افتتحت اليوم بصنعاء أعمال المؤتمر الوطني لإدارة وتنمية الموارد المائية في اليمن الذي ينظمه مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري والمياه والبيئة, والصندوق الاجتماعي للتنمية, وبالاشتراك التعاون الألماني ومكتب البنك الدولي لمدة ثلاثة ايام بحضور عدد من الخبراء والاكاديميين . واكد رئيس الحكومة الدكتور علي محمد مجور في كلمة افتتاخ المؤتمر أنه تم إصدار قانون المياه وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه وغيرها من الإصلاحات الجارية على ارض الواقع، فضلاً عن التركيز على التوسع في مشاريع حصاد المياه، وتشجيع المزارعين على استخدام أساليب الري الحديث، لافتاً إلى أن ذلك أسهم في الحد من استنزاف المياه دعم وتغذية الاقتصاد الريفي في اليمن وساعد إلى حد ما على تفادي مأساة الفقر في الريف، وتقييد جموح الهجرة الداخلية . وقال: إنه ورغم تلك الإجراءات فإن نمو السكان في اليمن الذي يعد من بين أعلى معدلات النمو في العالم والاستهلاك غير الرشيد للمياه، وكذا الاستنزاف الجائر لمخزونها الذي تراكم على امتداد ملايين السنيين يضع اليمن على أعتاب موقف حرج لا يقبل التهاون أو التساهل . وأضاف: وفي هذا الإطار فإن صنعاء العاصمة تعد من أسرع ثلاث مدن نمواً في العالم من حيث عدد ساكنيها وهذا أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات المختلفة وفي المقدمة المياه، مبيناً أن الدراسات الحالية تشير إلى أن تلبية هذا الطلب المتزايد لسكان العاصمة من المياه، سيتطلب في القريب العاجل اكبر من كل الموارد المتجددة في حوض صنعاء، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من مدن اليمن اليوم من نقص حاد في إمدادات المياه لساكنيها . وعبر رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه في أن يناقش المؤتمر أبرز الإشكالات التي نواجهها في هذا القطاع، برؤية ناضجة ومسؤولية عالية،وفقاً لمبادئ وأهداف ثلاثة متمثلة في، الوصول العادل للمياه الفعالية الاقتصادية، واستدامة الموارد المائية من أجل مستقبل أبنائنا والأجيال القادمة . وقال: ينبغي على مؤتمركم التركيز على أولويات علمية أربع نرى أنها أساسية للحد من مشكلة المياه ونفقاتها التشغيلية المتوقعة . ودعا رئيس مجلس الوزراء المشاركين في هذا المؤتمر الوطني بمختلف مستوياتهم على التفاعل الخلاق والمشاركة الايجابية في مداولاته بما يضمن نجاح هذا المؤتمر، مؤكداً أن الحكومة ستقدم كافة أوجه الدعم لتنفيذ مخرجاته من توصيات ومقترحات وسياسات وإجراءات . من جانبه اكد وزير المياه والبيئة عبد الرحمن فضل الارياني أن اليمنيين منذ أقدم العصور، استطاعوا أن يقيمو حضارة عظيمة في منطقة شديدة الجفاف وشحيحة المياه من خلال تطوير نظام إدارة المياه ، وزرعوا آلاف الهكتارات من صحاري مأرب والجوف وحضرموت . وقال الوزير الارياني أن اليمن في الزمن الحاضر تعاني من خطريهدد بقاءها بسبب قصر النظر في استخدام التكنولوجيا الحديثة المستوردة خلال ال40 عاما المنصرمة المتمثلة في الحفارات الدورانية والآبار الأنبو بية والمضخات الحديثة في الاستنزاف السريع لمخزوننا المائي الذي تكون في باطن الأرض عبر آلاف السنين . وحذر وزير المياه والبيئة من نضوب المخزون المائي، إن لم يتم التصدي لذلك سريعا ... موضحا أن 100 ألف بئر