان هو صلاة وعبادة وإثبات لآدمية الجميع وكرامتهم وحقوقهم. وطالب العلامة الديلمي بالافراج عن جميع المعتقلين الذي أخذوا من المساجد والمدارس والشوارع، مضيفا بأن البعض له خمس سنوات والبعض ستة سنوات ويتم منعهم من الزيارة والأكل والشرب، مؤكدا بأن المطالب هي تندرج تحت إطار الحقوق المكفولة للإنسان. واتهم الذين يسمون أنفسهم بالحماة للقانون بأنهم أكثر الناس فظاعة لانتهاكه ويتم انتهاك حرمته وحقوقه، وتساءل: ما معنى أن يعذب الإنسان؟؟ الباحث عبدالسلام الوجيه عبر عن حزنه لما يلاقوه المعتقلون من معاناة في الزنازين والسجون، وأكد بأن الجميع مقصرون تجاههم لأنهم لا ينظرون إليهم أكثر من التعاطف البعيد عنهم، قائلا بأن الجميع يتحمل المسؤولية الكبرى وأنه لابد من التفاعل معهم بالمشاركة مع أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم. وتساءل الوجيه لماذا لايتم الاستجابة لنداءات التضامن المتكررة تجاه المعتقلين من قبل المسؤولين؟ الشيخ محمد القبلي من جهته تساءل عن تجاه كل ما يحدث من جرائم تجاه المعتقلين، وقال بأنه سمع من رئيس الجمهورية بالتوجيه باطلاق سراح المعتقلين لكنه فوجئ فيما بعد بعكس متسائلا "لماذا لم تنفذ هذا الأوامر والتوجيهات بالافراج منذ تلك الفترة؟" الاعتصام جاء بناء على وعد من رئيس جهاز الأمن السياسي بالرد على رسالة أهالي المعتقلين المطالبة باحترام إنسانية أبنائهم وعدم التعرض لهم بالاعتداءات والتعذيب وسرعة الافراج عنهم ولكن لم يتلق الأهالي أي رد من قبل الأمن السياسي. المحامي علي العاصمي رئيس هئية الدفاع عن المعتقلين عبر عن يأسه من السلطات التي تنتهك الدستور والقانون وقال بأنه لايجد تضامنا من الآخرين. وأضاف قائلا بأنه من المعيب أن يذهبن النساء للاعتصام والتضامن بينما الآخرون يتفرجون. وأكد العاصمي أن الجميع ينتظر من رئيس الجمهورية أن تتحرك إنسانيته ويطلق سراح المعتقلين جميعا. كما أعلن الحاضرون تضامنهم الكامل مع المعتقلين في حضرموت ومعتقلي قضية المحافظات الجنوبية في سجون إب ونددوا بالاجراءات والممارسات القمعية ضد الإنسان وضد حقوقه وأكدوا على مواصلتهم للاحتجاجات حيث سوف يعتصموا الأربعاء القادم أمام الأممالمتحدة ووزارة حقوق الإنسان كما أكدوا على مواصلة الاعتصام أمام جهاز الأمن السياسي والاضراب عن الطعام مع المعتقلين المستمرين في الاضراب عن الطعام وحملوا جهاز الأمن السياسي المسؤولية الكاملة لما يحصل لهم.