نفذ أهالي المعتقلين بذريعة أحداث صعدة ومنظمات المجتمع المدني اعتصاما حاشدا أمام مبنى جهاز الأمن السياسي بصنعاء اليوم الأحد 19/12/2010م للاحتجاج على ماوصفوها ب"المعاملة اللاإنسانية" التي يلاقيها المعتقلون مؤخرا، من سجن انفرادي وتعذيب ومنع زيارة الأهالي، وللمطالبة باطلاق سراحهم تنفيذا للأوامر المتكررة بالإفراج عن جميع المعتقلين. وذكر الاهالي أنهم وبدلا من اطلاق سراح المعتقلين رحلوا معتقلين آخرين فترة محاكمتهم إلى السجن المركزي وهم : علي الكبسي ، طه المؤيد ، عبد الرحمن السياني، أحمد يحيى الوزير، عبدالجبار الجرموزي، عبدالله جحاف.وتم إعادتهم إلى الأمن السياسي ليستمر اعتقالهم ويؤكدوا أنهم فوق القانون. وقد حيا عبدالعزيز الزارقة رئيس فرع الحزب الاشتراكي بأمانة العاصمة الحاضرين مذكرا بأن الاساليب التي ينتهجها الأمن السياسي هي ممارسات خارجة عن الدستور والقانون. وركز الزارقة حديثه حول المختفيين قسريا بعد منع الأهالي عن زيارتهم، مذكرا بأن الخطاب السياسي يعاكس ويجافي الحقيقة التي يعيشها هؤلاء مطالبا باحترام الدستور والقانون. وقال الزارقة أنه سأل أحد أطفال المعتقلين \"أين بابا؟\" فقال له الطفل: \"أخذه العسكري\"، مبينا الحالة المأساوية التي يعيشها حتى الأطفال. واستغرب الزارقة قائلا أنه رغم التوجيهات المتكررة من الدولة باطلاق سراح المعتقلين نجد الجهات المعنية بالتنفيذ وكأنها تعمل لجهات أخرى والذي يحتم علينا النضال والاستمرار. من جانبه قال عضو مجلس النواب القاضي أحمد سيف حاشد \" نريد تطبيق القانون، وهذا السجن غير قانوني لأن في هذا السجن معتقلون دون تهم ولسنوات وفي هذا السجن الذي يعمل خارج القانون وخارج مصلحة السجون\"، متسائلا\" إلى أي مدى نستطيع أن نصمد، وإلى أي مدى نستطيع الثبات ونحن مضربون عن الطعام؟\". وأكد حاشد أنه لابد من الوصول إلى الجهات الدولية، مستغربا من تصريح وزير العدل لبعثة اتحاد البرلمان الدولي بأنه ليس هناك معتقلون خارج القانون، قائلا \"إذا ماذا نعمل هنا ونحن معكم ونحن أصحاب حق وهناك انتهاكات فظيعة وكثير من التعذيب\"، مؤكدا أن صوت الجميع سيسمع وسوف يحاسب من ارتكب بشاعة وجرائم هذه الانتهاكات. العلامة يحيى الديلمي من جهته قال بأن وجود المعتصمين والمعتصمات اليوم في هذا المكان هو صلاة وعبادة وإثبات لآدمية الجميع وكرامتهم وحقوقهم. وطالب العلامة الديلمي بالافراج عن جميع المعتقلين الذي أخذوا من المساجد والمدارس والشوارع، مضيفا بأن البعض له خمس سنوات والبعض ستة سنوات ويتم منعهم من الزيارة والأكل والشرب، مؤكدا بأن المطالب هي تندرج تحت إطار الحقوق المكفولة للإنسان. واتهم الذين يسمون أنفسهم بالحماة للقانون بأنهم أكثر الناس فضاعة لانتهاكه ويتم انتهاك حرمته وحقوقه، وتساءل: ما معنى أن يعذب الإنسان؟؟ وأكد بأنه لايوجد في الاسلام إلا تكريم الإنسان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب الكعبة \"لخرابك حجرا حجر أهون عند الله من إهراق دم أمرئ مسلم\" مضيفا: بأن أخطر من ذلك الأهانة \"فإذا ارتضيت التعذيب لغير فيعني أنني أرتضيه لنفسي\"، مؤكدا أن ما يقوم به الأمن السياسي تجاه المعتقلين هو ليست أوامر وإنما جريمة وظلم وعدوان. الباحث عبدالسلام الوجيه عبر عن حزنه لما يلاقيه المعتقلين من معاناة في الزنازين والسجون، وأكد بأن الجميع مقصرون تجاههم لأنهم لا ينظرون إليهم أكثر من التعاطف البعيد عنهم، قائلا بأن الجميع يتحمل المسؤولية الكبرى وأنه لابد من التفاعل معهم بالمشاركة مع أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم. وتساءل الوجيه لماذا لايتم الاستجابة لنداءات التضامن المتكررة تجاه المعتقلين من قبل المسؤولين؟ الشيخ محمد القبلي من جهته تساءل أن الضمير وأين القيم تجاه كل ما يحدث من جرائم تجاه المعتقلين، وقال بأنه سمع من رئيس الجمهورية التوجيه باطلاق سراح المعتقلين لكنه فوجئ فيما بعد بالعكس، متسائلا \"لماذا لم تنفذ هذا الأوامر والتوجيهات بالافراج منذ تلك الفترة؟\" الاعتصام جاء بناء على وعد من رئيس جهاز الأمن السياسي بالرد على رسالة أهالي المعتقلين المطالبة باحترام إنسانية أبنائهم وعدم التعرض لهم بالاعتداءات والتعذيب وسرعة الافراج عنهم ولكن لم يتلق الأهالي أي رد من قبل الأمن السياسي. المحامي علي العاصمي رئيس هئية الدفاع عن المعتقلين عبر عن يأسه من السلطات التي تنتهك الدستور والقانون وقال بأنه لايجد تضامنا من الآخرين. وأضاف قائلا بأنه من المعيب أن يذهبن النساء للاعتصام والتضامن بينما الآخرون يتفرجون. وأكد العاصمي بأن الجميع ينتظر من رئيس الجمهورية أن تتحرك إنسانيته ويطلق سراح المعتقلين جميعا. كما أعلن الحاضرون تضامنهم الكامل مع المعتقلين في حضرموت ومعتقلي قضية المحافظات الجنوبية في سجون إب ونددوا بالاجراءات والممارسات القمعية ضد الإنسان وضد حقوقه وأكدوا مواصلتهم للاحتجاجات موضحين انهم سيعتصمون الأربعاء القادم أمام الأممالمتحدة ووزارة حقوق الإنسان، كما أكدوا على مواصلة الاعتصام أمام جهاز الأمن السياسي والاضراب عن الطعام مع المعتقلين المستمرين في الاضراب عن الطعام وحملوا جهاز الأمن السياسي المسؤولية الكاملة لما يحصل لهم. حضر الاعتصام الناشطة فاطمة الأغبري والناشطة فخرية حجيرة وعدد من منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين والسياسيين وعلماء الدين ووسائل الإعلام المختلفة.