ضخ العام الماضي ما يزيد مرتين عما تم إعادة تغذيته من الأمطار . واضاف الارياني أن مستويات مياهنا الجوفية تهبط بمقدار يصل إلى ستة أمتار كل عام في الأحواض الحرجة والتي يتوقع نضوبها تماما في السنوات القليلة القادمة .. مؤكدا أن هذه المشكلة تؤثرعلى السكان كثيرا ، وأصبح الحصول على مياه الشرب يشكل صعوبة كبيرة في كثير من المناطق الريفية . واشار وزير المياه والبيئة الى أن تكاليف الضخ في تزايد مستمر في ظل الاحتياج لتعميق الآبار ، وجفاف أعداد متزايدة من الآبار، لافتا الى أن أعدادا متزايدة من السكان في بعض المدن يضطرون إلى الاعتماد على مياه الصهاريج المكلفة لتغطية النقص في خدمات المياه . واكد أن هناك دراسات تشير إلى أن الفقراء يدفعون أضعافا مضاعفة من المال لتغطية احتياجاتهم الأساسية من المياه، مشيرا إلى أن الكثير من المزارع هجرت بسبب جفاف المياه الجوفية والعيون والتصحر ، كما أدى ذلك إلى المزيد من الصراعات والقتل على الموارد المائية ، وتزاحم مزيد من السكان الريفيين على المدن لأنهم لم يعودوا قادرين على كسب معيشتهم في الريف . الى ذلك أكد رئيس مجلس إدارة مركز (سبأ ) للدراسات الاستراتيجية الدكتورحسين بن عبد الله العمري، أن إسهام المركز في عقد هذا المؤتمر الوطني هو استمرار لماسبق تناوله من قضايا اليمن الهامة مثل الطاقة والعمالة والأمن البحري . وقال العمري أن قضية المياه من أهم قضايا الامن القومي كون هذا المفهوم لم يعد مقتصرا على الذود عن حياض الوطن بل أيضا بل أيضا تأمين وضمان حاجات أبنائه من الغذاء والماء . واضاف أن شح المياه ومحدودية الامطار الموسمية مع استمرار الهدر والاستنزاف وضع اليمن على رأس قائمة البلدان المهددة بالجفاف وان اليمن صنفت مؤخرا كأحد أربع دول هي الاشد فقرا في الموارد المائية حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه 120 متر مكعب في السنة ما يعادل 2 بالمائة من المتوسط العالمي الذي يبلغ7500 متر مكعب في السنة . وأشار الى أن معدل الاستنزاف السنوي من المخزون الجوفي يصل إلى 900 مليون متر مكعب ما يمثل 36ر0 بالمائة هي مقدار الحجز المائي السنوي..فيما يبلغ معدل الاستنزاف من حوض صنعاء وحده 200 بالمائة من نسبة التغذية السنوية وأن معدل الهبوط في مستوى سطح المياه الجوفية يتزايد باستمرار . بدوره قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر نائف أبو عصام أن المؤتمر ينعقد في ظل أزمة مائية حادة يشهدها العالم بشكل عام واليمن على وجه الخصوص وأنه إذا لم تتسارع الخطى وتتخذ المعالجات الفاعلة والصارمة فإن نذر كارثة بيئية كبيرة تلوح في الافق ولن تستثنى منها أحد والجميع سيدفع ضريبة ذلك العبث والهدر الغير مبرر لهذا المورد الهام . وأهاب عصام بالدولة الوقوف بشكل حاسم وصارم لفرض هيبة القانون وإلزام الجهات الحكومية والمحلية بتطبيق القوانين وإيقاف العبث بما تبقى من هذه الثروة الهامة التي تجمعت خلال ملايين السنين وتم إهدارها في فترة وجيزة لا تتعدى ال 40 عاما . واضاف أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر شكلت لجنة علمية متخصصة من كبار الخبراء والمهتمين بقضايا المياه في اليمن وممن كانوا ولا يزالون على معرفة ودراية بالمعوقات والحلول لوضع الشروط المرجعية لاوراق العمل بما يتوافق مع أهداف المؤتمر .