قال اللقاء المشترك وشركاؤه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إنهم لا يمانعون في التعاطي مع لقاءات حوار جديدة مع المؤتمر الشعبي الحاكم إذا كانت جادة وصادقة. واشترط المشترك لأي لقاءات أن تبدأ من حيث كانت لجنة التهيئة للحوار انتهت إلى إقرار خارطة طريق لسير الحوار لا أن تنطلق من البداية كما اقترح المؤتمر. وكان المشترك يرد بذلك على دعوة من المؤتمر في الأول من يناير الجاري للقاء جديد قال إن اجتماعاً موسعاً اقترحه. وعرضت رسالة المؤتمر التي كشف عنها المشترك قبل يومين الاشتراك في الانتخابات ومناقشة التعديلات الدستورية التي قدمها نواب مؤتمريون إلى البرلمان وكذا المشاركة في حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء الانتخابات. لكن المشترك وشركاؤه ردا على عرض المؤتمر بطلب " وقف وإلغاء كل الإجراءات الانفرادية المقوضة لمشروعية التوافق الوطني والمخالفة للدستور والتي تم اتخاذها من طرف واحد خارج إطار التوافق الوطني". وكشف رد المعارضة عن خارطة طريق كانت لجنة المائتين للتحضير للحوار اتفقت عليها قبل أن يوقف المؤتمر الحوار ويبدأ التحضير لانتخابات منفرداً. ترتبط كل إجراءات تنفيذ الإصلاحات السياسية وما يترتب عنها بالحوار الوطني وفقاً لخارطة الطريق التي كان الطرفان اتفقا عليها قبل أن يتنصل منها الحزب الحاكم. وتكشف المراسلات الأخيرة التي بدأت بالعرض المؤتمري عن شعور الحزب الحاكم بالخرق السياسي الطائش الذي اندفع إليه وحيداً ويتهيب المضي فيه خارج إطار التطلعات الشعبية وهو ما اضطره إلى البحث عن قوى سياسية حقيقية لإضفاء الشرعية على ما أقدم عليه. وقد استنبط المشترك مأزق الشرعية الذي وقع فيه المؤتمر فرد بطلب البدء مما كانا انتهيا إليه "وليس للعودة مجدداً إلى نقطة الصفر كما جاء في رسالتكم بعد كل الخروقات والتجاوزات الدستورية والقانونية التي تودون عرضها علينا فحسب لإشراكنا في ما اقترفتموه، -كما جاء في مذكرتكم- كأمر واقع تعوزه المشروعية الدستورية والسياسية الأمر الذي لا يليق بكم ونربأ بأنفسنا عن التواطؤ عليه أو المشاركة فيه". وبالرغم من عرض الحزب الحاكم على المشترك الالتقاء مجدداً إلا أنه استمر حتى أمس الأربعاء في الترويج للانتخابات الانفرادية والتعديلات الدستورية التي قوبلت بغضب سياسي وإعلامي واسع وطالب متحدث باسم الخارجية الأميركية البرلمان بإرجاء النظر فيها. فقد حشدت سلطات المؤتمر بمحافظة تعز الموظفين الحكوميين بالإكراه لتنظيم مهرجان من أجل معارضة تأجيل الانتخابات ولتأييد التعديلات الدستورية. كما حذرت وزارة الداخلية أمس الأربعاء من تنفيذ مسيرات أو تجمعات "غير مرخصة". ونقل موقع الداخلية على الإنترنت عن مصدر في الوزارة قوله إن وزارته "ستتعامل بحزم مع هذه الأعمال الخارجة على القانون التي تستهدف الأمن والاستقرار والسكينة العامة". وأضاف أن الأجهزة الأمنية "ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المنظمين لهذه المسيرات والتجمعات وستحملهم كامل المسؤولية عما سترتب عنها". يأتي هذا التحذير عقب إقرار المشترك تنفيذ احتجاجات سلمية في مختلف محافظات البلاد من أجل "الانتصار للحقوق المغتصبة وحماية الإنجازات الوطنية المكتسبة و(...) مبدأ الشراكة الوطنية في السلطة والثروة والممارسات الديمقراطية الواسعة والتعددية الحزبية والسياسية وحرية الرأي والتعبير والقبول بالآخر والتداول السلمي للسلطة".